البيان - أشرف رفيق / توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الامارات نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9 % في العام 2011، وقال إن الانتعاش الاقتصادي في الامارات مستمر برغم المناخ الاقتصادي العالمي غير الواضح الآن ، وفق ما جاء في بيان عن الصندوق امس، عقب انتهاء المشاورات بين بعثته ودولة الامارات . وقال الصندوق في بيان اصدره أمس ان ارتفاع اسعار النفط وقوة النمو في آسيا ومكانة الإمارات كملاذ آمن للاستثمار في اطار القلاقل السياسية في بعض بلدان المنطقة، ادى الى توقع الصندوق بأن تسجل الامارات نموا في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9 % في العام 2011. وقال البيان برغم التراجع في قطاع البناء والعقارات في اعقاب الأزمة الائتمانية العالمية في 2009 فإن نمو القطاع غير النفطي في الامارات سجل نموا بنسبة 2.7 % في العام الماضي. وتوقع الصندوق استقرار اسعار النفط في العام الجاري فيما يتوقع ان يصل معدل نمو القطاع غير النفطي في الامارات الى 3.5 % في العام الحالي. ورحب مجلس ادارة الصندوق باستمرار الانتعاش الاقتصادي في الامارات، وتوقع استمرار الانتعاش على المدى القريب. غير أن الصندوق اشار الى بعض المخاطر من جانب المناخ الاقتصادي العالمي والتوترات السياسية الاقليمية. وشجع مجلس إدارة الصندوق سلطات الامارات على الاستمرار في جهودها من اجل النمو والتنمية المستدامين وجهود تنويع الموارد الاقتصادية مع الحفاظ على الاساسيات الاقتصادية القائمة والاستقرار المالي. ولاحظ مجلس إدارة الصندوق التركيز المناسب والملائم من جانب سلطات الامارات على التكامل التدريجي من اجل الدعم المالي المستمر منذ ازمة 2009 الائتمانية العالمية دون الإضرار بالانتعاش الاقتصادي. وأشار الصندوق الى الارتفاع الاخير في الاجور الاتحادية وارتفاع إنفاق ابوظبي في مجال مشاريع التنمية، وشدد المجلس على اهمية إدارة الانفاق العام بشكل رشيد. وعلق مجلس ادارة الصندوق على جهود سلطات الامارات لتعزيز --- يتبع

الإتحاد - مصطفى عبدالعظيم / أرسلت وزارة المالية مؤخراً ردها على استفسارات وزارة العدل بشأن مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، الذي يتوقع إقراره النهائي قبل نهاية العام، وذلك فيما يخص المقارنات بين البنود القديمة والجديدة، لمعالجة التضارب بين التشريعين، بحسب ما أكد يونس خوري وكيل وزارة المالية لـ»الاتحاد» أمس. وقال خوري إن وزارة المالية قامت بعد أن انتهت من إعداد مشروع القانون بإحالته إلى اللجنة الفنية للتشريعات منذ شهرين، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالرد على استفسارات اللجنة والخاصة بطلب جدول مقارنة بين مشروع القانون الجديد، والبنود الخاصة بالإفلاس الموجودة ضمن القانون التجاري. ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي الأسس الحديثة في إدارة عمليات الإعسار والإفلاس، ويهتم بضرورة توفير إجراءات واضحة وسهلة تسمح بإعادة هيكلة الديون بطرق مرنة وتضمن حقوق وواجبات الأطراف كافة، على خلاف القانون القديم الذي يتناول فقط التصفية، ولم يتحدث عن إعادة الهيكلة. وكان معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أشار في تصريحات سابقة إلى أن الإدارات واللجان المتخصصة في وزارة العدل تقوم حالياً بدراسة مجموعة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، وأنه في مراحله النهائية، مرجحاً إقراره قبل نهاية العام. إلى ذلك، أكد خوري أن وزارة المالية قامت باستطلاع آراء الدوائر المحلية ذات الصلة حول مشروع القانون، وتلقت ملاحظاتها، وذلك من خلال لجنة مشكلة من وزارات المالية والعدل والاقتصاد، والمصرف المركزي. وقامت وزارة المالية باستطلاع المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، واستبيان آرائهم بشأن مشروع القانون، لأخذها في الاعتبار. ولكن الوزارة لم تستعن بأي من الجهتين خلال مرحلة إعداد مشروع القانون الذي اعتمد على دراسات حديثة قامت بها شركات محلية ودولية متخصصة في مجال الإعسار والإفلاس وعمليات إ --- يتبع

الاتحاد / ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الإمارات، بنسبة 0,08% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بمارس، مدفوعا بزيادة أسعار الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق والصحة والتجهيزات المنزلية والاتصالات والنقل، بحسب تقرير المركز الوطني للإحصاء. وأوضح التقرير، الصادر أمس، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0,79% خلال أبريل 2012 مقارنة مع أبريل 2011، فيما بلغت نسبة الارتفاع 0,68% للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير أن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية على مستوى الدولة سجلت انخفاضاً خلال أبريل الماضي بنحو 0,46% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن، والأسماك، والفواكه والخضروات، والتوابل والملح، مقابل ارتفاع في أسعار منتجات الألبان والبيض، والشاي والبن والكاكاو، والزيوت والدهون، والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة، بينما استقرت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ. وسجلت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، انخفاضا طفيفاً بنسبة 0,01%، بسبب انخفاض الإيجارات، كما انخفضت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة خلال الشهر الحالي مقداره 0,10%، بسبب انخفاض أسعار العناية الشخصية. وبالنسبة لمجموعة الترويح والثقافة، سجلت أسعارها انخفاضاً بنسبة 0,01%، بينما استقرت أسعار مجموعة التعليم. فيما أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية في أبريل الماضي بنحو 0,23%، مقارنة بمارس، بسبب ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة، وبالنسبة لمجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية، سجلت أسعارها ارتفاعاً مقداره 0,05%، نتيجة ارتفاع أسعار الأدوات والتجهيزات الكهربائية، والأواني ولأدوات المنزلية، والأدوات الصغيرة واللواحق المتنوعة، كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات الصحة، بنحو 0,09%، نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والفيتامينات، ومصاريف التحاليل الطبية. وارتفعت --- يتبع

البيان - عبدالفتاح منتصر / سجلت القاعدة النقدية بالدولة نموا خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ مقداره 10.1 مليارات درهم وبلغت نسبته 5.1% مرتفعة إلى 208 مليارات درهم بنهاية شهر مارس الماضي مقابل 197.9 مليار درهم بنهاية عام 2011 وبارتفاع شهري بلغ مقداره 9.2 مليارات درهم بنسبة 4.6% مقارنة بنهاية شهر فبراير الماضي حيث بلغت 198.8 مليار درهم. الودائع الحكومية ووفقا لإحصاءات وردت بتقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لشهر مارس 2012 فقد قفزت الودائع الحكومية لدى القطــاع المصرفي بالدولة إلى 195 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مسجلة ارتفاعا شهريا بلغت قيمته 52.1 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته 11% حيث كانت 179.9 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي. متطلبات الاحتياطي وأشارت الإحصاءات الواردة بالتقرير إلى أن حجم النقد المتداول ثبت عند 43.3 مليار درهم فيما ارتفعت متطلبات الاحتياطي إلى 64.3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 62.5 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي بارتفاع شهري نسبته 2,9% وبلغت قيمة شهادات الإيداع 88.1 مليار درهم بالمقارنة مع 80.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي بارتفاع بلغت قيمته 7.5 مليارات درهم ونسبته 9.4%.

استنادا إلى الصلاحيات المقررة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بموجب المادة (5) من قانون إنشائها رقم (32) لسنة 2008 بإصدار ونشر الفتاوى القانونية فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي ..أصدرت الدائرة فتوى قانونية بشأن الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بشركة نخيل وبالشركات التابعة لها وذلك بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية بتاريخ 23 أغسطس 2011 . وأوضحت الدائرة أن المرسوم رقم (57) لسنة 2009 الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي أسند إلى اللجنة القضائية الخاصة مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة نخيل باعتبارها إحدى الشركات التابعة لمؤسسة دبي العالمية في ذلك الوقت إلا أنه بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية نتيجة إعادة هيكلتها بتاريخ 23 أغسطس 2011 أصبح الاختصاص منعقداً لمحاكم دبي باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة للنظر المنازعات القضائية في إمارة دبي.

البيان - أشرف رفيق / وصفت صحيفة «فاينانشال تايمز» دبي بأنها همزة الوصل على طريق الحريري التجاري الجديد الذي يصل بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن أفشين مولافي، كبير المستشارين لشؤون الشرق الاوسط في مؤسسة اكسفورد اناليتكا، ان دبي تعد مركزاً تجارياً ومالياً مهماً على هذا الطريق. وتربط بين جزئي القارة بالكامل. وأضاف ان التجار الصينيين يستخدمون دبي لتكون منصة انطلاق الى افريقيا، والتجار الأفارقة يفعلون الشيء نفسه، بالانطلاق من دبي للوصول الى آسيا. والدليل على ذلك ارتفاع عدد الزائرين من الصين الى دبي، سواء الذين يأتون للسياحة والتسوق وشراء السلع الفاخرة أو للتجارة. ويهتم المراقبون بطريق الحرير الجديد مع انتعاش الاقتصادي الآسيوي الذي يطبع بصماته على القرن الحالي. وتضاعف حجم التبادل التجاري على الطريق الذي يربط بين الشرق الأقصى والشرق الأدنى أو آسيا والشرق الأوسط، أربع مرات خلال العقد الماضي.

الإمارات اليوم - سامح عوض الله / أكد مجلس دبي الاقتصادي أن وزارة المالية ستشكل لجنة قانونية للإشراف على إنفاذ قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات المنتظر صدوره قبل نهاية العام الجاري. وأوضح على هامش فعاليات اليوم الثاني لـ«مؤتمر السياسات العالمي»، الذي نظمه المجلس في دبي، أن القانون لا يلزم الحكومة بمساعدة الشركات مالياً، وسيسمح للشركات التي تقوم بعملية إعادة الهيكلة، بالحصول على الحماية، وعلى قروض جديدة حتى تتمكن من النهوض والمحافظة على حقوق العمال والدائنين. وأكد أن جانب العقوبات في القانون، سيتضمن شقاً جنائياً في بعض الحالات يطال المديرين الذين قاموا بالإهمال والتقصير، أو الاختلاس. وتفصيلاً، قال كبير المستشارين القانونيين في مجلس دبي الاقتصادي، الدكتور هادف العويس، إن «وزارة المالية ستشكل لجنة قانونية للإشراف على إنفاذ قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، الذي تعتزم الإمارات إصداره قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستضم ممثلين من جهات عدة، من بينها المصرف المركزي، للنظر في طلبات إعادة الهيكلة التي يمكن أن تتقدم بها شركات بعد إصدار القانون». وأضاف أن «القانون الذي ناقشه اقتصاديون ورجال أعمال وقانونيون، أول من أمس، خلال المؤتمر، راعى الممارسات الدولية في عمليات إعادة هيكلة الشركات والإفلاس»، لافتاً إلى أنه يتضمن جوانب مطبقة في القانونين الأميركي والبريطاني في المجال نفسه». وذكر أن «مجلس دبي الاقتصادي كان شكل لجنة تضمنت ممثلين عن جهات عدة لمراجعة مشروع القانون»، موضحاً أن «إحدى أهم النقاط التي راعاها القانون، هي ألا يتم انتزاع الإدارة الحالية للشركات التي تتقدم بطلبات إعادة الهيكلة، إذ يسمح القانون باستمرار الإدارة وجهازها المحاسبي في إدارة إعادة هيكلة الشركة، تحت إشراف اللجنة القانونية التي ستشرف على عملية إعادة الهيكلة». وقال لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر الذي حمل عنوان «نحو تشريع قانوني لإعادة --- يتبع

الخليج - علاء البدري / أكدت وزارة العمل على ضرورة توافر بيئة العمل المناسبة لإصدار تصاريح عمل خاصة بالنساء، بحيث تتناسب ظروف ومتطلبات الوظيفة معهن، فضلاً عن ملاءمة موقع المنشأة، طالبة التصريح لوجودهن وفقاً لتوقيتات العمل . ورفضت وزارة العمل طلبات تقدم بها بعض أصحاب المنشآت للحصول على تصاريح عمل لنساء، بسبب عدم تناسب بيئة ومكان وظروف العمل مع طبيعتهن، مؤكدة عدم الموافقة على إصدار تصريح عمل لمندوبة بمنشأة تقع في المنطقة الصناعية، وهي بيئة تعتبر غير آمنة لعمل النساء . ويحظر قانون العمل تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً، كما لا يجوز تشغيلهن ليلاً مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية، تشمل الفترة من العاشرة مساء والسابعة صباحاً . ويستثني القانون من حظر عملهن ليلاً الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة، أو العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسؤولية، وكذلك العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى ذات الصلة . وشددت وزارة العمل على القيام بالتدقيق والنظر في طبيعة عمل أي منشأة، والتحقق من نشاطها وموقعها، ومدى توافر بيئة عمل آمنة ومستقرة قبل إصدار بطاقات العمل .

البيان - عبد الفتاح منتصر / توسعت البنوك العاملة بالدولة بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال العام الحالي حيث ارتفعت القروض الشخصية الى 253.8 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي وبلغت أعلى مستوى لها منذ نحو 4 سنوات مقابل 253.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي . وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن حجم القروض التي منحتها البنوك خلال شهر مارس فقط بلغ 500 مليون درهم، حيث كان اجمالي القروض الشخصية 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي وبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي نحو 1.7 مليار درهم بنمو شهري بلغ 0.2% وفي 3 شهور بلغ 0.3% حيث كانت قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 253.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ 0.6% ونمو في 12 شهرا نسبته 2%. وأرجع مصرفيون توسع البنوك في الإقراض الشخصي الى توافر السيولة وانخفاض تكلفة الاموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وزيادة حدة التنافس بين البنوك على منح القروض الشخصية. زيادة المخصصات من ناحية أخرى أظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 76.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 71.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 4.8 مليارات درهم ونمو 6.7% في 3 شهور ومقابل 59.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الماضي بزيادة بلغت 16.5 مليار درهم خلال 12 شهرا ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 27.55% . ووفقا للإحصاءات ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 59.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 57.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 55.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 2.8% وفي 3 شهور بلغ 6.9%. وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة واصلت ارتفاعها إلى 17.3 مليار درهم مقابل 16.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقا --- يتبع

الإتحاد - مصطفى عبدالعظيم / أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس أن اللجنة الوزارية للتشريعات فرغت من مناقشة أربعة مشاريع قوانين اقتصادية، لتأخذ طريقها إلى الإقرار النهائي والإصدار عبر القنوات الدستورية. وتتضمن هذه المشاريع مشروع قانون الشركات، ومشروع قانون اتحادي بشأن الدين العام، ومشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الأوراق المالية بين البنوك، ومشروع قانون اتحادي بشأن المنافسة. وقال الظاهري إن الادارات واللجان المتخصصة في وزارة العدل تقوم حالياً بدراسة مجموعة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون اتحادي بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون اتحادي بشان التحكيم في المعاملات المدنية والتجارية، فضلاً عن مشروع قانون اتحادي بشأن الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية. وأوضح وزير العدل خلال مؤتمر السياسات العالمي “نحو تشريع قانوني لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس من أجل تنمية اقتصادية مستدامة” الذي ينظمه مجلس دبي الاقتصادي، أن قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بالإمارات يمر بمراحله النهائية، مرجحاً إقراره قبل نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن القانون سيشمل جميع الشركات المدرجة والعائلية والخاصة والمسجلة في الدولة، وسيعالج العديد من الإشكاليات التي تقع لدى الشركات المتعثرة والمفلسة. وقال إن ديناميكية اقتصاد دولة الإمارات تحتاج الى تغطية تشريعية وقانونية تواكب هذه الحركة المتسارعة، لافتاً إلى حرص الوزارة على الإسراع بإصدار القانون وذلك لأهميته، لكنه يجب أن يمر عبر دورته القانونية المعهودة للخروج بالشكل المناسب والملائم لاقتصاد الإمارات. المؤتمر وانطلقت أمس أعمال المؤتمر الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبرئاسة فخرية --- يتبع

الخليج / قالت صحيفة “إيفيننغ هيرالد” الإيرلندية، ان إمارة دبي باتت وجهة جذابة للمهاجرين الإيرلنديين، بدعم من عوامل جذب متعددة تتفاوت من ارتفاع مستوى المعيشة في الإمارة، وخلوها من الضرائب، وجيلها الشاب، وفرص التوظيف العديدة فيها . ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، عن السفارة الإيرلندية في دولة الإمارات، أن عدد المهاجرين الإيرلنديين إلى الدولة ارتفع بنسبة 10 في المئة خلال العام الماضي . وقالت ان فرص التوظيف للمهارات المتوسطة والعالية في الإمارات بلغت 800 ألف وظيفة في نهاية ،2011 معظمها في إمارة دبي . كما أشارت إلى نمو عدد أعضاء شبكة الأعمال الإيرلندية، وهي شبكة تضم مجموعة من محترفي الأعمال في دبي، معظمهم من الخريجين ذوي المهارات العالية، في العشرينات من العمر .

الإتحاد - يوسف البستنجي / نمت استثمارات البنوك العاملة في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4,1% إلى 148,9 مليار درهم، مقارنة مع 143 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتشير بيانات “المركزي” إلى أن البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلية (23 محليا و28 أجنبيا) ركزت استثماراتها خلال الربع الأول من العام الجاري بالعمل على تطوير بنيتها التحتية، من خلال توسيع شبكة فروعها وشبكة الصراف الآلي ومكاتب الدفع ووحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية، التابعة لها في الدولة، ما يعتبر مؤشرا على توقعات البنوك بنمو السوق المصرفية المحلية خلال الفترة المقبلة. ووفقا للبيانات، افتتحت البنوك المحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 26 فرعا جديدا ليرتفع عدد فروعها إلى 794 فرعا بنهاية مارس 2012 مقارنة مع 768 فرعا بنهاية عام 2011. وتشير بيانات “المركزي” إلى أن البنوك المحلية قامت أيضا بافتتاح مكتب دفع واحد ليرتفع عدد مكاتب الدفع التابعة لها إلى 88 مكتبا مقارنة مع 87 مكتبا، وكذلك وحدتين للخدمات المصرفية الإلكترونية ليرتفع عددها إلى 28 وحدة خلال فترة المقارنة. وعلى صعيد البنوك الأجنبية، فإنها زادت عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لها بوحدتين جديدتين ليرتفع عددها إلى 52 وحدة بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 50 وحدة بنهاية عام 2011. وأضافت البنوك المحلية والأجنبية مجتمعة 108 أجهزة صراف آلي جديدة إلى شبكة أجهزة الصرافات الآلية في الدولة، ليرتفع عددها إلى 4280 جهازا بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 4172 جهازا بنهاية ديسمبر 2011. وتظهر مؤشرات البنوك الصادرة عن “المركزي”، أن القطاع المصرفي بالدولة تمكن من تحسين معدل ملاءة رأس المال خلال الربع الأول من العام الحالي، التي ارتفعت إلى 20,9% بنهاية مارس مقارنة مع 20,8% بنهاية 2011 (لشقي رأس المال) وزادت إلى 16,7% مقارنة مع 16,3% (للشق --- يتبع

الخليج - عبير أبوشمالة / سجلت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي معدل نمو سنوي 6% خلال السنوات الخمس الماضية لترتفع من 8 .32 مليار يورو (21 .155 مليار درهم) في عام 2007 إلى 38 .41 مليار يورو (84 .195 مليار درهم) في العام الماضي . وأظهرت بيانات رسمية أوروبية أن قيمة صادرات الدولة إلى دول الاتحاد الأوروبي نمت خلال الفترة نفسها بمعدل سنوي 7 .9% لترتفع من 06 .6 مليار يورو (68 .28 مليار درهم) في 2007 إلى 77 .8 مليار يورو (5 .41 مليار درهم) في 2011 . ونمت قيمة واردات الدولة من دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 1 .5% سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية لترتفع من 74 .26 مليار يورو (54 .126 مليار درهم) في 2007 إلى 61 .32 مليار يورو (32 .154 مليار درهم) في العام الماضي . وارتفع مستوى العجز في الميزان التجاري للإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي بمعدل سنوي 3% خلال الفترة نفسها من 69 .20 مليار يورو (91 .97 مليار درهم) في 2007 إلى 84 .23 مليار يورو (82 .112 مليار درهم) في 2011 . ونمت قيمة التجارة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بحوالي 24% في العام الماضي لتصل إلى 38 .41 مليار يورو (84 .195 مليار درهم) في العام الماضي، مقابل 52 .33 مليار يورو (62 .158) في 2010 . وسجلت قيمة صادرات الدولة إلى دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بحوالي 51% مرتفعة من 8 .5 مليار يورو (45 .27 مليار درهم) في 2010 إلى 77 .8 مليار يورو (5 .41 مليار درهم) في العام الماضي . وفي الوقت نفسه نمت قيمة واردات الدولة من دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 18% في العام الماضي مرتفعة من 72 .27 مليار يورو (18 .131 مليار درهم) في 2010 إلى 61 .32 مليار يورو (32 .154 مليار درهم في 2011) . وجاءت الإمارات في المرتبة 37 عالمياً بين أكبر المصدرين للاتحاد الأوروبي، كما كانت في المركز العاشر بين أكبر أسواق الصادرات الأوروبية في 2011 وجاءت الدولة في المركز 17 بين أكبر ال --- يتبع

الاتحاد - يوسف البستنجي / ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 8,4٪ تعادل ارتفاعاً بقيمة 15,1 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، لتصل إلى 195 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتشير البيانات إلى أن الودائع الخاصة لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية قد نمت بنسبة 3,48٪ خلال مارس مقارنة بفبراير، وازداد رصيدها بقيمة 20,2 مليار درهم، لترتفع إلى 600,2 مليار درهم بنهاية الشهر. ونتيجة لذلك، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع العملاء لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 3,27٪ ليرتفع إلى 1146,1 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة بـ1109,8 مليار درهم بنهاية فبراير 2012، في حين نمت القروض والتسهيلات المصرفية بوتيرة بطيئة لم تتجاوز 0,2٪ لترتفع إلى 1074 مليار درهم. وتشير البيانات الصادرة عن “المركزي” إلى أن القيمة الإجمالية للودائع تجاوزت قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنحو 72,1 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي، ما يعتبر مؤشراً على تحسن مستويات السيولة المتوفرة للإقراض والتسليف لدى القطاع المصرفي بالدولة. وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسب 2,4% لتبلغ 1741,4 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2012. وأعلن المصرف المركزي أمس أن عرض النقد (ن 0)، الذي يحتوي على النقد المتداول إضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك قد ارتفع بنسبة 0,9% من 53,1 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2012 إلى 53,6 مليار درهم في نهاية شهر مارس من نفس السنة. وارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول زائداً الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، بنسبة 1,4% من 276,3 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2012 إلى 280,2 مليار درهم في نهاية شهر مارس. أما عرض النقد (ن 2) الذي يحتوي على (ن 1) زائداً الود --- يتبع

الإتحاد - سامي عبدالرؤوف / نفت وزارة الصحة تسجيلها عقاراً يتكون من إنزيمات تعتمد على إنزيم الاميليز لعلاج مرض السكري، مؤكدة أن هذا المنتج ليس دواء وإنما منتج عشبي، بحسب الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص. ودعت الوزارة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات المضللة والتي ليس لها أساس من الصحة وقد تتسبب في حدوث أضرار لمتناوليها. وقال الأميري، إن هذا المنتج تم تقديمه للوزارة لتسجيله لعلاج عسر الهضم وبعض مشاكل المعدة، وبعد التدقيق والفحص، لم يتم اعتماد أو تسجيل هذا الصنف الدوائي لأي شيء سواء لعلاج عسر الهضم أو للسكري. وأضاف أنه بعد اكتشاف ادعاءات “كاذبة” عن هذا المنتج وبيعه بطريقة غير قانونية، تم سحب هذا المنتج ووضعه ضمن القائمة السوداء الممنوعة للمنتجات الدوائية، وعممنا ذلك على مستوى الدولة. وأشار إلى أنه تم في وقت سابق التحقيق مع الطبيب وهو عربي الجنسية المدعي علاج هذا المنتج لمرض السكري، حيث كان يقيم في وقت سابق بالدولة، قبل التحاقه للعمل بقسم الأبحاث بأحد المستشفيات في أوروبا. وذكر الأميري أن هذا الطبيب تعهد بعدم استغلال اسم وزارة الصحة الإماراتية في الترويج لهذا المنتج، لافتاً إلى أنه في حالة وجود أي نوع من هذه التجاوزات سيتم تحويل الأمر للسلطات القضائية بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الطبيب. وكانت نشرت مؤخرا بعض الصحف العربية خبراً عن اعتماد وزارة الصحة في الدولة لعلاج جديد لمرضى السكري، لتكون أول دولة خليجية تقوم بذلك، ويتداول عبر المواقع الإلكترونية وصحف، من حين لآخر مثل هذه الادعاءات من قبل هذا الطبيب. وحجبت هيئة تنظيم الاتصالات، بناء على طلب من وزارة الصحة، في وقت سابق 16 مواقع إلكترونية تحوي مخالفات للقوانين والنظم الصحية بالدولة، بسبب الترويج لأطباء غير مرخصين، تسويق منتجات دوائية وعشبية غير مسجلة في الدولة والترويج لبعض المنتجات العشبية المم --- يتبع

البيان - عماد عبد الحميد / تتجه وزارة الصحة لتخفيض عشرات الأصناف من الأدوية المسجلة في الدولة، وتثبيت أسعار شراء الادوية بالدولار الاميركي وذلك في خطوة تهدف لتوحد الاسعار على مستوى دول الخليج ووصول الادوية لكافة المرضى خاصة بعد صدور قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بتثبيت عملة تحديد التسعيرة الدوائية بالدولار الاميركي وتحديد هامش الربح على المستوى المحلي للوكيل والصيدلية بحيث لا يزيد على 45 %. وقال ممثلون عن شركات الادوية في الدولة لـ "البيان" بأنهم عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع الدكتور أمين بن حسين الاميري الوكيل المساعد للممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الذي أوضح لهم ان تخفيض أسعار بعض الاصناف هو قرار سيعود بالنفع على المستهلكين ( المرضى ) والشركات المصنعة للأدوية ذاتها لافتا إلى ان الوزارة لاحظت. ومن خلال دراسة قامت بها على بعض اصناف الادوية ان هناك فروقات كبيرة بين اسعار تلك الاصناف والبلدان العربية وحتى الخليجية المجاورة وبإمكان الشركات تخفيض اسعار تلك الاصناف دون اي تأثير على مبيعاتها أو ارباحها. وأشاروا إلى ان الدكتور الاميري طلب منهم تحديد النسب المئوية والأصناف التي سيقومون بتخفيضها تمهيدا للإعلان عن ذلك في غضون الاشهر القليلة المقبلة. وأكد الدكتور الاميري ردا على التخفيضات الجديدة المرتقبة على أصناف بعض الادوية حرص «وزارة الصحة خلال المرحلة القادمة على تطبيق تخفيض أسعار الأدوية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الشركات الدوائية العالمية التي مقرها الإقليمي أو العالمي في دولة الإمارات والبالغ عددها 199 شركة». وثمن الأميري تعاون شركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة ومبادرتها بقبول دعوة وزارة الصحة في تخفيض أسعار الادوية بصفة اختيارية، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والعلاقة الطيبة والوطيدة التي تربط وزارة الصحة وهذه الشركات العالمية العاملة بالدولة. وكانت وزارة الصحة قد قامت بإ --- يتبع

الإتحاد - يوسف البستنجي / ارتفع عدد التراخيص التراكمي، الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الأنشطة الاقتصادية بدولة الإمارات، بنسبة 10,2% خلال عام 2011، ليصل إلى 28,9 ألف ترخيص، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية. وقال الخوري في لقاء مع الصحفيين الأسبوع الماضي إن دولة الإمارات استمرت في منح التراخيص لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة دون أية عقبات أو عراقيل. ووفقاً للتقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011، قال الخوري إن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس سجل نمواً مطرداً منذ عام 2006، حيث بلغ عدد التراخيص 11,32 ألف ترخيص زاد بنسبة 14,8% عام 2007 إلى 13 ألف ترخيص، ثم نما بنسبة 68,2% عام 2008 ليرتفع إلى 21,87 ألف ترخيص، وسجل عام 2009 نمواً بنسبة 10,2% إلى 24,1 ألف ترخيص. وارتفع عدد التراخيص بنسبة 8,8% عام 2010 ليصل إلى 26,22 ألف ترخيص. وعلى مستوى الجنسيات الخليجية، جاء السعوديون في مقدمة مواطني دول المجلس من حيث عدد التراخيص الممنوحة لهم والتي بلغت 12,58 ألف ترخيص عام 2011، تلاهم مواطنو الكويت بعدد 5,67 ألف ترخيص، ثم مواطنو سلطنة عمان بعدد 4,63 ألف ترخيص، تلاهم البحرينيون بعدد 4,24 ألف ترخيص، ثم القطريون بعدد تراخيص بلغ 1,77 ألف ترخيص. وأوضح الخوري أن عدد الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات المسموح لمواطني دول المجلس بتداول أسهمها، ارتفع بوتيرة سريعة خلال السنوات الست الماضية، وبلغ 79 شركة عام 2011 من إجمالي 106 شركات مساهمة عامة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة، مقارنة بـ85 شركة عامي 2010 و2009، في حين كان عدد الشركات المساهمة العامة المسموح للخليجيين بتملك وتداول أسهمها 83 شركة عام 2008 و73 شركة عام 2007 وفقط 55 شركة عام 2006. وقال الخوري إن العدد الإجمالي للمستثمرين الخليجيين في الشركات المساهمة العامة بالدولة بلغ ع --- يتبع

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم في أبوظبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1,1%، مقارنة بذات الفترة من 2011، مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، بحسب تقرير صادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي. وأوضح التقرير، الصادر أمس، أن مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” ساهمت بنسبة 73,9% من ارتفاع التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012، نتيجة لارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها، مقارنة بذات الفترة من 2011، حيث ارتفعت أسعار مجموعة “اللحوم” بنسبة 11,5%، و”الأسماك والاغذية البحرية” بنحو 13,8%. كما ارتفعت أسعار مجموعة “البن والشاي والكاكاو” بنسبة 9,9%، و”الزيوت والدهون” بنحو 6,6%، فيما ارتفعت مجموعة “الخبز والحبوب” بنسبة 3,2%. وأوضح التقرير أن ثاني أعلى مساهمة في ارتفاع معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012، مقارنة بذات الفترة من 2011، كانت لمجموعة “المطاعم والفنادق”، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 12,2%. ومن أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، كانت مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى”، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 0,9%. وفيما يتعلق بشهر أبريل 2012، أوضح التقرير أن معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أبريل الماضي، ارتفع بنسبة 1,8% مقارنة بذات الشهر من عام 2011، حيث ارتفعت أسعار مجموعة “المطاعم والفنادق” بنسبة 18,9%، ومجموعة “المشروبات الكحولية والتبغ” بنسبة 9,5%، و”الأغذية والمشروبات غير الكحولية” بـ 6,2%، في حين انخفضت أسعار مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى “ بنسبة 1,3%. كما ارتفع معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أبريل من عام 2012 بنسبة 0,2% مقارنة بشهر مارس 2012، مدفوعاً بارتفاع --- يتبع

أكد الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الســياسات الصحــية، أن تجربة الإمارات بـــشأن فحص العمالة الوافدة في الخارج، أثبتت نجاحها من خلال تقــليل معدلات الحالات المكتشف إصـــابتها ببعض الأمراض بنسبة 50%، مشيراً إلى أن نتيجة الفحوص كشفت عن إصابة حوالي 50% من جملة المفحوصين في بلادهم بأمراض معدية، خاصة “الدرن”. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في دبي مؤخراً لمناقشة وتقييم آلية عمل برنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج على مدار الأشهر الستة الماضية، بداية من تطبيق البرنامج كمرحلة أولى في كل من أندونيسيا وسيريلانكا في أكتوبر 2011، وحتى نهاية أبريل الماضي. وتطرق الاجتماع إلى مدى استعداد اللجنة الفنية لتقرير الموافقة على انضمام بلدان أخرى إلى البرنامج، وأشار الدكتور فكري إلى انه نظرا لخصوصية البرنامج والفئات التي يتم التركيز عليها أثناء الفحص، وهي العمالة المنزلية والعاملون في صالونات الحلاقة والسائقون والعاملون في مجال الأغذية وما يرتبط بالتعامل المباشر مع الإنسان وهي العمالة التي ترد من دول بعينها اقترحت اللجنة إضافة دولة إثيوبيا لقائمة الدول التي يتم فحص العمالة فيها قبل قدومهم إلى الإمارات على أن يبدأ التطبيق في أول يونيو المقبل. وذكر انه بعد تطبيق التجربة في إثيوبيا سيكون هناك تقييم كامل وشامل لها بعد مرور عام كامل على التنفيذ، وتدارست اللجنة، إضافة دول أخرىو في حال توافر الإمكانيات الفنية والدعم اللوجستي والربط الإلكتروني بين مراكز الفحص في هذه الدول والمكتب التنفيذي في الرياض حيث من المنتظر إضافة دول أسيوية أخرى إلى نظام فحص العاملة في الخارج في الربع الأخير من العام الحالي، كما أكدت اللجنة ضرورة توثيق الشهادات الصادرة من مراكز فحص العمالة في الخارج من سفارة الدولة. وأوضح الدكتور فكري انه تم خلال الاجتماع استعراض تجربة فحص العمالة في الخارج وآلية التطبيق وسبل التنسيق والتواصل مع الجهات المعن --- يتبع

البيان / كشف قسم الدراسات والإحصائيات الصادرة عن جمارك دبي عن استيراد مركبات بقيمة 13.4 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2011 بما في ذلك السيارات والمركبات التجارية وهو ما يؤكد على معدلات الطلب المرتفعة المتواصلة من دبي على المركبات كما يعكس أن دبي قاعدة مفضلة لشركات السيارات العالمية. وإضافة إلى إشباع هذا الطلب من هواة السيارات المحليين تعد موانئ دبي المزدهرة كذلك مركزا لأعمال إعادة التصدير القوية والتي تسمح لكبار اللاعبين في قطاع السيارات بالوصول بسهولة إلى مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشرق أفريقيا. ومن خلال ما تمتلكه من مزايا متأصلة مثل البنية التحتية العصرية للنقل وشركات الطيران المتميزة والموانئ عالية الكفاءة فقد بلغ إجمالي قطاع إعادة تصدير المركبات بنهاية الربع الثالث من 2011 حوالي 5.8 مليارات درهم. حجم سوق قطع الغيار وخلال الدورة القادمة من أوتوميكانيكا الشرق الأوسط - المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 وحتى 24 مايو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض - سيتم الكشف عن تفاصيل حجم سوق قطع غيار السيارات من خلال أكاديمية أوتوميكانيكا التي تقام على هامش المعرض. وذلك في ظل تنامي موقع دبي كأحد أهم الأسواق الحيوية في تجارة السيارات إلى جانب مكانتها المميزة كمركز إقليمي بارز للتجارة وما تشتهر به الإمارات من شهية كبيرة وطلب مرتفع على السيارات. كما تتميز دبي بمناخ مثالي للأعمال تدعمه قيادة ذات رؤية وبنية تحتية ممتازة فضلا عن خدمات النقل والشحن المتميزة وهو ما يعني أن دبي تتحول سريعا لتصبح قاعدة إقليمية مفضلة لشركات تصنيع السيارات الدولية وقطع الغيار وخدمات الصيانة. وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا الشرق الأوسط: دبي مركز لتجارة المركبات المزدهرة وبالتالي فهي محط اهتمام أبرز لاعبي هذا السوق. وعلى مدى عشر سنوات كاملة هي عمر المعرض اشتهر أوتوميكانيكا الشرق الأ --- يتبع

الإتحاد - مصطفى ياسين / أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن دولة الإمارات أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال التنمية الشاملة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى ضرورة تطبيق هذا النموذج في دول المنطقة كافة. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول المنطقة. وفي كلمته استعرض معالي المنصوري تجربة دولة الإمارات في مجال التنمية منذ أيام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من خلال بناء دولة قوامها التطوير المستمر والتحديث والاطلاع على آخر المستجدات العالمية والخبرات التي من شأنها أن تدعم نهج التنمية الشاملة عبر وضع الأسس الصحيحة لبناء دولة نموذجية وإعطاء أولوية قصوى للتعليم والرعاية الصحية. ونوه إلى دعم دور المرأة في التنمية وبناء بنية تحتية متطورة تدعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية مع تبني سياسات الانفتاح والتنوع الاقتصادي الأمر الذي ساهم في التحول من دولة يعتمد اقتصادها بنسبة 90% على النفط عام 1971 إلى دولة اقتصادية يسهم النفط في ناتجها المحلي بنسبة 30% عام 2011. ولفت إلى أن الإمارات لم تكن لتحقق هذا التحول النوعي لولا وجود رؤية مستقبلية ثاقبة ومنهجية تطويرية فعالة وسياسات مرنة منفتحة على العالم بحيث تعمل الإمارات حاليا على استكمال نفس النهج، ولكن وفق رؤية وتطلعات جديدة وهي رؤية الإمارات 2021 لتكون من أفضل دول العالم خلال عام 2021. المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال معاليه إن الإمارات تحرص من خلال هذه الرؤية الطموح إلى تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت حتى الآن نقلة نوعية في هذا المجال --- يتبع

الاتحاد / تصدرت سيدات الإمارات قائمة أغنى سيدات الأعمال العرب، بإجمالي 117,6 مليون دولار بنحو 24%، من إجمالي ثروات سيدات الأعمال العرب في الأسواق المالية البالغة 498,2 مليون دولار. وتصدرت القائمة مريم خلفان النعيمي التي امتلكت 69,1 مليون دولار حصيلة امتلاكها 22% من أسهم “البنك التجاري الدولي”، بحسب دراسة مجلة “فوربس- الشرق الأوسط” في عدد مايو الحالي. وكشفت “فوربس” أيضاً عن قائمة أقوى سيدات الأعمال العربيات في الشركات المساهمة للعام 2012، واللواتي بلغ عددهن 100 سيدة عربية، تصدرتهم الكويتية شيخة البحر بمنصب الرئيس التنفيذي لبنك “الكويت الوطني”، بعدما تمكّنت هذه السيدة من قيادة البنك لتحقيق أرباح فاقت المليار دولار، ولتحوز باستحقاق لقب السيدة الأولى، تلتها في المركز الثاني السيدة السعودية لبنى العليان، والتي تعتبر من أشهر الشخصيات النسائية في المجال الاقتصادي السعودي، حيث تشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة “البنك السعودي الهولندي”، ليكون المركز الثالث من نصيب الأردنية دينا شومان، والتي تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة “البنك العربي”. اللافت في الأمر أن التوزيع القطاعي لسيدات الأعمال العربيات في الشركات المساهمة جاء بشيء من التناقض، حيث شمل قطاع البنوك 29 سيدة، تلاه قطاع الصناعة 18 سيدة، ليكون نصيب قطاع الاستثمار 16 سيدة، في الوقت الذي تعتبر هذه القطاعات غير جاذبة للسيدات إلا أنها استحوذت بمجملها على 63 سيدة من أصل 100 سيدة أعمال عربية، حيث تصدرت الكويتية مها الغنيم، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبيت الاستثمار العالمي “جلوبال” قطاع الاستثمار تليها من نفس القطاع السعودية رشا الهوشان، عضو مجلس إدارة “المملكة القابضة”، وفي قطاع الصناعة جاءت السيدة الأولى لهذا القطاع سمية الفار، عضو مجلس إدارة شركة “الإسكندرية للزيوت المعدنية”. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لـ”قائمة فوربس- الشرق الأوسط” لأقوى 100 سيدة أعمال --- يتبع

الخليج / أظهرت نتائج الاستبيان الربع السنوي الذي أجرته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى أن مؤشر قياس ثقة مجتمع الأعمال في الإمارة بلغ 5 .120 نقطة في الربع الأول من العام الجاري مما يشير إلى تفاؤل متزايد في مختلف القطاعات الرئيسة، وكشفت نتائج الاستبيان أيضاً عن استمرارية تفاؤل رجال الأعمال حول عملية النمو والأرباح وخصوصاً الشركات العاملة في قطاع التصنيع . أظهر استبيان اقتصادية دبي الذي شمل 500 شركة محلية عاملة في الإمارة، إلى أن أغلبية رجال الأعمال في دبي يتوقعون زيادة في حجم المبيعات أو استقرارها مع اعتزامهم الابقاء على موظفيهم . وكشفت الدراسة أيضاً تفاؤل الشركات العاملة في مجال التصدير، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على الاستثمار في استخدام التكنولوجيا الحديثة . وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، “أهمية قياس ورصد توقعات قطاعات الأعمال المختلفة ليتسنى لرجال الأعمال والمستثمرين التخطيط للمستقبل وخصوصاً في البيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، وعليه تقوم الدائرة بإعداد هذا الاستبيان لقياس ورصد نبض القطاعات الحيوية تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية وبالتالي تحقيق هدف التنمية الاقتصادية المستدامة” . وأوضحت نتائج الاستبيان استمرارية تفاؤل رجال الأعمال وتوقعاتهم بتحسن حجم المبيعات خلال الربع القادم وذلك بالرغم من أن عدداً قليلاً من الشركات يعتزمون رفع الأسعار عقب الارتفاع في تكلفة المواد الخام في الأسواق العالمية . ويتوقع 50% من الشركات التي شملها الاستبيان ارتفاعاً في حجم المبيعات، في حين أن 35% لا يرون أي تغيير مقارنة مع الربع الأول من ،2012 كما توقع 44% من الشركات زيادة في الأرباح خلال الربع القادم . وأظهر التقرير أن العاملين في قطاع التصنيع كانوا الأكثر تفاؤلاً مع توقعات إيجابية تغطي المعايير الأساسية مثل حجم المبيعات، أسعار البيع، والأرباح، والموظفين، في حين أظهر العاملون في القطاع ا --- يتبع

الخليج - محمد هيبة / عزت مصادر مصرفية حالة التشدد التي يشهدها القطاع المصرفي بشأن إعادة جدولة قروض الدائنين بشقي الشركات والأفراد، وإن كانت تزيد في القطاع الاستهلاكي عن قطاع الأعمال إلى المعايير المحاسبية الجديدة التي أقرتها البنوك واعتمدتها شركات التدقيق المحاسبي في تدقيق الميزانيات المالية، وذلك خلال الفترة الماضية إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية على الرغم من اعتماد هذه المعايير عالميا منذ العام 2000 يأتي في مقدمتها المعايير الخاصة بالتدفقات النقدية للشركات المالية التي تضع شروطا صارمة في حال حدوث أي تعديل أو تغيير في هذه التدفقات، بمعنى إذا كان البنك يستقطع نسبة فائدة محددة على قرض بقيمة معينة وقام بإعادة جدولة هذا الدين لفترة أطول بفائدة أقل فإن البنك ملتزم بتجنيب مخصصات بقيمة نسبة الانخفاض في نسبة الفائدة التي تمثل الفارق بين سعر الفائدة الأولى وسعر الفائدة المتفق عليه في عملية إعادة الجدولة على أن يقوم باستردادها عند استكمال سداد قيمة القرض، ومثال على ذلك إذا كان أحد البنوك يقوم باستقطاع فائدة بنسبة 7% سنوياً على قرض بقيمة 100 مليون درهم وقام بإعادة جدولة هذا القرض بتمديد فترة السداد وخفض الفائدة إلى 4%، فإن البنك مطالب في هذه الحالة بتجنيب مخصصات بقيمة ما نسبته 3% سنويا على مبلغ القرض، وذلك لحين الانتهاء من فترة إعادة جدولة الدين وسداد كامل المبلغ . وفي السياق ذاته فإن أحد أهم أسباب التشدد أيضاً في إعادة جدولة قروض الدائنين أن التدفقات النقدية التي تحصل عليها البنوك من تسديد دفعات الأقساط الشهرية تعد أحد أهم مداخل الأرباح حاليا في ظل تراجع الاستثمارات والعمليات الأخرى، ولذلك فإن البنوك تضغط على الزبائن لتسديد أقساطهم في موعدها ورفض إعادة جدولة الديون إلا في بعض الحالات النادرة فقط للحفاظ على مستوى معين في تحقيق أرباح ترضي مساهميها . وقال مصرفيون إن البنوك دائماً تقف بجانب عملائها، ولكن السؤال الأهم في عملية ا --- يتبع

الاتحاد - يوسف البستنجي / انخفض سعر الفائدة على الودائع بين البنوك “الإيبور” بشكل طفيف منذ أمس الأول، وذلك في أول تغيير منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، بحسب بيانات المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن معدل سعر “الايبور” انخفض بنحو نصف نقطة على الأجلين المعروضين لمدة سنة وستة أشهر. ووفقاً للبيانات التي يعلن عنها المصرف المركزي لسعر “الايبور” والمكون من معدل سعر الفائدة الذي تعرضه 12 بنكاً مختاراً في الدولة، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين منها، فإن سعر الفائدة بين البنوك لأجل سنة تراجع أمس الأول إلى 1,9837٪، فيما تراجع سعر الفائدة لأجل 6 أشهر إلى 1,7175٪، مقارنة مع 1،986 لأجل سنة و1,72% لأجل 6 أشهر قبل ثلاثة أيام. ورغم أن الانخفاض في سعر الفائدة يعتبر محدوداً، إلا أنه أول تغيير يطرأ على السعر منذ 6 فبراير الماضي، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على توقعات بتحسن السيولة خلال الفترة المقبلة. وقال مصرفيون لـ”الاتحاد” إن شهر أبريل الماضي سجل تحسناً في مستوى التزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات المتعاقدة معها ومزودي الخدمات. وأكد عبدالله العتيبة مدير عام قطاع تمويل الشركات في بنك أبوظبي الوطني أن تحسن قدرة الشركات الكبرى في الدولة على الدفع يسهم بفاعلية في تحسين دورة السيولة النقدية في السوق المحلية. وقال مصدر مصرفي مطلع طلب عدم نشر اسمه إن حدود التركزات الائتمانية التي وضعها المصرف المركزي مؤخراً، تضع سقفاً للبنوك في مجال الإقراض للحكومات المحلية، التي لا تزال العميل المفضل للبنوك العاملة في الدولة. وأوضح المصدر أن الحكومات المحلية تعتبر العميل الرئيسي لدى معظم البنوك في الدولة، ولذلك فإن غالبية البنوك إما هي قريبة من سقف الائتمان الذي تحدده معايير المصرف المركزي الجديدة بنسبة 25٪ من قاعدة رأس المال، أو أنها متجاوزة لهذا السقف، وبسبب ذلك لا تستطيع التوسع في هذا القطاع. --- يتبع

البيان - كفاية أولير / كشف الدكتور ميرزا اختيار بيج مستشار الوزير الأول للنسيج في باكستان ورئيس غرفة التجارة الباكستانية الإماراتية المشتركة لـ«البيان» أن باكستان تعهدت للإمارات بأنها ستسمح للمستثمرين الإماراتيين الزراعيين في باكستان بتصدير 50 % من منتجاتهم الزراعية للإمارات وبالأخص القمح والأرز حتى ولو واجهت باكستان نقص في إنتاجها الزراعي من هذا المنتجات الزراعية تلبية لرغبة الإمارات وقال إن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال لقاء الجانب الإماراتي بنظيره الباكستاني في باكستان مؤخرا. وقال ميرزا في حديث لـ«البيان» على هامش مشاركته في جلسة "الصناعات الزراعية والسلع والتحدي المتمثل في متطلبات الإنتاج للنمو الديموغرافي في الأسواق " خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2012. أن الاستثمارات الإماراتية من القطاعين العام والخاص تتجه لشراء الأراضي في باكستان وتحديدا في إقليم سند في بلوشستان، حيث تستثمر في زراعة تلك الأراضي كما تستثمر في تربية المواشي والألبان وكل ما يتعلق بالغذاء. وأضاف أنه خلال لقاء له بمعالي الشيخة لبنى القاسمي أكدت له معاليها أن تحقيق الأمن الغذائي يتصدر أولويات البلدان الخليجية، وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية في باكستان سجلت ما قيمته 26 مليار دولار قائلاً إن الإمارات تسعى لرفع حجم تلك الاستثمارات لنحو 36 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة . وأضاف أن مجموعة أبوظبي تعد أكبر مستثمر في باكستان وتتنوع استثماراتها ما بين الاستثمار في قطاع البنوك والاتصالات والإعمار والبناء، مضيفا أن الاستثمارات الإماراتية في قطاع الزراعة والأغذية تعد مدخلا جديدا للاستثمار في باكستان وقال ان القرب الجغرافي بين البلدين ومزايا هذا القرب والتي على رأسها كلفة الشحن المنخفضة تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى باكستان . وبسؤاله عن ثقل باكستان في قطاع النسيج قال الدكتور ميرزا ان قطاع النسيج يعد القطاع الأكبر في اقتصاد باكستان بحصة 55 % فيما يو --- يتبع

الخليج - عبير أبو شمالة / أكد شهلي أكرم جمعة العضو المنتدب لشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار أن الشركة ملتزمة تماما بسداد التزامات الصكوك في موعد استحقاقها في الشهر المقبل، وأضاف ل”الخليج” أن لدى الشركة السيولة الكافية للوفاء بقيمة الصكوك البالغة 25 .1 مليار دولار، وهي السيولة التي تتضمن قرضاً مصرفياً نجحت الشركة في الاتفاق عليه مع البنوك إضافة إلى عائدات بيع أصول غير استراتيجية . وقال جمعة إن القرض المتفق عليه مع البنوك بشروط جيدة وتنافسية، لافتا إلى أنه سيتم الإفصاح عنها في مرحلة لاحقة، وتشير تقديرات إلى أن حجم القرض الذي حصلت عليه الشركة وصل إلى 900 مليون دولار . من جهة أخرى جدد بنك جيه بي مورجان، أمس، توصيته بالشراء على صكوك شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار، وقال البنك في بيان حصلت “الخليج” على نسخة منه إنه يشعر بالارتياح حيال قدرة الشركة على سداد قيمة الصكوك . وقال ظفار نظيم المحلل لدى البنك إن الشركة ألمحت في بياناتها المالية لعام ،2011 الصادرة مؤخرا، إلى بيع شركة تابعة لها إلى طرف ذي صلة خلال الأشهر الأولى من عام ،2012 ورجح أن تكون هذه الشركة هي سمارتستريم بالنظر لحجم المخصصات على الخسارة في قيمة اسم الشهرة وتبلغ حوالي 8 .68 مليون دولار . وقال إن البنك يرى أن الشركة يمكنها تحمل عبء دين بين 600 و700 مليون دولار في حال حافظت على مستوى ربح إجمالي سنوي (قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك) يتراوح بين 80 و90 مليون دولار . وكانت شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار أعلنت تسجيلها أرباحاً صافية وصلت إلى 54 .130 مليون دولار في العام الماضي مقابل خسارة بلغت 272 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 2010 . ويرجع الفضل في النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة إلى خطة التخلص من استثمارات غير أساسية، الخطة التي نفذتها الشركة بنجاح ساعدها على خفض التزاماتها المالية الإجمالية بفارق 568 مليون --- يتبع

أشاد تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني بالجدارة الائتمانية لدولة الإمارات ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة . وركز التقرير على إمارة أبوظبي وإمارة رأس الخيمة، مؤكداً أن عامي 2012 و2013 قد لا يشهدا تعديلاً لهذا التصنيف . وشمل التصنيف دولاً أخرى في المنطقة منها الكويت ولبنان والمغرب وقطر والسعودية، وكلها حظيت بنفس الدرجة مع النظرة المستقرة . إلى ذلك منحت الوكالة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” درجة تصنف A مع نظرة مستقبلية مستقرة، معللة ذلك التصنيف بكون الشركة لاعباً رئيساً في اقتصاد إمارة أبوظبي، وبحيازتها أصول ممتازة في مجال الطاقة وتحلية المياه . ومنحت الوكالة أيضاً القرض الذي حصلت عليه شركة الصرف الصحي في عجمان بقيمة 100 مليون دولار الذي يستحق عام 2026 درجة تصنيف BB، ونوهت باستخدام القرض في إنجاز نظام الصرف الصحي في الإمارة .

الإتحاد - أحمد مرسي / كشف اللواء راشد المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، أن هناك لائحة جديدة ستصدر خلال الفترة القريبة المقبلة تلزم من خلالها القيادة العامة للدفاع المدني أصحاب البنايات بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة. وتتضمن اللائحة 1800 مخالفة، تتعلق جميعها بالسلام والأمن وتصل قيمة غرامة بعض المخالفات فيها إلى 50 ألف درهم. وقال المطروشي إن القيادة ستفّعّل من الإجراءات الخاصة بنظم الأمن والسلامة المتعلقة بالمباني الحديثة التي سيتم تشييدها وذلك من خلال إلزامها بتطبيق “كود” الإمارات وذلك لمنع أو التقليل من نسبة الحرائق وحجمها والتي تتعرض لها تلك الأبنية. وأفاد في تصريحات عقب اجتماع بمديري الدفاع المدني بالدولة، ومديري الإدارات في فندق رمادا بالشارقة صباح أمس حول مناقشة اشتراطات الوقاية في الأبنية العالية، بأن إدارات الدفاع المدني وبالتنسيق مع الجهات المعنية في كل إمارة، ستقوم بجولات تفتيشية، ومن خلال متخصصين، على الأبنية الحديثة التي سيتم تشييدها، وطبقاً لكود الإمارات، حيث سيتم توجيه إنذار في بداية الأمر للمخالفين، حال وجود مخالفات، وفى حال الإبقاء عليها دون تعديل سيتم تغريمهم بدفع القيمة المالية والالتزام بالتعديلات أيضاً. وأضاف أن تلك المخالفات، والتي ستقر خلال الفترة القريبة المقبلة وستوزع على كل إمارات الدولة، تتعلق بشروط السلامة في المبنى سواء فيما يخص الأجهزة أو التوصيلات أو المواد المستخدمة في البناء ونوعية الخامات أيضاً من توصيلات وأجهزة وكذلك فتحات التهوية والمخارج والمداخل وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالبناء. وتابع أن تلك الاشتراطات ستنطبق على كافة الأبنية الحديثة المزمع تشييدها خلال الفترات المقبلة على أن توضع حلول لاحقاً للأبنية الحديثة القائمة حالياً والتي يقطنها الأهالي من خلال إيجاد صيغة مدروسة للتعامل معها حال تعرضها لحرائق. ولفت المطروشي إلى أن تكرار الحوادث التي تعرضت لها الأبنية خلا --- يتبع

البيان - وائل الخطيب / تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم لعام 2012، بثروة قدرت بنحو 627 مليار دولار بحسب قائمة أعدتها شركة الاستشارات المالية "بركين" التي تتخذ من لندن مقرا لها وضمت 63 صندوقاً عالمياً. وجاء في المرتبة الثانية صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بثروة قدرت بنحو 596 مليار دولار. وحل في المرتبة الثالثة والرابعة صندوقا ثروة سيادية صينيين، وهما "صندوق الإدارة الحكومي للعملات الأجنبية" و" مؤسسة الاستثمار الصينية " بثروة إجمالية مشتركة قدرت بتريليون دولار. وقالت الدراسة إن صناديق الثروة السيادية تبقى قوة مؤثرة عالمياً، وهي مرشحة للازدياد بمرور الوقت وفقاً لمحللين. وأشارت إلى ان ثروتها قفزت بمقدار نصف تريليون دولار بين 2011-2012. صناديق جديدة وأضافت الدراسة أن ثمة صناديق ثروة سيادية جديدة دخلت الساحة، الأمر الذي يبرر قفزة الأصول الإجمالية لتلك الصناديق. ففي السنوات الأربع الماضية كونت فرنسا وكازخستان والبرازيل وغانا وماليزيا صناديق جديدة. ومنذ 2006 تكون 12 صندوقاً بلغت قيمتها السوقية الحالية 500 مليار دولار. وذكر التفرير أن مجال الصفقات واسع، فقد استثمرت شركة مبادلة للتنمية على سبيل المثال في شركة سوني باستحواذها على 2.2 مليار دولار على أصول مجموعة إي ام آي جروب لمتد للنشر، وهو استحواذ وافق عليه الاتحاد الأوروبي. محفظة الأصول يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار محفظة أصول ضخمة، تتمحور على خلق قيم طويلة الأجل. ونتيجة لذلك فإنه يستثمر نسبة مئوية كبيرة من اصوله في فئة الأصول البديلة. والمخصصات الفعلية للحقول الاستثمارية للصندوق غير معروفة، غير انها تستهدف محافظ متوازنة، ونتيجة لذلك فإنه سيظل نشطا في القطاع العقاري، وصناديق التحوط، والبنية التحتية، والملكية الخاصة. ولا يستثمر صندوق اديا في الإمارات، أو منطقة الخليج عموما، إلا في حالات تكون فيها الاستثمارات جزءا من المؤ --- يتبع