في ضوء التصاعد المستمر في حجم مشاريع الإنشاءات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة توقع تقرير لمجلة “ميد” ان تشهد تكاليف الإنشاءات ارتفاعا نسبيا خلال عام 2013 . وعزا التقرير اسباب الزيادة المتوقعة إلى انتعاش أسواق العقارات المحلية وزيادة الطلب على العقارات وخطط تنفيذ المشاريع التي تمت المناقصة عليها إضافة إلى التراجع النسبي في مؤشر أسعار العروض بنسبة 3 .1% خلال عام 2012 . وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية الإعلان عن الشروع في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في كل من أبوظبي ودبي مثل المحطة الرئيسية في مطار أبوظبي والكونكورس 4 في مطار دبي فضلا عن مشاريع عقارية تطورها كبريات شركات التطوير العقاري مثل مبادلة والدار وشركة التطوير السياحي في أبوظبي وشركة إعمار . ورصد مؤشر “بيلدنغ بلوكس” تكاليف 36 مادة رئيسية من مواد البناء تدخل في أسعار المناقصات وتشمل اليد العاملة ومواد البناء والوقود ولاحظ ارتفاعا متتاليا في بعضها خاصة بيتون الأساسات وحديد التسليح والصفائح . وأظهر المؤشر ارتفاع أسعار حديد التسليح في الإمارات كمادة مستوردة بنسب بلغت 44% في بعض الحالات مقارنة مع أسعار المادة قبل 13 شهرا،متأثرة بارتفاع الطلب وتراجع حجم المخزونات خلال الفترة الماضية . وفي ما يتعلق بأسعار الاسمنت أشار التقرير الى أن زيادة منشآت الإنتاج على مستوى الدولة رفعت الطاقة الإنتاجية محليا الى 16 مليون طن سنويا بنهاية عام 2011 ما أسهم الى حد كبير في استقرار الأسعار .

الاتحاد / ارتفعت أسعار الإسمنت في أبوظبي بنسبة 8,7%، خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بمارس 2012، فيما ارتفعت أسعار الطابوق بنحو 3,9%، والزجاج بنسبة 3,8%، بينما انخفضت أسعار العمالة بنسبة 5,1%، بحسب تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي. وأشار التقرير، الصادر أمس، إلى انخفاض متوسط أسعار مجموعة “الخرسانة” بنسبة 2,1%، ومجموعة “أنابيب (PVC)” بنحو 2%، و”أسلاك- الأبراج السكنية” بنسبة 1,7%، كما تراجع متوسط أسعار مجموعة “كابلات الكهرباء” بنحو 1,4%. فيما لفت إلى ارتفاع متوسط أسعار مجموعتي “المواد العازلة” و”البحص والرمل” بنسبة 3,4% لكل منهما. وأرجع التقرير ارتفاع أسعار مجموعة “الأسمنت” إلى ارتفاع معظم بنود المجموعة، بنسبة تراوحت بين 6,1% لسعر “إسمنت أبيض /الاتحاد /طن /الإمارات” و19,2% لسعر “عادي بورتـلاند /الاتحاد /طن /الإمارات”، فيما ارتفعت أسعار بنود مجموعة “الطابوق” بنسب تراوحت ما بين 2,7% و5%. بينما أرجع انخفاض متوسط أسعار مجموعة “العمالة”، إلى انخفاض أجور كل من “نجارين” و”حدادين” بنسبة 11,1% لكل منهما. وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن معظم مجموعات مواد البناء سجلت انخفاضا في متوسطات أسعارها خلال أبريل 2012 مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، وتراوحت نسبة الانخفاض ما بين 0,2% لمجموعة “الأدوات الصحية- أطقم حمام كاملة بدون اللوازم” و20% لمجموعة “أسلاك- للشقة”. وذكر أن متوسط أسعار مجموعة “أنابيب (PVC)” سجل انخفاضا بنسبة 16,7%، ومتوسط أجور “العمالة” بنسبة 14,6%، ومتوسط أسعار مجموعة “أسلاك- للمبنى” بنسبة 12,8%، ومتوسط أسعار “كابلات الكهرباء” بنسبة 9%. كما استقر متوسط أسعار مجموعة “الديزل” ومجموعة “الأدوات الصحية- أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون” خلال أبريل 2012 مقارنة مع أبريل 2011. فيما أظهرت بعض المجموعات ارتفاعا في متوسطات أسعارها خلال أبريل 2012 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حيث ارتفع متوسط أسعار مجموعات “الر --- يتبع

أنجزت دائرة المالية - أبوظبي مؤخراً مشروع تشغيل نظامي المناقصات الإلكترونية والتسجيل الإلكتروني للموردين والمقاولين، اللذين سيتيحا للموردين والمقاولين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل وتقديم عروضهم الخاصة لمناقصات دائرة المالية الكترونياً . ستبدأ دائرة المالية طرح جميع مناقصاتها الكترونياً من خلال بوابتها الالكترونية المتطورة المبنية وفق أنظمة “أوراكل R12،” ما سيمكنها من إجراء كافة مراحل دورة المشتريات إلكترونياً ابتداءً من عملية طلب المواد وانتهاء بتسديد قيمتها، مروراً بعمليات الطرح واستلام العروض وتقييمها وإجراءات الترسية والتعاقد . وأكد حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية أن كلا من نظام المناقصات الإلكترونية ونظام تسجيل الموردين والمقاولين الإلكتروني سيعفي الموردين والمقاولين من دفع رسوم الاشتراك في المناقصات التقليدية، وقال: “يشكل هذان النظامان نقطة تحول كبرى في مجالات عمل الدائرة، حيث سيحقق تطبيقهما مجموعة من الأهداف طالما سعت دائرة المالية لتحقيقها، أهمها التحول الإلكتروني واعتماد أنظمة الحكومة الإلكترونية، وتحقيق التنمية المستدامة في أنشطة المشتريات لحكومة أبوظبي ودعم البيئة من خلال اعتماد أنظمة لا ورقية” . وأضاف: “تسعى دائرة المالية من خلال تنفيذ وتطبيق نظام المناقصات الإلكترونية إلى مواكبة التحول الإلكتروني الذي ينسجم مع رؤية أبوظبي ،2030 حيث إن هذين النظامين متاحين لاستخدامهما من الآن لكافة دوائر حكومة أبوظبي، ولاحقاً للجهات الحكومية الأخرى بالإمارة، الأمر الذي يمنح دائرة المالية أفضلية التميّز وفرصة تطوير المزيد من الأنظمة الالكترونية البديلة للوسائل التقليدية في تنفيذ الأعمال” . ومن جهته، قال الدكتور حازم تركي الخطيب، مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة: ''بني نظام التسجيل الالكتروني للموردين والمقاولين ونظام المناقصات الالكترونية وفق أرقى المعايير التقنية، حيث أثمر التعاون بين دائرة المالية وشركة أورا --- يتبع

أعلنت شركة أبوظبي للمطارات اليوم عن المقاول المرشح لعقد إنشاء مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي حيث تم اختيار تحالف شركة "سي سي سي" و"تاف" و"آرابتك" كتحالف أنسب لتنفيذ المشروع. وتقوم شركة أبوظبي للمطارات حالياً باستكمال الإجراءات مع المقاول المرشح وذلك لمراجعة كافة تفاصيل عقد الإنشاء قبل توقيع العقد والإعلان رسمياً عن المقاول الرئيسي الفائز بعقد إنشاء مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار العاصمة أبوظبي في شهر يونيو/ حزيران القادم. وكانت الشركة قد طرحت مناقصة إنشاء المبنى الجديد أمام ست مجموعات من الشركات السابق تأهيلها حيث تسلمت عطاءاتهم في شهر نوفمبر الماضي وفي شهر يناير من هذا العام أعلنت الشركة عن موافقة حكومة أبوظبي على برنامج توسعة القدرة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي.. وبالإعلان عن المقاول اليوم يكون مشروع مبنى المطار الرئيسي الجديد أصبح واقعاً ملموساً ليكون البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة أبوظبي في 2017. ويمثل مبنى المطار الرئيسي الجديد البالغ مساحته 700 الف متر مربع أهم المشاريع الاستراتيجية التي تقوم عليها إمارة أبوظبي لتصل قدرة المبنى الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا ومن المخطط أن يصبح المبنى الجديد مركزاً لعمليات شركة الاتحاد للطيران. ويأتي هذا الإعلان اليوم ليدعم خطة شركة أبوظبي للمطارات الهادفة لتوسيع وتطوير مطار أبوظبي الدولي بهدف توفير أفضل بنية تحتية لقطاع الطيران ودعم الاستراتيجيات الاقتصادية والسياحية طويلة الأجل لإمارة أبوظبي والتي من شأنها دعم رؤية أبوظبي 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقال سعادة خليفة محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات إن الشركة ومن خلال الإعلان عن المقاول تسير باتجاه تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران والمطارات التي تتميز بالفاعلية العالية والاستدامة والقدرة على تلبية متطلبات قطاع النقل الجوي المتنامية بشكر مطرد في الإمارة. وأضاف المزروعي ان --- يتبع

الاتحاد - أحمد مرسي / تدرس بلدية الشارقة عدداً من التجارب المحلية والعالمية في استخدام مواصفات بناء آمنة تمهيداً لإلزام شركات البناء بها، للحد من ظاهرة حرائق البنايات السكنية التي انتشرت مؤخراً في الإمارة، بحسب المهندس سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة الذي قال، إن الدائرة عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة لبحث ومناقشة أسباب الحرائق التي وقعت في الأبراج السكنية، لافتاً إلى أنه يتم الآن إعادة النظر في مواصفات البناء المعتمدة حالياً، وذلك من خلال دراسة المواصفات المستخدمة في التجارب العالمية. وأشار إلى أن الدائرة اطلعت على عدد من التجارب المحلية والعالمية في استخدام مواصفات بناء آمنة وحديثة تكون من بين شروط السلامة فيها أنها مقاومة للحرائق حال نشوبها وتعمل على عدم انتشار النيران في بقية أرجاء المبنى بصورة سريعة، لافتاً إلى أن من بين الشروط التي ناقشها المجتمعون في اللقاءات التي تمت مؤخراً، إيجاد فاصل بنائي بين كل أربعة طوابق في الأبراج السكنية التي سيتم تشييدها حديثاً لتكون عازلة ومانعة لانتشار النيران في بقية أرجاء المبنى حال وجود حريق وليتمكن رجال الدفاع المدني من التعامل مع الحادث من خلال السيطرة عليه في تلك النقاط ومنع انتشارها لبقية أرجاء البناية. وقال إن تلك الإجراءات وإقرار المواصفات والشروط الجديدة المتعلقة بالمباني ما زالت في طور البحث والدراسة، وأنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة مع الجهات المعنية للوصول إلى اختيار أفضل المواصفات العالمية المستخدمة في الأبراج السكنية وتكون مقاومه للحرائق لاعتمادها على أرض الواقع وهو ما يتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة. من جانبه، أكد المقدم عبدالله الطنيجي رئيس قسم الوقاية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، أن هناك مراجعات دقيقة من قبل الدفاع المدني في الشارقة فيما يخص تركيب كافة الأجهزة الخاصة بالسلامة في تلك المباني الحد --- يتبع

الإمارات اليوم / أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن تصنيف شركات المقاولات، وفق الأنظمة الجديدة المعمول بها، سيكون إلزامياً لجميع الشركات بانتهاء نوفمبر المقبل، شرطاً أساسياً لتجديد الرخصة التجارية، داعية الشركات التي لم تصنّف بعد إلى البدء في إجراءات التصنيف. وأوضح مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة، خلال اجتماع تنسيقي عقده مع 11 شركة مقاولات عاملة في أبوظبي، أن هناك العديد من الجهات الخاصة المالكة للمشروعات عند طرحها للمشروعات لا تلتزم بالقيمة التقديرية للمشروع التي يمكن للمقاول الاشتراك بها، الأمر الذي يستوجب توعية الجهات الخاصة بشروط ومتطلبات التصنيف. وأشار مسؤولو مكتب تصنيف المقاولين، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 4283 شركة مقاولات غير مصنّفة مع نهاية عام ،2011 الأمر الذي يستدعي تنفيذ المزيد من الحملات والتوعية بأهمية مبادرة هذه الشركات إلى البدء بإجراءات التصنيف. وأكدوا أن تطبيق أنظمة التصنيف الجديدة أسهم في إجراء تعديلات عدة على أوضاع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، بما ينسجم والتغييرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة المقبلة، التي من المنتظر أن تشهد استمراراً في التطور والامتداد العمراني في مختلف مناطق ومدن الإمارة. وبحث مسؤولو «اقتصادية أبوظبي» مع شركات المقاولات أهم المعوقات والتحديات التي تواجه شركات المقاولات العاملة في أبوظبي، والوقوف أمام متطلباتها بعد مرور أكثر من عام على تطبيق اللوائح الجديدة لأنظمة تصنيف المقاولين، التي حددت بشكل واضح خطوات التصنيف التي تعتمد على خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير وضوابط أساسية. يشار إلى أن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنّفة وغير المصنّفة في أبوظبي مع نهاية العام الماضي بلغ 6123 شركة، وبلغ إجمالي عدد الشركات المصنفة (حسب النظام الجديد) 358 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المصنّفة (حسب النظام القديم) 1482 شركة، ليصل إجمالي عدد --- يتبع

الاتحاد / بلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الربع الاخير من 2011 2908 وحدات، بحسب تقرير لمركز الاحصاء ابوظبي، الذي أوضح أن متوسط كلفة بناء المتر المربع الواحد في الإمارة خلال الفترة المذكورة بلغ 3615 درهماً. وأصدر مركز الإحصاء – أبوظبي أمس تقرير حول إحصاءات المباني المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الربع الرابع من عام 2011، في (أبوظبي والعين والمنطقة الغربية). وأوضح التقرير أن عدد المباني المنجزة (جديدة وإضافات) في الربع الرابع من عام 2011 لإمارة أبوظبي بلغ 1108 مبان، كما بلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في الإمارة خلال نفس الفترة 1019 مبنى، وعدد المباني السكنية المنجزة 646 مبنى، وعدد الوحدات السكنية المنجزة 2908 وحدات، كما بلغ متوسط كلفة بناء المتر المربع الواحد في الإمارة خلال الفترة المذكورة 3,615 درهماً. وأشار المركز إلى أن المباني المنجزة في إقليم أبوظبي خلال الربع الرابع من عام 2011 شكّلت نسبة 67% من إجمالي عدد المباني المنجزة على مستوى الإمارة البالغ عددها 1108 مبانٍ، في حين بلغت نسبة المباني المنجزة في العين 30%، وفي المنطقة الغربية 3%. وفي العين ارتفع عدد المباني المنجزة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث بنسبة 12,3%، حيث بلغ عدد المباني المنجزة في الربع الرابع 338 مبنى. وأضاف المركز أن عدد المباني الجديدة المنجزة في إمارة أبوظبي في الربع الرابع بلغ 1019 مبنى، كما بلغ عدد الإضافات التي تكون إما إضافة مبنى على قطعة الأرض نفسها، وإما إضافة وحدة عقارية لمبنى قائم 90 إضافة في الربع الرابع، ما يعني أن إجمالي عدد المباني المنجزة هو 1108 مبان. وفيما يخص التوزيع الجغرافي، أوضح المركز أن عدد الوحدات السكنية المنجزة في أبوظبي في الربع الرابع من عام 2011 بلغ 2256 وحدة، وقد انخفضت بنسبة 31,7% مقارنة بالربع الثالث، في حين بلغ العدد في إقليم العين 581 وحدة، بزيادة مقدارها 64 وحدة على الربع الثالث، أ --- يتبع

الإمارات اليوم - أحمد الشربيني / قال مسؤولو شركات مقاولات محلية إن قطاع الانشاءات والتشييد، شهد نمواً في الطلب على خدمات الشركات العاملة في القطاع، بنسب راوحت بين 5 و15٪ خلال عام ،2011 مقارنة بعام ،2010 نظراً لاستكمال مشروعات عقارية، وتنفيذ مشروعات جديدة، مع زيادة أنشطة مشروعات إسكان المواطنين، لافتين إلى استمرار نمو الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري. وتوقعوا أن يشهد العامان الجاري والمقبل، بداية عودة الاستقرار إلى قطاع المقاولات. وتفصيلاً، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، أحمد خلف المزروعي، إن «الطلب على قطاع المقاولات خلال عام ،2011 تحسن بنسبة راوحت بين 10و15٪، مقارنة بعام 2010». وأكد أنه «لزيادة مشروعات إسكان المواطنين، واستكمال مشروعات أخرى، وبدء تنفيذ مشروعات جديدة في مناطق مختلفة في الدولة، آثار ايجابية في القطاع»، متوقعاً أن تسهم جميعها في استمرار معدلات النمو بنسب متقاربة في الطلب على نشاط قطاع المقاولات خلال العام الجاري. ونبه المزروعي إلى أن «العامين الجاري والمقبل، بمثابة عنق زجاجة لقطاع المقاولات، للخروج نحو الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أكبر»، لافتاً إلى أن «الجمعية حثت الشركات على تحقيق معدلات نمو في نشاطها عبر التوسع في تنفيذ مشروعات في دول خليجية وعربية». بدوره، أفاد مدير شركة «سلطان عبدالرحمن» للمقاولات، جمال قاسم سلطان»، بأن «الأسواق شهدت معدلات نمو تختلف بالنسبة للشركات، تراوح تقديراتها بين 5 و10٪ بحدود قصوى»، لافتاً إلى أن «نسبة النمو في نشاط قطاع المقاولات خلال عام 2011 تعد محدودة، مقارنة بحجم وقدرات القطاع». وعبّر عن أمله بأن ترتفع إلى نسب أكبر خلال العامين المقبلين، خصوصاً في حال توسع المصارف في تمويل قطاع الإنشاءات. وقال إن «فرص التوسع في أسواق خارجية ستسهم في تحسن أوضاع نشاط المقاولات، مشيراً إلى أن «فرص توسع الشركات المحلية في أسواق دول مجلس التعاون الخليج --- يتبع

الاتحاد / ارتفعت أسعار 12 مجموعة من مواد البناء خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسب تراوحت بين 0,8% و 21,2%، بحسب تقرير لمركز الإحصاء – أبوظبي. وارتفعت أسعار مجموعة “الأدوات الصحية- مجلى ستنلس ستيل كامل مع الخلاط” 0,8%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة “البحص والرمل” بنسبة 21,2%. وسجلت مجموعة “معدات النقل” ارتفاعا بنسبة 18,4%، و”الأصباغ” بنسبة 11%، ومجموعة “الأدوات الصحية- أطقم حمام كاملة بدون اللوازم” بنسبة 6.8%، والعمالة” بنسبة 4,9%. وأشار المركز إلى استقرار متوسط أسعار مجموعة “الديزل” ومجموعة “الأدوات الصحية- أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون” خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع الربع الأول من عام 2011. وأظهرت بعض المجموعات انخفاضا في متوسطات أسعارها خلال الربع الأول 2012 مع الفترة ذاتها من العام السابق، فانخفضت مجموعة “أسلاك- للشقة” بنسبة 15 %، ومجموعة “أنابيب (PVC)” بنسبة 14,4% و”أسلاك- للمبنى” بنسبة 11,1%. وأضاف المركز أن معظم المجموعات السلعية من مواد البناء سجلت تغيرا في متوسطات أسعارها خلال الربع الأول 2012 مقارنة مع الربع الأخير لعام 2011، حيث تراوحت نسبة ارتفاع الأسعار ما بين 0,6% لمجموعة “أنابيب (UPVC)” و6,5% لمجموعة “الأدوات الصحية- مجلى ستنلس ستيل كامل مع الخلاط”. واستقرت خلال الربع الأول 2012 متوسطات أسعار مجموعات كل من “الديزل”، و”مواد التسقيف”، و”الحجر الطبيعي”، و”أسلاك- الأبراج السكنية”، و”أطقم حمام كاملة بدون اللوازم” و”أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون”، مقارنة مع الربع الأخير 2011. وانخفض متوسط أسعار بعض المجموعات السلعية خلال الربع الأول لعام 2012، وتصدرت ذلك مجموعة “العمالة” بانخفاض قدره 9 %، يليها مجموعة “الحديد” بنسبة 8,2%، ومجموعة “أنابيب (PVC)” بنسبة 6,9%، و”أسلاك- للمبنى” بنسبة 6,2%، و”أسلاك- للشقة” بنسبة 5,3%. وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن متوس --- يتبع

الإتحاد - حمد الكعبي / أصدرت بلدية مدينة أبوظبي نحو 158 رخصة هدم في أبوظبي خلال العام الماضي، وذلك لمبان تجارية وصناعية وسكنية في مختلف مناطق مدينة أبوظبي، بحسب مصدر في البلدية. وقال المصدر: “هناك فريق فني يقوم بالكشف على المبنى الذي يرغب مالكه في هدمه للكشف على حالة المبنى وعمره الافتراضي، وإمكانية استمراريته في الخدمة قبل إحالته إلى الهدم، وذلك لعدة أسباب أبرزها الحفاظ على المباني لفترات أطول، بالإضافة إلى التقليل من المخلفات الناتجة عن هدم المباني”. وأشار المصدر إلى أن هناك مباني يتم إلزامها بالصيانة حتى لا تتدهور حالتها الفنية، ويضطر الملاك لتحويلها للهدم، مؤكداً أن الصيانة الدورية سبب رئيسي في الحفاظ على المباني لفترات أطول وتعمل على تقليل مخلفات الهدم. وأوضح أن المباني التي تتم إحالتها للهدم تكون حالتها الفنية غير صالحة للسكن، إضافة إلى أن عمرها يزيد على الثلاثين عاماً، مما يجعل الهدم أفضل حل للاستفادة من مزايا البناء الحديث الذي يتمتع بمواصفات وجودة عالية من خلال الشروط والكودات التي وضعتها جهات الاختصاص. وقال المصدر إن بعض الملاك الذين يرغبون في القيام بالهدم أو صيانة عامة للمبنى يواجهون مصاعب مع المستأجرين الذين يرفضون ترك الوحدات السكنية التي تم تأجيرها بأسعار قديمة لا تتوافق مع الأسعار الموجودة في السوق العقاري الحالي. وتسعى بلدية مدينة أبوظبي لوضعت خطط لإزالة المشوهات العامة للمدينة عن طريق إلزام ملاك البنايات بإجراء الصيانة الدورية للمباني والواجهات الخارجية للمبنى، بالإضافة إلى إحالة المباني غير الصالحة للسكن للهدم. وأكد المصدر أن بلدية مدينة أبوظبي تضع رؤية حكومة أبوظبي 2030 نصب عينيها للوصول بمدينة أبوظبي لتكون أحد أفضل المدن في العالم، والرقي بالمستوى المعيشي لسكانها، مؤكداً أهمية الحفاظ على المظهر العام للمدينة وتحسين المظهر الحضاري. ودعت بلدية مدينة أبوظبي السكان للمساهمة في جعل مدينة أبوظبي مدي --- يتبع

البيان - وائل اللبابيدي / أكد خبراء في قطاعي البنوك والإنشاءات أنه على الرغم من تقلص هامش أرباح المشاريع وتأخر تسديد المستحقات في دبي إلا أن الإمارة لا تزال تتمتع بأفضلية ما يعرف بميزة "المحرك الأول" لقطاع الإنشاءات بين دول المنطقة، وذلك لتوافر الخبرات التقنية والعملية والإدارية الطويلة في سوقي التمويل والإنشاءات فيها، علاوة على تطور قوانينها الاقتصادية وتمتعها بالاستقرار الأمني والاجتماعي، مشيرين إلى أن الكثير من دول المنطقة تحاول تقليد نموذج دبي، ذات الباع الطويل في إدارة العمالة وجلب المهارات ورؤوس الأموال وتنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة بشكل فاق التوقعات. وأشاروا إلى أن حجم عقود المقاولات والإنشاءات الممنوحة في دبي خلال الربع الأول من عام 2012 بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، منها 15% مشاريع بنى تحتية و15.3% مشاريع في قطاع الغاز والنفط، والباقي مشاريع عقارية، وذلك مقارنة مع 416 مليون دولار فقط حجم عقود الربع الأخير من عام 2011. وشدد الخبراء على أنه لا بديل عن التقاء أصحاب المصلحة من بنوك ومطورين ومقاولين والتعاون معاً بهدف تجاوز عقبات التمويل والتسديد وإنعاش هذا القطاع الحيوي من جديد، بعد مضي ثلاث سنوات عجاف على القطاع، والاستفادة من فرص النمو الجديدة والعوائد النفطية الضخمة، التي يتمثل معظمها في مشاريع بنى تحتية وسكنية يقترب حجم استثماراتها من نصف تريليون دولار أمريكي، وتم الإعلان عنها في دول المنطقة. مشيرين إلى أنه في ظل تراجع السيولة في البنوك الأوروبية فإن البنوك الإقليمية سيكون لها دور أكبر في تمويل المشاريع الجديدة في قطاع أعمال المقاولات والإنشاءات، الذي يشكل جزءاً هاماً من اقتصاد الإمارات خصوصاً، والمنطقة عموماً، مشيرين إلى بروز مؤشرات أولية لبعض التحسن المعتدل في هذا القطاع وذلك على الرغم من أن سوق دبي لا يزال يفتقد أحد مؤشرات النضوج، وهو تحديد المخاطر المرتبطة. خبرة البنوك المحلية وقال نيكولاس ليفيت، رئيس إ --- يتبع

الخليج - ملحم الزبيدي / شهدت أسعار الأسمنت السائب ارتفاعا مطردا منذ بداية العام الجاري 2012 بمعدل 42 درهما للطن من 199 إلى 241 درهماً على مرحلتين أي بنسبة 21%، وذلك في أسرع تحول على صعيد منحنى أسعار الأسمنت منذ أكثر ثلاثة أعوام . وفسرت مصادر العمل في قطاع البناء والتشييد في السوق المحلي هذه الزيادات الكبيرة والمتتالية لتحول مصانع الأسمنت لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها للأسواق الخارجي وبالأخص السعودية بعد صدور قرار السماح باستيراد الأسمنت من الخارج . أكدت المصادر أن المتضرر الأول من هذا التوجه هي شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة العاملة في السوق المحلي وغيرها من القطاعات المرتبطة بهذه المجال كمصانع الطابوق . وتوقعت المصادر أن تشهد أسعار الأسمنت زيادة أخرى في الأشهر المقبلة، إلا أنه لا يمكن تحديد نسب هذه الزيادة في الوقت الراهن حيث تعتمد على تطورات وظروف السوق . وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات متلاحقة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام ،2011 نظرا لعدة أسباب منها زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية، وتراجع إنتاج المصانع المحلية بالإضافة إلى التركيز على حلول التصدير إلى الأسواق الخارجية . وعلل مدير أحد مصانع الأسمنت العاملة في السوق المحلي، فضل عدم ذكر اسمه، أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية، مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت السائب تتراوح من 215 درهما للطن في أرض المصنع إلى نحو 245 درهما للطن الواصل إلى الإمارات الأخرى مثل أبوظبي . رافضا ربط هذا الارتفاع بتكتل الجهات المصنعة . وأوضح المصدر أنه من الطبيعي أن يؤثر التصدير إلى الأسواق الخارجية على أسعار الأسمنت باتجاه الارتفاع في حال بقي حجم إنتاج المصانع على حاله، وذلك للفجوة التي يخلقها هذا الوضع بين طرفي العرض والطلب، خاصة في ظل الت --- يتبع

الاتحاد - يوسف العربي / يتأهب قطاع التشييد والبناء في أبوظبي لاستعادة قدراته الكاملة بعد نجاحه في تجاوز التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب تقرير أصدرته أمس مؤسسة أكسفورد بزنس جروب. وأكدت المؤسسة أن تعافي قطاع التشييد والبناء في أبوظبي يأتي بالتزامن مع إعلان الحكومة إعادة تنشيط عدد من المشاريع العقارية التنموية الكبرى واتجاهها إلى تكثيف الإنفاق على تطوير البنية التحتية. وذكر التقرير أن حكومة أبوظبي قامت في أواخر شهر يناير الماضي بالكشف عن برنامجها في قطاع الإنشاءات بعد أن تمت مراجعته، وجاء في صدارته استئناف العمل في عدد من المشروعات العقارية التي توقفت في فترات سابقة وهو الأمر الذي يمنح القطاع دفعة معنوية كبيرة. ومن أبرز المشاريع التي أعطاها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الضوء الأخضر متاحف المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، بدءاً بـ «اللوفر أبوظبي» عام 2015، يليه متحف زايد الوطني عام 2016، وبعده «جوجنهايم أبوظبي» عام 2017. وقال التقرير إنه “وفق الخطط الأولية التي أعلن عنها في عام 2007، ستشكل هذه المتاحف مركزا للفنون والثقافة في جزيرة السعديات في أبوظبي، المقرر افتتاحها خلال العام الحالي”. ومن المشروعات العملاقة التي تضمنها برنامج الحكومة في مجال البنية التحتية العملاقة المبنى الجديد في مطار أبوظبي الدولي والطرق وشبكة السكك الحديدية الخفيفة، وتوسيع مرافق النقل البحري، إضافة الى انشاء 24 مدرسة جديدة، و14 مركزاً صحياً، وتطوير مدينة خليفة الصناعية وبناء منطقتين صناعيتين في المنطقة الغربية من الإمارة. واكد التقرير أن “تأكيد حكومة أبوظبي التزامها بمشاريع البنية التحتية لاقى ترحيباً في قطاع الإنشاءات في الإمارة”. ونقل التقرير عن ميشال سامون الرئيس التنفيذي لشركة البناء الايرلندية سامون قوله إن الوتيرة المتسارعة لتطور المشروع هو عبارة عن علامة --- يتبع

البيان - أحمد جمال / تستهدف بلدية أبوظبي خلال العام الجاري إلزام ملاك أكثر من 200 بناية سكنية وتجارية بإجراء صيانة شاملة على بناياتهم، وذلك في إطار خطتها للحفاظ على المظهر العام للمدينة، حيث نجحت العام الماضي في إلزام ملاك 60 بناية بإجراء صيانة كاملة ، أسفرت عن تغير شامل في مظهرها تواكب بشكل كبير مع النهضة العقارية التي تشهدها الإمارة. كما تعتزم بلدية ابوظبي الشهر المقبل تنفيذ حملة للحفاظ على المظهر العام للمدينة، تستهدف التصدي للسلوكيات الخاطئة والسلبية المشوهة للمظهر العام للمدينة، مثل نشر "الغسيل" على واجهات المباني والشرفات، والبصق في الشوارع وإلقاء أعقاب السجائر على الأرض والأرصفة. وتفصيلا، أكدت بلدية أبوظبي على أهمية قيام ملاك البنايات السكنية والتجارية بعمليات الصيانة الدورية اللازمة لمبانيهم، وذلك للحفاظ على المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى ضمان تقديم أرقى الخدمات للمستأجرين القاطنين في تلك البنايات، مع توفير كافة عناصر الأمن والسلامة بها بما يضمن إستمراريتها في السوق لفترة كبيرة. وقال خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي إن خطة الإدارة خلال العام الجاري تستهدف إلزام ملاك أكثر من 200 بناية سكنية في أبوظبي القيام بصيانة شاملة على بناياتهم تتضمن كافة أعمال التنظيف، وإجراء تغييرات جذرية عليها، بما يسهم في نهاية الأمر بإحداث تغيير إيجابي في مظهر هذه البنايات كي تتواءم مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المدينة. وأوضح ان البلدية نجحت خلال العام الماضي 2011 في إلزام ملاك 60 بناية سكنية وتجارية في أبوظبي بإجراء صيانة شاملة، أسفرت في نهاية المطاف عن تغيير كامل في مظهر هذه البنايات، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة السكان في السوق العقاري بالإمارة، بالإضافة إلى توفير أرقى الخدمات اللازمة للمستأجرين. غرامات وفيما يتعلق بالجهود التي تقوم بها الإدارة للحفاظ على المظهر العام للمدينة والتصدي لل --- يتبع

الخليج / أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي أمس أحدث تقاريره الإحصائية الشهرية والخاصة بأسعار مواد البناء في أبوظبي، متضمناً تحليلاً لحركة أسعار مواد البناء الرئيسة خلال شهر فبراير/شباط الماضي . وأشار المركز إلى أن هذا التقرير يضم حركة الأسعار الشهرية لمواد البناء المستخدمة في أبوظبي خلال شهر فبراير 2012 مقارنة بشهر يناير السابق عليه، وكذلك مقارنة بشهر فبراير من العام ،2011 ما يضاعف من الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا التقرير ضمن أهم النشرات الإحصائية الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، حيث إن نشر هذه الإحصاءات يساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط واتخاذ القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه، حيث تبين هذه الإحصاءات طائفة واسعة من تحركات الأسعار، والمجموعات الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضاً خلال الفترة المذكورة . وأكد تقرير المركز أن متوسطات مجموعات أسعار مواد البناء شهدت تغيرا خلال شهر فبراير 2012 مقارنة مع شهر يناير ،2012 فقد ارتفعت خلال شهر فبراير أسعار مجموعة “العمالة” بنسبة 5 .10% حيث تراوح الارتفاع في بنود هذه المجموعة ما بين 9 .5% لسعر أجور “عمال شبه مهرة” و7 .16% لسعر أجور “كهربائيين”، تلا ذلك مجموعة “الخرسانة” بارتفاع مقداره 6 .6% وذلك نتيجة ارتفاع سعر “خرسانة جاهزة / عادي نيوتن 40 / م3 / الإمارات” و”خرسانة جاهزة / مقاوم للأملاح نيوتن 40 / م3 / الإمارات” بنسبة 7 .6% و 5 .6% على توالي . إضافة إلى ذلك، ارتفعت مجموعة “أسلاك/ الأبراج السكنية” بنسبة 2 .3%، “أنابيب (UPVC)” بنسبة 1 .3% و”الاسلاك/ للشقة” بنسبة 7 .2% . كما أوضح المركز حدوث انخفاض خلال شهر فبراير في مجموعة “أنابيب (PVC)” بنسبة 2 .3% وذلك نتيجة انخفاض الأسعار “أنبوب بلاستيك /3 انش /ستة امتار /الإمارات” بنسبة 7 .13% و”أنبوب بلاستيك / 2 انش/ ستة أمتار /الإمارات” بنسبة 6 .7%، وتليها مجموعة “الحديد” بنسبة 3 .2%، فمجموعة --- يتبع

البيان - مشرق علي حيدر / واصلت واردات مواد البناء وفي مقدمتها الحديد لبعض دول آسيا وأبرزها الصين والعراق وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعريض تكاليف البناء وأسعار مواده في الأسواق الإقليمية والمحلية إلى مزيد من الضغوط السعرية المرتفعة طبقاً لمصادر البيان في سوقي المقاولات والعقارات. ودفع التذبذب السعري في الأسعار إلى مطالبة جمعية المقاولين بالدولة بضرورة اعتماد عقود بناء مرنة تسمح بتعديل تحديد تكاليف الإنشاء حسب أسعار السوق لكن بعض المطورين يمتنعون. وارتفعت أسعار الحديد بالسوق المحلية بنسبة 13,38% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2010، بحسب تقرير أصدره مركز دبي للإحصاء لمؤشر أسعار مواد البناء. ويتحدث بعض المقاولين عن ارتفاعات مماثلة في الربع الأول من العام الجاري 2012 بدعم من عودة عشرات المشروعات إلى الإنجاز وعرض عشرات المشروعات الأخرى وأغلبها لصالح البنية التحتية وتجارة التجزئة للمناقصات. فقد ارتفع متوسط أسعار كل منتجات الحديد ما بين 11% و17% في حين يواصل الأسمنت الأبيض تذبذبه ما بين 10% و15% وسجلت منتجات الخرسانة ارتفاعاً بنسبة قاربت 1%. ويتراوح سعر طن الحديد المستورد في السوق المحلية بين 2650 و2750 درهماً. ولا يستغرب المراقبون ارتفاع الأسعار لاسيما عقب انتعاش سوقي الإنشاءات والعقارات بالدولة إذ أن حجم المشاريع الإنشائية يقترب من 1.2 تريليون دولار أميركي، تستحوذ المباني على الحصة الأكبر من الكعكة وبقيمة تقدر بـ 871.6 مليار دولار أميركي، في حين تساهم مشاريع الطاقة (النفط والغاز، البتروكيماويات، الكهرباء والمياه) بما قيمته 190.9 مليار دولار، ومشاريع البنية التحتية (الطرقات، الجسور، السكك الحديدية، التصريف، المياه المهدرة والموانئ) بـ 187.2 مليار دولار ما يعزز من التأثير الإيجابي لقطاع الإنشاءات في الاقتصاد الوطني وتأثيره المباشر على العديد من الأنشطة الاقتصادية.

البيان - عبد الحي محمد / دخل سوق المقاولات في أبوظبي طور الإنتعاش خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن بدأت كبريات الشركات الحكومية في طرح مناقصات المشاريع الجديدة والتي بدأتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بمناقصة عن إنشاء مستشفى ضخم جديد واشترطت أن تتقدم له شركات مقاولات لايقل حجم أعمالها عن ملياري درهم وأن تكون قد أنجزت مشروعا بقيمة ملياري درهم خلال السنوات العشر الماضية. كما ظهرت في الأفق مؤشرات قوية على قرب البدء في المشاريع الضخمة التي وافق عليها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن العديد من شركات المقاولات الوطنية أكدت على أنها لن تفوز بمناقصات المشاريع الضخمة مثل مشاريع المتاحف في جزيرة السعديات إلا أنها توقعت أن تفوز بنصيب الأسد في مشاريع إسكان المواطنين التي ستدخل التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة. وشهد سوق أبوظبي خلال الايام القليلة الماضية إرتفاعا في أسعار مواد البناء إذ قفز سعر كيس الأسمنت 50 كيلوجراما من 11.5 درهما إلى 13.75 درهما وفي بعض المناطق 14 درهما كما ارتفع سعر طن حديد التسليح من 2500 درهم إلى 2650 درهما كما زاد سعر متر الخرسانة الجاهزة بأكثر من عشرة دراهم للمتر الواحد. وأكد مقاولون لـ"البيان الاقتصادي" أن سوق المقاولات في أبوظبي مقبل على زيادة تتراوح بين 10% و20%. ووفقا لمقاولين وشركات مقاولات كبيرة في أبوظبي فإن سوق أبوظبي سيشهد ارتفاعا جديدا في أسعار مواد البناء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسب تتراوح بين 10% و20% حيث سينتهز تجار مواد البناء فرصة البدء في غالبية المشاريع الجديدة لرفع الأسعار بشكل مفاجيء. وتأتي زيادة أسعار الحديد والأسمنت بصفة خاصة بعد مرحلة تراجع وانخفاض حيث إنخفضت أسعار طن حديد التسليح بمعدل مائة درهم لطن الحديد ونحو درهم لكيس الأسمنت وذلك بعد فترة إستقرار إمتدت منذ منتصف مايو الماضي حيث وصل سعر طن حديد التسليح 2700 درهم ، كما تراجع سعر كيس الأ --- يتبع

الخليج” 1/1 نظم مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لقاء مفتوحاً بمقر الدائرة مع أكثر من 15 شركة مقاولات مصنفة وغير مصنفة عاملة في الإمارة . وتم خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن جمعية المقاولين بالدولة، استعراض شروط ومتطلبات تصنيف النظام رقم (2) لعام 2009 الخاص بتصنيف المقاولين، وكذلك التعديلات المقترحة التي من المقرر أن يتم رفعها إلى أصحاب القرار لاعتمادها إلى جانب استعراض بعض الإحصاءات عن أعداد الشركات المصنفة بالفئات المختلفة والشركات غير المصنفة ومن ثم تمت مناقشة العقبات التي يواجهها المقاول فيما يخص موضوع التصنيف بشكل خاص وقطاع المقاولات بشكل عام . وبحث مسؤولو اقتصادية أبوظبي مع شركات المقاولات أهم المعوقات والتحديات التي تواجه شركات المقاولات العاملة في أبوظبي والوقوف أمام متطلباتها بعد مرور أكثر من عام على تطبيق اللوائح الجديدة لأنظمة تصنيف المقاولين التي حددت وبشكل واضح خطوات التصنيف التي تعتمد على خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير وضوابط أساسية . وقال المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني مدير المكتب، إن تطبيق أنظمة التصنيف الجديدة قد أسهم في إجراء العديد من التعديلات لأوضاع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بما ينسجم والتغييرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة القادمة والتي من المنتظر أن تشهد استمراراً في التطور والامتداد العمراني في مختلف مناطق ومدن الإمارة . وأشار إلى أن اللقاء يأتي من منطلق حرص دائرة التنمية الاقتصادية على التواصل مع شركائها الاستراتيجيين بما يحقق الأهداف المشتركة الرامية إلى تطوير وتنمية قطاع الإنشاءات على مستوى أبوظبي . وأضاف البركاني أن المعدل الثابت لعدد شركات المقاولات المسجلة في أبوظبي حتى نهاية العام 2011 دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة ومدى توفر المناخ الاقتصادي السليم مما يعكس نجاح --- يتبع

الاتحاد - سيد الحجار / ارتفعت أسعار الإسمنت في السوق المحلية بنحو 10% خلال شهر فبراير الحالي، لتتراوح بين 210 إلى 240 درهماً للطن في مختلف إمارات الدولة، مقارنة بمتوسط 205 دراهم في يناير الماضي. وأرجع مسؤولون بشركات الإسمنت ارتفاع الأسعار، إلى زيادة تكلفة التصنيع والتي تشمل أسعار المواد الخام والكهرباء والديزل، مؤكدين أن الشركات اضطرت لزيادة الأسعار لوقف نزيف الخسائر. وقال صلاح سليمان مدير التسويق والمبيعات بشركة الإسمنت الوطنية إن أغلب الشركات اضطرت لزيادة أسعار الإسمنت بمتوسط 25 درهماً في الطن، لتعويض بعض الخسائر. وأكد أن شركات الإسمنت لا تهدف لتحقيق أرباح من زيادة الأسعار، موضحاً أن سعر الإسمنت في السوق المحلية حالياً لا يزال أقل من سعر التكلفة. وقال أشرف سلامة مدير المبيعات بإحدى شركات الإسمنت العاملة بالدولة، إن أسعار الإسمنت في الإمارات تختلف من إمارة لأخرى، ففيما يتراوح سعر الطن بالمصانع بين 210 إلى 220 درهماً في مصانع رأس الخيمة وأم القيوين، يصل إلى الشارقة بسعر 225 درهماً، وفي دبي 230 درهماً، وأبوظبي 240 درهماً. وقال سلامة إن شركات الإسمنت أدركت خطورة استمرار سياسة حرق الأسعار التي لجأت إليها بعض المصانع خلال العام الماضي في ظل احتدام المنافسة. وأوضح أن الشركات اضطرت لزيادة الأسعار حالياً لتقليل الخسائر فقط، مشيراً إلى أن تحقيق الأرباح يتطلب زيادة السعر لنحو 250 درهماً، مضيفا أن سعر تكلفة الطن حالياً تصل إلى 245 درهماً. وكان منحنى أسعار الإسمنت بدأ في الارتفاع منذ بداية شهر يناير الماضي، ليزيد سعر الطن على 200 درهم، مقابل نحو 185 إلى 190 درهماً في ديسمبر من العام الماضي. وذكر تقرير لمركز الإحصاء - أبوظبي، أن أسعار مجموعة الإسمنت ارتفعت بنسبة 4,2% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بأسعار ديسمبر. أسعار الطاقة وقال سلامة إن سعر طن الإسمنت في أغلب دول الخليج يتراوح بين 240 و260 درهماً للطن، موضحا --- يتبع

انخفضت أسعار الحديد خلال شهر يناير الماضي بنسبة 5,9%، مقارنة بأسعار ديسمبر 2011، فيما ارتفعت أسعار «الأسمنت» بنسبة 4,2%، بحسب تقرير صادر أمس عن مركز الإحصاء – أبوظبي. وأوضح التقرير أن متوسطات مجموعات أسعار مواد البناء شهدت تغيرا خلال شهر يناير 2012، مقارنة مع شهر ديسمبر 2011، حيث انخفضت خلال شهر يناير أسعار مجموعة «الحديد» بنسبة 5,9%، وتراوح الانخفاض في بنود المجموعة ما بين 0,6% و21,1%، تلتها مجموعة «أنابيب (PVC)» بانخفاض مقداره 5,6%. وانخفضت أسعار مجموعة «الزجاج» بنسبة 4,2%، و»معدات النقل» بنسبة 3,9%، كما انخفضت كل من مجموعتي «الأسلاك/ للشقة» و»الأسلاك للمبنى» بنسبة 3,6%. وأشار التقرير إلى حدوث ارتفاع في مجموعة «مجلى ستنلستيل كامل مع الخلاط» بنسبة 5,7% خلال شهر يناير، حيث تراوح الارتفاع في بنود هذه المجموعة ما بين 2,6% و11,1%، وتليها مجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 5,4%، ومجموعة «الأسمنت» بنسبة 4,2%، ومجموعة «البحص والرمل» بنسبة 2,8%. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعات مواد البناء خلال يناير 2012، مقارنة بشهر يناير 2011، حيث جاءت ارتفعت أسعار مجموعة «أدوات النقل» 30,7%، تلتها مجموعة «البحص والرمل» بنسبة 21,4% نتيجة ارتفاع جميع أسعار المجموعة بنسبة تراوحت ما بين 3,6% و41,7%، كما ارتفعت مجموعة «الأصباغ» بنسبة 12,2%، ومجموعة «أطقم حمام كاملة من دون اللوازم» بنسبة 10,6%. في حين استقرت متوسطات أسعار مجموعات كل من «الديزل» و»أطقم حمام كامل بجميع اللوازم ملون» خلال يناير 2012 مقارنة مع يناير 2011. وأظهرت بعض المجموعات الأخرى انخفاضاً في أسعارها خلال يناير 2012 مقارنة بيناير 2011، حيث انخفضت أسعار مجموعة «المواد العازلة» بنسبة 16,5%، ومجموعة «أسلاك / للشقة» بنسبة 16%، إضافة إلى انخفاض مجموعتي «أنابيب (PVC)» و»الخرسانة» بنسبة 13,1% و12,4% على التوالي. وأشار المركز إلى أن التقرير يضم حركة الأسعار ال --- يتبع

دعت إدارة المباني في بلدية دبي جميع المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي من خلال تعميم خاص أصدرته أخيرا إلى ضرورة تأكد حصول موردي كافة المنتجات الحديدية المستخدمة لأغراض تسليح الخرسانة على شهادة التسجيل وعلامة المطابقة من قبل مختبر دبي المركزي. وأكد المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني في بلدية دبي في تصريح له اليوم أن التعميم يهدف إلى ضمان تقيد قطاع البناء والتشييد في الإمارة بتطوير وتحسين إجراءات العمل والأنظمة والقوانين في كافة المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات العاملة انسجاما مع الجهود التي تبذلها البلدية من أجل تطوير وتحسين إجراءات العمل لتحقيق التميز في الأداء وجودة العمل. وذكر أن هذا الاجراء يأتي انطلاقا من سعي بلدية دبي الدؤوب للإرتقاء بمخرجات قطاع البناء من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية للمواصفات والمقاييس وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة ومعايير الصحة العامة لبناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح وإيمانا منها بأهمية التعاون مع المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات لتطوير العمل في هذا القطاع وما لمسته الإدارة من رغبة شديدة لدى كافة الأطراف لأهمية التطوير ومواكبة أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع المستجدات العالمية والمحلية. وأكد سعي البلدية لتقديم أقصى درجات الدعم للمكاتب والشركات من خلال المشاركة في الأدوار والمسؤوليات المناطة بالأطراف العاملة في قطاع البناء والعمل على ترسيخ مفاهيم الوضوح والشفافية في الأنظمة والإجراءات والمعايير والشروط وجودة الأداء لتمكين كافة الأطراف من تطوير برامجها للعمل برؤية واضحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإمارة دبي. ونوه المهندس خالد بأن التعميم يشترط أن تكون شهادات التسجيل وعلامات المطابقة سارية المفعول وحسب المواصفات القياسية المعتمدة لدى بلدية دبي ومتطلبات مختبر دبي المركزي المعلن عنها من خلال الموقع الإلكتروني..لافتا إلى أن يكون --- يتبع

الاتحاد - سيد الحجار / تفاقمت خلافات بين مقاولين ومطورين حول تحديد تكاليف المشاريع وعقود الإنشاء في وقت تذبذبت فيه أسعار مواد البناء في السوق المحلية بشكل ملحوظ العام الماضي، وفق عقاريين. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن موجات الهبوط والصعود المفاجئ في أسعار الحديد والإسمنت أربكت قطاع المقاولات، لاسيما أن عقود المشاريع تمتد لفترات طويلة تشهد خلالها الأسعار تغيرات جوهرية. وتدفع تلك المعطيات مقاولين إلى الحذر في عقود المشاريع، فيما يقوم آخرون بتحديد التكاليف وفق الأسعار المرتفعة، تجنباً للخلافات مع الملاك في حالة صعود الأسعار خلال مدة العقد. وقال إبراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات إن تذبذب أسعار مواد البناء خلال العام الماضي، دفع كثيراً من المقاولين للتريث في التوسع بمشروعات جديدة، لحين تحديد مسار السوق وبالتالي التكلفة الحقيقة للبناء. وأوضح أن تذبذب الأسعار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء، مؤكداً أن المقاولين تعلموا من التجارب السابقة، وهو ما يدفعهم إلى التسعير على مستويات الأسعار العليا. وأظهر آخر تقرير صادر عن مركز الإحصاء – أبوظبي أن معظم المجموعات السلعية من مواد البناء شهدت تغيراً في أسعارها خلال الربع الرابع من 2011 مقارنة مع الربع الثالث من ذات العام. وذكر التقرير أن بعض مجموعات مواد البناء شهدت ارتفاعاً في أسعارها خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين 0,8% لمجموعة “الاسمنت” و30,7% لمجموعة “أدوات النقل”. وأظهرت بعض المجموعات انخفاضاً في أسعارها خلال الربع الرابع 2011 مقارنة بذات الفترة من العام السابق، حيث انخفضت مجموعة “أنابيب (PVC)” بنسبة 8%، ومجموعة “الطابوق” بنسبة 6,4% و”الحجر الطبيعي” بنسبة 5,9%. وأشار تقرير حديث أصدره مركز دبي للإحصاء مؤخراً إلى ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلية بنسبة 13,4% خلال العام الماضي، مقارنة بعام --- يتبع

الاتحاد - يوسف العربي / فيما طالبت جمعية المقاولين بآلية جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء، رفض مطورون اعتماد العقود المرنة مع شركات المقاولات، مؤكدين أن العقود الإنشائية ثابتة القيمة “المقطوعة” تعد الأنسب في السوق العقارية بالإمارات. وقال أحد المطورين إن شركات العقارات مسؤولة قانونيا بالوفاء بالتزاماتها اتجاه العملاء وفق الأسعار المتفق عليها في نصوص العقد، والتي لا تتضمن تحمل حاجزي الوحدات العارية أي زيادة في حال ارتفاع أسعار مواد البناء. وأدى ارتفاع أسعار مواد بناء رئيسية بنسبة تصل إلى 13% خلال عام 2011 إلى تراجع أرباح شركات مقاولات عن المشروعات العقارية التي تقوم بتنفيذها وفق العقود المقطوعة، بحسب مديرين تنفيذين بشركات مقاولات. وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين لـ “الاتحاد” إن شريحة كبيرة من شركات المقاولات العاملة في الدولة اضطرت تحت ضغط الأزمة المالية وتراجع الطلب على العمليات الإنشائية خلال الثلاثة أعوام الماضية إلى تنفيذ مشاريع عقارية بسعر التكلفة أو بهوامش ربح لا تتجاوز 5% على أحسن تقدير. وأضاف أن جزءا كبيرا من هذه الشركات ارتبط مع الملاك والمطورين بعقود إنشائية ثابتة القيمة، باعتبار أن هذا النوع من العقود يعد الأكثر شيوعا في سوق المقاولات بالدولة، ما أدى إلى تعرض هذه الشركات إلى خسائر مالية، نتيجة الارتفاع الحاصل في مواد البناء خلال عام 2011. وارتفعت أسعار الحديد بالسوق المحلية بنسبة 13,38% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2010 كما ارتفعت أسعار الاسمنت الأبيض بنسبة 15,66%، بحسب تقرير حديث لمركز دبي للإحصاء. الملاءة المالية ولفت بالحصا إلى أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك الملاءة المالية الكافية لامتصاص تقلبات أسعار مواد البناء وهو الأمر الذي يجعلها عاجزة عن استكمال هذه المشروعات العقارية بما يترتب عن ذلك من عواقب مالية وقانونية. وتوقع استمرار موجة ارتف --- يتبع

الإمارات اليوم / حمّلت شركات مقاولات محلية شركات أجنبية كبرى في السوق، وكذا آلية طرح مناقصات المشروعات، عبر الأمر المباشر، المسؤولية عن إفلاسها، واضطرارها إلى بيع رخصتها مع المعدات بأسعار تقل بكثير عن سعر الكلفة، وتسريح موظفيها. وقال مديرو تلك الشركات إن الشركات الأجنبية تسيطر على 50٪ من سوق المقاولات في الدولة، ونحو 80٪ في قطاع النفط والغاز، لافتين إلى أنها تطرح عروضاً بأسعار أشبه بـ«حرق أسعار»، وتنفذ معظم المشروعات الكبرى في الدولة، خصوصاً في مجالات الطرق، والجسور، والمياه، والكهرباء، والقطاع الصحي، وتجلب مواد البناء والعمالة من الخارج. وأشاروا إلى أن السوق تفتقر إلى جهة مسؤولة تضع الأسس الخاصة بالعمل في قطاع المقاولات، بما يجنب السوق استحواذ الشركات الأجنبية على المشروعات الكبيرة، مطالبين الجهات الحكومية بمنح الشركات الوطنية أولوية في تنفيذ المشروعات. وكشفوا أن مناقصات عدة لا يتم الإعلان عنها، بل يتم اختيار عدد محدود من الشركات، معظمها أجنبي، ليتم تأهيلها لتنفيذ المشروع، متوقعين أن تكون الفترة المقبلة الأصعب، نظراً لامتداد الأزمة إلى شركات مواد البناء التي تواجه بدورها أزمة نتيجة سيطرة شركات أجنبية على القطاع، واعتمادها على مواد بناء مستوردة. ورصدت «الإمارات اليوم»، عبر مسح لإعلانات شركات في قطاع المقاولات ومواد البناء والاستشارات الهندسية، في ثلاث صحف يومية محلية خلال أسبوع واحد، الشهر الجاري، عرض 15 شركة تعمل في القطاع، إعلانات عن بيع منشآتها مع التراخيص التي بها والمعدات. وبلغ عدد شركات المقاولات، ضمن العينة التي جرى رصدها، سبع شركات تم عرضها للبيع مع تراخيصها أو معداتها في دبي وإمارات شمالية، فيما بلغ عدد شركات معدات المقاولات وتجارة وتصنيع مواد البناء المعروضة ست شركات، إلى جانب شركتين للاستشارات الهندسية في القطاع. وعند اتصال «الإمارات اليوم» بالأرقام الواردة في الإعلانات، أكد معظم ملاك الشركات أ --- يتبع

البيان - ممدوح عبد الحميد / تباينت ردود فعل أطراف سوق العمل تجاه بدء تطبيق الضوابط والمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الذي يعتمد بشكل أساسي على تعدد ثقافات العمال وجرى تطبيقها في الأول من شهر يناير الجاري بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة العمل لتوفيق أوضاع المنشآت التي لم تنطبق عليها الضوابط الجديدة في حينه لمدة عام منذ إقراره والعمل بالقرار في الأول من يناير 2011. ورأت الوزارة أنه لا رجعة عن تطبيق الضوابط والمعايير الجديدة ومهما مددنا فترة المهلة فإن الشركات لن تقبل بها وستطالب بزيادتها فيما ترى جمعية المقاولين بالدولة والشركات أن المهلة لم تكن كافية لتعديل الأوضاع بينما رأى العمال وخاصة من الجنسيات التي تشهد أعدادهم زيادة بالدولة أن القرار سينهي أحلامهم في البقاء والعمل بالدولة لأنه سيتم إنهاء خدماتهم وسفرهم إلى بلادهم. وطبقت الوزارة ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت الجديدة في الأول من يناير 2011 على المنشآت التي تنطبق عليها في حينه حيث تم إدراج المنشآت وفقاً لفئات التصنيف السابق التي لم تنطبق عليها المعايير الجديدة في الفئة الثانية من التصنيف الجديد بمستوياتها "ا - ب - ج" لحين توفيق أوضاعها وأعطتها الوزارة مهلة لمدة عام انتهت في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2011. وتقف الشركات وخاصة العاملة في قطاع المقاولات حائرة بين مطرقة تطبيق المعايير والضوابط الجديدة لتعدد ثقافات العمال أي جنساياتهم ومطرقة الالتزام بمواعيد إنجاز المشاريع نظراً لأن توفيق أوضاعها وفقاً للمعايير الجديدة يتطلب إلغاء وإنهاء خدمات عمال من جنسيات وجلب غيرهم من جنسيات أخرى بما يتوافق مع هذه المعايير وما يترتب على ذلك من جلب عمال بدون خبرات والتأثير سلباً على إنجاز المشاريع وتسليمها لأصحابها. تراجع التصنيف وتشير التوقعات إلى أن معظم منشآت القطاع الخاص "أكثر من نصفها" لم تتمكن خلال تلك المهلة من تعديل أوضاعها والأكثر من ذلك أن تصنيفها تراجع وتدنى إلى الفئات --- يتبع

الاتحاد / ارتفعت أسعار الحديد بالسوق المحلية بنسبة 13,38% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2010، بحسب تقرير أصدره مركز دبي للإحصاء لمؤشر أسعار مواد البناء. وأشار التقرير، الصادر أمس إلى ارتفاع متوسط أسعار كافه المواد ضمن مجموعة الحديد، حيث فقد ارتفع حديد مبروم “6 - 8 ملم” بنسبة 17,30%، يليه حديد مبروم “10 - 25 ملم” بنسبة 14,64%، وشبك حديد للأرضيات “6 ملم” بنسبة 12,90%، وشبك حديد للأرضيات “7 ملم” بنسبة 10,84، وشبك حديد للأرضيات “8 ملم” بنسبة 11,20%. وسجلت حركة المؤشر لمجموعة الأسمنت انخفاضا في أسعار أسمنت مقاوم للأملاح بنسبة 10,53%، وأسمنت عادي بورتلاند بنسبة 9,89%، وأسعار الجبس بنسبة بلغت 3,21%، وفي المقابل سجلت ارتفاعا في أسعار الأسمنت الأبيض بنسبة 15,66%، وأسعار الجير بنسبة 14,05%. واتجهت حركة المؤشر في مجموعة البحص والرمل نحو الهبوط، حيث بلغ الانخفاض في بحص كونكري مكسر 3/4 انش 0,90%، وبحص كونكري مكسر 3/8 انش 0,90%، وبحص كونكري مكسر 3/16 انش 6,52%، والرمـل الأبيض 8,56%، والرمـل الأسود 12,45%، والرمـل الأحمر 8,41%. وارتفع مؤشر متوسط الأسعار للطابوق لمعظم مقاساته، حيث بلغ الارتفاع في طابوق أسمنتي مفرغ “4 سم” بنسبة 0,14%، وطابوق أسمنتي مفرغ “6 سم” بنسبة 0,76%، وطابوق أسمنتي مصمت “6 سم” بنسبة 0,55%، وطابوق أسمنتي مصمت “8 سم” بنسبة 0,66%. بينما انخفضت أسعار طابوق أسمنتي مفرغ “8 سم” بنسبة 0,93%، وطابوق أسمنتي مصمت “4 سم” بنسبة 13,66%. وسجل المؤشر في مجموعة الخرسانة ارتفاعا بنسبة قاربت 1%، حيث ارتفعت أسعار خرسانة جاهـزة مقاوم للأملاح بنسبة 0,85%، وبنسبة 0,60% ارتفعت أسعار خرسانة جاهـزة بورتلاند عادي. وأكد مركز دبي للإحصاء، في بيان صحفي أمس، أن هناك تغيراً طرأت على أسعار مواد البناء بنسب مختلفة في عام 2011 مقارنةً بعام 2010، ويبين التقرير المبني على رصد المركز لأسعار مواد البناء ضمن المجموعات الرئيسية لمؤشر أ --- يتبع

أصدرت ببلدية دبي تعميما إلى جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي بشأن التأكد من حصول الموردين والمصنعين لشهادات التسجيل وعلامة المطابقة الصادرة من قبل مختبر دبي المركزي لكافة المنتجات الحديدية المستخدمة لأغراض تسليح الخرسانة. ينص التعميم على ضرورة التأكد من أن كافة المنتجات الحديدية تستخدم لأغراض تسليح الخرسانة والتحقق من ان شهادات التسجيل وعلامات المطابقة سارية المفعول وحسب المواصفات القياسية المعتمدة لدى بلدية دبي ومختبر دبي المركزي . وجاء في التعميم ان الاستشاري والمقاول المشرف على تنفيذ الأعمال مسئولين مسؤولية كاملة عن كافة المنتجات الحديدية المستخدمة لأغراض تسليح الخرسانة التي يتم استعمالها وتركيبها في المشاريع الإنشائية من حيث المطابقة كما ورد في هذا التعميم . وأكد التعميم أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة في الأمر المحلي الصادر فى هذا الشأن سنة 1999 في حالة عدم الالتزام بما جاء فيه من شروط.

الاتحاد - حمد الكعبي / استقطبت “كودات أبوظبي الدولية للبناء” التي تعمل دائرة الشؤون البلدية على ترسيخها كنظام جديد للإنشاءات والبناء في الإمارة اهتماماً كبيراً من قبل المسؤولين والاستشاريين والمقاوليين والخبراء، لما له من تأثير كبير في تعزيز نهضة أبوظبي العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة. وأبدى عدد من ملاك الأراضي والمطورين إعجابهم بذلك النظام الذي يضع القطاع المعماري على مستويات متقدمة ومتطورة في التعامل مع الظروف والمتطلبات، نظراً لما تتمتع به من خصائص تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة. وتأتي أهمية هذه “ الكودات “ في الارتقاء بالمعايير والمقاييس الداخلة في صناعة البناء والتشييد في أبوظبي ، وتوحيد ممارسات البناء في مختلف أنحاء الإمارة. وكان من بين هذه “الكودات “ التي أعدتها دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع “مجلس الكود الدولي “، مشروع “ كود أبوظبي الدولي للبناء “ الذي يرتقي بالمعايير المهنية في صناعة البناء والتشييد، والذي يتطرق للمرة الأولى إلى الأحمال الزلزالية الخاصة بإمارة أبوظبي والتي تستخدم في عمليات الهندسة وتخطيط وتصميم المباني، و”كود ابوظبي الدولي” لترشيد استهلاك الطاقة، الذي يساعد في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70% في المباني الجديدة ، و”كود أبوظبي الدولي لصيانة العقارات” الذي يحدد مسؤوليات ملاك العقارات والشركات المسؤولة عن صيانة المباني بما يعزز من جودة إدارة المباني وعملية الصيانة والخدمات المقدمة للقاطنين في مباني الإمارة. كما تشمل أيضاً” كود أبوظبي الدولي للأعمال الميكانيكية “، الذي يحدد للمرة الأولى معايير تصميم أنظمة التبريد والتكييف والتهوية المستخدمة في المباني وذلك بما يتفق مع درجات الحرارة والرطوبة الخاصة بالبيئة المحلية. ويترتب على هذا “الكود” توفير الطاقة المستهلكة في مجال التكييف والحد من انبعا --- يتبع

الخليج - مجدي زهرالدين / كشفت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي خلال مشاركتها، أمس، في فعاليات الدورة الخامسة لقمة طاقة المستقبل في أبوظبي عن انتهائها من إعداد أكواد البناء الجديدة في أبوظبي بشكل كامل، تمهيداً لتطبيقها على مختلف المباني ابتداء من مطلع العام المقبل . وأشارت المهندسة ياسمين سامي، مديرة إدارة اللوائح البلدية بالإنابة، إلى أن إعداد هذه الأكواد بدأ منذ فترة طويلة، ولقد تم تطبيقها بشكل تجريبي مع 15 جهة من المشغلين والمطورين الأساسيين في الإمارة ، وذلك للوقوف على أهم ملاحظاتهم حول هذه الأكواد بهدف تحسينها وتطويرها بالشكل المناسب بناء على التجربة العملية . وأضافت بعد انتهاء الفترة (التجريبية) فإن الأكواد أصبحت جاهزة بصيغتها النهائية ، حيث سيتم تزويد الاستشاريين والمقاوليين في الإمارة بهذه الأكواد ليصار إلى تطبيقها بشكل إلزامي بداية العام المقبل . وتتضمن أكواد البناء الجديدة ستة أنواع هي كود أبوظبي الدولي للبناء الذي يتضمن نظم تصميم وتركيب المباني من خلال متطلبات تؤكد على جودة الأداء، وتوفر افضل معايير الصحة العامة والسلامة، كود أبوظبي الوطني للأعمال الميكانيكية يتناول تصميم وتركيب أنظمة ميكانيكية تؤكد على جودة الأداء، كود أبوظبي الدولي لترشيد استهلاك الطاقة الذي يحدد الحد الأدنى من اللوائح لأبنية تتميز بكفاءة استخدام الطاقة . كما تتضمن أكواد البناء الجديدة في أبوظبي كود أبوظبي الدولي لغاز الوقود ، الذي يتناول تصميم وتركيب انظمة الغاز والأجهزة المشغلة بالغاز من خلال متطلبات تؤكد على الجودة، كود أبوظبي الدولي لصيانة العقارات ويشمل صيانة المباني القائمة لتحسين وضعها، وأخيراً كود أبوظبي الدولي للصرف الصحي الخاص . من جهة ثانية، كشفت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي عن النتائج المرحلية للمشروع التجريبي لإدارة استهلاك الطاقة في المباني السكنية في قطاع شارع 3 في مدينة أبوظبي، حيث أظهرت النتائج أن معدات التدفئة والته --- يتبع

الخليج - ملحم الزبيدي / دفع تكتل عدد من مصانع الأسمنت المحلية إلى زيادة أسعار هذه المادة الأساسية في البناء والتشييد بشكل ملحوظ وغير مبرر بنسبة 35% من 170 درهماً للطن السائب إلى نحو 230 درهماً للطن في ثاني زيادة سعرية خلال أقل من شهرين . وكانت مصانع الأسمنت قد خاطبت عملاءها برسائل حصلت “الخليج” على نسخة منها، تخطرهم بفرض زيادة سعرية بنسبة 18% إلى 230 درهماً للطن السائب مقارنة ب190 درهماً للطن ابتداء من الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، لتكون الثانية في أقل من ستين يوماً، بعد أن رفعت أسعارها بنسبة 12% من 170 درهماً للطن إلى 190 درهماً منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي . وعزت مصانع الأسمنت أسباب هذه الزيادة الكبيرة والمفاجئة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج المرتبطة بأسعار مواد الخام والديزل إضافة إلى الكهرباء . وأكدت في رسائلها أنها لا تملك أي خيار آخر سوى رفع الأسعار إلى المعدلات الجديدة . وتتراوح أسعار الأسمنت السائب في الوقت الراهن بين 225 و 240 درهما للطن حسب بعد موقع التوصيل، بينما يتراوح الأسمنت المعبأ بالأكياس نحو 13 درهماً للكيس، حيث لم يتأثر هذا الصنف كثيراً بالتوجهات الجديدة للمصانع نظرا لأنه لا يشكل أكثر من 13% من إنتاج هذه المصانع . وأوضح الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين، أنه لا يمكن منع مصانع الأسمنت من رفع الاسعار، ولكن في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها قطاع البناء والتشييد نرى أنه ليس الوقت المناسب نظراً لأن المشاريع والأعمال ليست بالحجم الذي يواكب الأسعار الجديدة، داعياً المصانع المعنية إلى عدم المبالغة بزيادة أسعارها . وأشار بالحصا إلى أنه يجب التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الاقتصاد، التي تدخلت سابقا بمثل هذه الحالات ومنعت تشكيل التكتلات بين مصنعي الأسمنت، والوقوف عند الأسباب المقنعة لفرض زيادات سعرية على الأسعار للتوصل إلى حل يجسد تحقيق الصالح العام للمنظ --- يتبع