بقلم - د. سعيد حارب قرار إنشاء خط لنقل النفط من حقول حبشان إلى ميناء الفجيرة سيجعل الإمارات تخرج من "عنق"مضيق هرمز الذي يشكل المنفذ الرئيسي لنفط الخليج العربي. فهذا الخط الذي اكتمل إنشاؤه وتبلغ طاقته 1.8 مليون برميل يومياً وسيبدأ التصدير منه في شهر أغسطس القادم كما صرح وزير النفط، سيلغي أثر مضيق هرمز على قرار تصدير النفط من الإمارات، كما سيحرر فكرة تصديره 60 في المئة من نفط العالم الذي يمر في المضيق من الضغوط السياسية التي تمارسها إيران بسب تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز كلما اشتد عليها الخناق بسبب مشكلاتها مع المجتمع الدولي. والخروج من المضيق يعد من القرارات الاستراتيجية التي تحتاجها دول الخليج العربي لأسباب كثيرة، وأذكر أنني كتبت في الثامن والعشرين من شهر يناير عام 2010 مقالاً في إحدى الصحف العربية بعنوان "نحو خط تابلاين خليجي" أشرت فيه إلى أهمية أن تسعى دول الخليج العربي لإنشاء خط لنقل النفط يتجاوز المرور بمضيق هرمز، خاصة وأن معظم حقول النفط في هذه الدول تقع على شريط جغرافي واحد يمر بجانب الساحل الغربي للخليج العربي من شماله إلى جنوبه. كما أن نقل النفط خارج مضيق هرمز سيحقق أهدافاً كثيرة من أبرزها التخفيف من التلوث، ففي الحروب التي شهدتها المنطقة أصيبت مياه الخليج العربي بالتلوث، وأدى ذلك إلى انقراض العشرات من الأحياء المائية والطيور، ففي أثناء احتلال القوات العراقية للكويت تم تدمير المنشآت النفطية، ما أدى إلى تلوث مياه الخليج بـ 910 ملايين لتر تقريباً من النفط، كما أدت لغرق 80 سفينة كان الكثير منها يحمل نفطاً، أو مواد كيماوية إضافة إلى عشرات الناقلات التي تدخل الخليج العربي يومياً وتقذف بمخلفاتها النفطية وغيرها في المياه. وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها دول المنطقة بمنع ناقلات النفط من تفريغ حمولتها من المياه الملوثة بالنفط داخل مياه الخليج، فإن التلوث ما زال مستمراً وتقارير البيئة الدولية تشير إلى أن نسبة تلوث مي --- يتبع

بقلم - د. محمد العسومي في الوقت الذي تشير فيه بعض التوقعات، بما فيها توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسعار النفط في طريقها للهبوط مع نهاية العام الجاري نتيجة لعوامل عدة تأتي في مقدمتها مسألة العرض والطلب، وبالأخص بعد نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني وسعي بلدان منظمة "أوبك" لخفض الأسعار من خلال زيادة الإنتاج، فإن أسعار النفط تتأرجح نتيجة لعوامل عدة. وإذا كانت مؤشرات العرض والطلب في أسواق النفط العالمية متوازنة في الأسواق العالمية، فإن هناك عوامل أخرى تساهم في استمرار الارتفاعات في أسعار النفط، حيث سبق أن أشرنا إلى المضاربات، إلا أن هناك عوامل عدم استقرار جيو- سياسية تلعب دوراً مهمّاً في تصاعد أسعار النفط، وبالأخص بعد أن فرضت عقوبات صارمة على إيران شملت صادراتها من النفط. لقد جاءت هذه العقوبات في وقت يزداد فيه الاقتصاد الإيراني تدهوراً بسبب زيادة الإنفاق العسكري والتزامات إيران في دعم سوريا اقتصاديّاً، حيث يتوقع أن تنخفض عائدات النفط الإيرانية ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بعد دخول مقاطعة شراء النفط الإيراني حيز التنفيذ عمليّاً التي بدأت بالفعل من خلال تخفيض مشتريات بلدان رئيسية، كاليابان وكوريا الجنوبية. ولذلك تحاول إيران تعويض هذا الانخفاض في العائدات النفطية الذي سيؤثر على معدلات النمو لديها وعلى التزاماتها الخارجية من خلال توتير الأوضاع في منطقة الخليج العربي في محاولة لرفع أسعار النفط. وبعد التهديدات المتواصلة بإغلاق مضيق هرمز، التي لم تجدِ نفعاً وذهبت أدراج الرياح، جاءت الزيارة الاستفزازية للرئيس الإيراني نجاد للجزر الإماراتية المحتلة لبث عدة رسائل يأتي من ضمنها أن إمدادات النفط معرضة للخطر. وكما هو حال التهديدات السابقة بإغلاق مضيق هرمز، فإن الرسالة الخاصة بزيارة نجاد لجزيرة أبو موسى الإماراتية، التي تحتلها إيران، سوف تفشل في إخافة بلدان العالم من إمكانية انقطاع إمدادات النفط من منطقة الخليج، --- يتبع

بقلم - د. محمد العسومي على مدى الأيام القليلة الماضية تواردت أنباء متتالية ومقلقة من الغرب والشرق على حد سواء تدور حول الثروة النفطية وإمكانية فقدان هامشها الاحتياطي بصورة سريعة وغير متوقعة، حيث أشار "جيم كرين" الباحث في مجال الطاقة والكهرباء بجامعة "كامبريدج" إلى أن السعودية تتعرض لخطر فقدان هامشها الاحتياطي. وفي الوقت نفسه أشار باحث آخر في معهد الطاقة في العاصمة اليابانية طوكيو إلى أن العمر الافتراضي للنفط أقل بكثير من ما كان متوقعاً، مؤكداً أن الاحتياطي العالمي سوف يستنفد مع حلول عام 2030، علماً بان التقديرات السابقة لشركات النفط الغربية الكبرى سبق وأن أشارت إلى أن هذا العمر الافتراضي سيستمر حتى عام 2040. ومن جانبها أشارت مجلة "التايم" في عددها قبل الأخير إلى المخاطر والتهديدات المحيطة بإنتاج النفط في العالم مشككة في كثير من البيانات والأرقام المعلنة، حيث تملك المصادر الثلاثة السابقة مصداقية كبيرة على اعتبار أنها صادرة عن أكثر من جهة عالمية وعن مؤسسات علمية عريقة ومختصة بشؤون النفط والطاقة. من جهتها لا تملك البلدان النامية المنتجة للنفط معاهد ومراكز أبحاث متخصصة في هذا المجال، وذلك على رغم اعتمادها شبه الكامل على صناعة استخراج المواد الأولية، مما يعزز من هذه الشكوك الخاصة بالطاقات الإنتاجية ومستقبل الطاقة في العالم بشكل عام. وإذا ما أخذنا توقعات المصادر الثلاثة الماضية، فإن هناك عدة احتمالات يمكن أخذها بعين الاعتبار أدت إلى سرعة نضوب مصادر النفط وبصورة معاكسة للتوقعات السابقة، حيث تكمن هذه الاحتمالات في العناصر التالية: الاحتمال الأول، ربما تكون تقديرات احتياطيات النفط السابقة غير صحيحة ومبالغاً فيها، إما بسبب سوء تقدير شركات النفط العالمية أو بسبب كون بعض بلدان منظمة "أوبك" سبق وأن بالغت في حجم احتياطياتها بهدف زيادة حصتها في سقف إنتاج المنظمة. أما الاحتمال الثاني، فيكمن في الزيادة الكبيرة في إنتاج بعض البلدان ا --- يتبع

بقلم - ألن بيتي في محطة بي بي للبنزين في برودويه ورقم 15 في لوزفيل كنتاكي يكلف البترول 999 .3 سنت للغالون الواحد . إنه تمرين نفسي مهذب في سيكولوجية التسعير ولكنه ليس مقنعاً لأحد . ويقول كايل مارتن “إنه أمر مثير للغضب أن تنفق 100 دولار شهريا لملء خزان حافلة صغيرة مهشمة . ويضيف كيث رادن: “إن عدادات شركات النفط تحصي علينا كل شيء” . ولكل واحد قصته حول كيفية خفض بعض المصاريف لتغطية تكاليف الوقود الذي يوصلك إلى مكان عملك . والكل يلوم الحكومة لإبقائها الضرائب على الغاز، ولكن رغم ذلك يوجد دعم لباراك أوباما . ويقول تشالز سميث “في اللحظة التي يفهم فيها الموقف العالمي سنعرف أنه لا يوجد منطق في وضع اللوم على الرئيس أوباما” . ولا تزيد مضخة البنزين عن كونها رأس نهاية الحربة في سوق النفط وهو المكان الذي تشعر فيه الدول المستهلكة بالألم . وبوصول سعر برميل خام برنت القياسي إلى 125 دولاراً أي بارتفاع 15% هذا العام وقريباً جداً من أعلى مستوى وصل إليه منذ 2008 أصبح سعر النفط وبسرعة الشغل الشاغل للحكومات الأمريكية وكبار رجال الأعمال . وكان هذا تذكيرا بأنه بالرغم من كل الاستثمار في الطاقة المتجددة والإثارة التي رافقت اكتشاف زيت الصوف الصخري فإن العالم ما زال يعتمد على البترول كما حصل في السبعينات عندما تسبب خفض الإنتاج وارتفاع الأسعار إلى اضطراب في الاقتصادات الغربية . ومن شأن ذلك أن يضرب الدخل الحقيقي للدول المستوردة للنفط كما يهدد ارتفاع الأسعار بضرب الاقتصاد العالمي الهش أصلاً . ويمكن أيضاً أن تنحرف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية . والسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو محاولة الولايات المتحدة توجيه الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي وذلك عن طريق إجبار دول أخرى على الحد من استيراد النفط الإيراني . وكانت إيران تصدر 6 .2 مليون برميل يوميا أي ما يقارب 3% من الاستهلاك العالمي . ولكن في منتصف هذا العام يتوقع أن يؤدي الحصار الاقتصادي عليها إلى خفض --- يتبع

بقلم - محمد خليفة استضافت كوريا الجنوبية نحو 50 زعيماً من أنحاء العالم في قمة الأمن النووي التي انتهت في 27 مارس/آذار . وبحثت القمة سبل تأمين المواد والمنشآت النووية ضد هجمات الجماعات الإرهابية . وهذه هي ثاني قمة من نوعها بعد قمة واشنطن عام 2010 . وتعد قمة الأمن النووي مؤتمراً عالمي المستوى، يهيئ للحكومات فرصة بناء تعاون مستدام ضد الإرهاب النووي الذي يعد أكبر خطر يهدد أمن العالم في القرن الحادي والعشرين، ويهدف المؤتمر إلى منع وصول الأسلحة النووية إلى أيدي الإرهابيين . وقد شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة بوفد رسميّ، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكد سموه أن حضور دولة الإمارات العربية المتحدة قمة الأمن النووي ينطلق من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الاطلاع عن كثب على تجارب بلدان العالم المختلفة، والقيام بدور إيجابي في الإسهام في توفير الحماية المطلوبة للمنشآت النووية، والمواد المرتبطة بها، لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لشعب دولة الإمارات والمنطقة العربية . وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم مشاركة الإمارات في القمة مع الدول الأخرى بشكل فاعل في رسم السياسات الدولية، ووضع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لمحاربة التهديدات المحتملة للإرهاب النووي بكل أشكاله، ومنها منع سقوط المواد النووية والإشعاعية في أيدي الجماعات الإرهابية، والخارجة عن القانون، فضلاً عن منع عمليات التهريب غير المشروعة للمواد النووية . كما أعلن سموه عن استضافة دولة الإمارات مؤتمراً دولياً بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام ،2013 يتناول استراتيجيات وتقنيات المواد المشعة، وكذلك أعلن سموه عن تبرع دولة الإمارات بمبلغ مليون دولار من أجل توسيع وترقية المختبرات الحالية التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية --- يتبع