بقلم - د . محمد الصياد في السياسة يسهل تسييس ما هو مسيّس أصلاً، فليست في السياسة محددات قانونية فاصلة يمكن الركون اليها في بناء الأحكام الصحيحة الصارمة (القانون الذي يمثل ويعكس وجود علاقة منتظمة ومستمرة بين عناصر الظاهرة موضوع الدراسة والبحث والقياس) . إنما في الاقتصاد الأمر مختلف، فهنا لا مجال للأهواء والأقوال المرسلة على غير أساس من القانون أو الواقع القابل للقياس، ولا تملك محاولات تطويع قوانينه وفقاً للأهواء والرغبات والنزعات، سوى القليل جداً من الحظ في التسويق الآني والمحدود . نقول هذا الكلام لمناسبة تعدد محاولات التطويع غير الاقتصادية لتحليلات حساب الأرباح والتكاليف في المسألة المتعلقة باستمرار ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي . إذ يلاحظ على معظم التناولات، وهي تناولات رسمية أو شبه رسمية في الغالب، لهذه القضية الاقتصادية الكلية البالغة الأهمية والحساسية للاقتصادات الخليجية، تجارةً، واستثماراً، وأصولاً، وميزات تنافسية، وتضخماً، وقدرة شرائية وغيرها من مؤشرات الأساسيات الاقتصادية المتصلة بصميم حركة الدورة الاقتصادية “ذهاباً وإياباً” - وهي تناولات يتداولها، هذه الأيام خصوصاً، بعض الواجهات الإعلامية التي تبدو غير متخصصة - تطرح آراءً هي أقرب إلى التقارير السياسية الموجهة حتى وإن أُضفيت عليها النكهة الاقتصادية، منها إلى الآراء الاقتصادية الرصينة والموضوعية . تذهب تلك الآراء التي تُنسب إلى اقتصاديين ومحللي أسواق مجهولين إلى أن استمرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي خيارٌ صائب بغض النظر عن تدهور سعر صرف الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة مقابل كافة العملات الرئيسية العالمية، وأن قوة العملات الخليجية، أي ارتفاع أسعار صرفها في حال ابتعادها أو فك ارتباطها بالدولار الضعيف من شأنه أن يُثني ويعوِّق الاستثمارات الجديدة في دول مجلس التعاون، كما أن معظم أسعار السلع العالمية مقومة بالدولار الأمريكي، وضعف الدولار في هذه الحالة --- يتبع

بقلم - ستيف راتنر دعم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وتقشف صندوق النقد الدولي والتأمين على السندات وقوانين صندوق إجراءات الاستقرار الأوروبي ومشاركة القطاع الخاص . تدور دوامة من الأفكار الضعيفة لحماية العملة الموحدة بينما يتعاظم الضغط على قادة منطقة اليورو لإيجاد حل في قمتهم الأخيرة . وعلى غير العادة ألقى كبار صناع السياسة الأمريكيون بثقلهم وحثوا على إظهار المزيد من الشجاعة واستخدام أدوات السياسة الأمريكية لسنة 2008 على أقرانهم الأوروبيين . وربما خففت توليفة من هذه الأفكار من حدة ما يحدث في الأسواق المالية لبعض الوقت . ولكن مهما كانت قوة تنفيذ هذه الإجراءات وعمق التفكير بها فإنها لا ترقى إلى أكثر من معالجة المريض الذي يحتاج إلى الجراحة بالمسكنات ولاصقات الجروح . ولن يتمكن أي من هذه البرامج القيمة من إنهاء مشكلات منطقة اليورو . والسبب أن الكثير من مشكلات اليوم هي مشكلات هيكلية نابعة من عيوب تصميم منطقة اليورو خاصة الفكرة المضللة التي تقول إن السياسة النقدية العامة يمكن أن تعمل من دون دمج بقية السياسات الأخرى وليس فقط السياسة المالية . وكما تنبأ العديدون فإن التعسف المالي ل 17 اقتصاداً يائساً وتوقع أن تتحرك بخطوات موحدة لهو شيء مضحك . والأهم من ذلك كله أن التنافسية لم تجمع قواها، ففي العقد الأخير نمت الإنتاجية الألمانية بمعدل 4 .9 % في الوقت الذي لم تتزحزح فيه قيد أنملة في إيطاليا . وهذا هو السبب الذي جعل الاقتصاد الألماني يتوسع بحدود 10 % . ولم تعالج إي من الأفكار الرئيسة المطروحة للنقاش لمواجهة الأزمة، التباين الحاد بين الاقتصادات، وخذ على سبيل المثال سندات اليورو . فخلق أدوات دين مدعومة من 17 عضواً أوروبياً ربما تخفف من ضائقة السيولة ولكن لن تفعل أي شيء لتحسين الإنتاجية الإيطالية . وبالنظر إلى النموذج الأمريكي يتصور البعض بأن محاكاة برنامج إنقاذ الأصول المعطوبة الذي لعب دوراً حيوياً في حل الأزمة المالية الأمريكية ربما يساعد --- يتبع

بقلم - د. محمد العسومي تتهاوى العملة الأميركية بسرعة كبيرة في أسواق المال العالمية، مما يكبد عملات البلدان المرتبطة بالدولار خسائر جسيمة وينعكس على أسعار مختلف أنواع السلع والخدمات ويزيد من معدلات التضخم. وفي السابق كانت معظم تأثيرات تراجع الدولار تتمحور حول انخفاض العملات الوطنية المرتبطة به بنسب مماثلة تجاه العملات الرئيسية الأخرى في العالم، إلا أن هناك مستجدات عديدة تشير إلى امتداد هذه التأثيرات إلى جوانب أخرى لا تقل أهمية. هذه المستجدات برزت، كإفرازات للأزمة المالية العالمية التي حاولت واشنطن تجاوز بعض تداعياتها من خلال ما يسمى بـ"خطة التيسير الكمي" التي يتم من خلالها طبع المزيد من العملة الأميركية دون أسس مالية سليمة، حيث طبع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، أي البنك المركزي منذ بدء الأزمة ثلاثة تريليونات دولار، مما ترتبت عليه عواقب وخيمة على الدولار بشكل خاص، وعلى الأوضاع المالية للولايات المتحدة بشكل عام. ومع ذلك، فإن هذه الخطط المتعاقبة لم تثمر النتائج المرجوة منها، بل أوصلت الاقتصاد الأميركي إلى شفا الهاوية، كما تشير إلى ذلك وكالات التصنيف الدولية، حيث يمكن ذكر بعض المستجدات التي ستطال استثمارات مختلف بلدان العالم بسبب تجاوز الاقتصاد الأميركي للخطوط الحمراء المتعارف عليها دوليّاً. وأول هذه المستجدات يكمن في تجاوز الدَّين العام الأميركي لنسبة 60 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة الأمان ووصوله إلى 100 في المئة من حجم هذا الناتج ليبلغ 14.3 ترليون دولار، حيث يشبه هذا الوضع إلى حد بعيد وضع اليونان قبل الأزمة وهو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث أزمة اليونان وغيرها من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أما ثاني هذه المستجدات فيرتبط بحجم العجز في الموازنة الأميركية الذي بلغ بدوره رقماً قياسيّاً تخطى نسبة الأمان البالغة 3 في المئة ليصل إلى 9 في المئة في العام الماضي 2010، وهو مؤشر خطير لا ي --- يتبع

بقلم - د . لويس حبيقة مستقبل الدولار الأمريكي يهمنا جداً في لبنان وفي كل الدول التي تربط نقدها الوطني به . ارتفاع الدولار تجاه العملات الأخرى يرفع سعر صرف الليرة تجاه هذه العملات والعكس بالعكس . أسس الدولار سنة 1785 باقتراح من “توماس جيفرسون” وتصويت الكونغرس عليه معتبراً أنه النقد الوطني للولايات المتحدة ومعتمداً النظام العشري . نقل رمز الدولار “$” عن البيزو المكسيكي كما رأى فيه “ألكسندر هاميلتون” النقد الذي سيسهم في توحيد الولايات الأمريكية الناشئة المختلفة . في سنة ،1793 أعطى الكونغرس الغطاء الشرعي للدولار بحيث أصبح النقد الوحيد القانوني الرسمي للولايات المتحدة . لم يصبح الدولار نقداً عالمياً إلا بدءاً من سنة 1870 حيث تعدى الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي المؤشر البريطاني . لكن وهج الدولار لم يشرق إلا بدءاً من سنة 1912 حيث تعدت صادرات السلع الأمريكية المؤشر البريطاني للمرة الأولى سامحا للدولار بلعب الدور العالمي المنتظر . عرف الاقتصاد الأمريكي 14 أزمة مالية بين سنتي 1814 و،1914 علماً أن الأقوى حدثت سنة 1907 وما زال يذكرها المجتمع المالي . لذا أسس المصرف المركزي سنة 1913 لتأمين الاستقرار النقدي بعد التجارب القاسية التي مر بها الاقتصاد على مدى قرن من الزمن . يقول “باري أيكنغرين” في كتابه إن الدولار استمر في صعود نجمه بين الحربين العالميتين، إلا أنه لم يسيطر دولياً إلا بدءاً من انتهاء الحرب العالمية الثانية أي مع اتفاقية “بريتون وودز” . يقول “مارك شاندلر” في كتابه عن الدولار أنه كسح الأسواق النقدية العالمية لربع قرن بدءاً من سنة 1945 حيث تمت التبادلات والتسعيرات والتقييم عبره بشكل أساسي . سيطر الدولار بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي كما بسبب غياب البدائل الواقعية المنافسة . ما هو حال الدولار اليوم وبالتالي ما هي التوقعات المستقبلية له؟ أولاً: ثلاثة أرباع أوراق المئة دولار يتم تبادلها اليوم خارج أراضي الولايات المتحدة بسبب الجاذبية ا --- يتبع

بقلم - جوزيف ثي ستيجليتز يحتاج النظام النقدي العالمي إلى إصلاح أساسي . وليس هذا فقط السبب في خلل التوازن وعدم الاستقرار الحالي في الاقتصاد العالمي ولكن من المؤكد أنه كان غير مؤثر في التعامل معها . لذلك تبرز الحاجة إلى مجموعة واسعة من الإصلاحات التي تبدأ بتوسع فوري للنظام الحالي لحقوق السحب الخاصة أو الأموال التي يمكن إصدارها عن طريق صندوق النقد الدولي . وهنا يجب على مجموعة العشرين أن تتولى القيادة . وطالب جون مينارد كينيز ذات مرة بعملة عالمية “البانكور” ووضعها في قلب النظام النقدي العالمي ولكن الفكرة لم تلق الاستجابة المطلوبة . وبدلاً من ذلك يوجد لدينا الآن نظام تحكمه الأرصدة من الدولارات الأمريكية وهو أمر يحمل العديد من المساوئ أولها أنها تفرز تحيزاً عالمياً مرتبط بالركود أثناء وبعد الأزمات المالية لأنها تضع عبء التكيف مع خلل ميزان المدفوعات على عاتق البلدان التي تعاني العجز . والسيئة الثانية هي التوتر الذي تخلقه بسبب استخدام العملة الوطنية، “الدولار” كعملة عالمية . ويمكن أن يؤدي هذا إلى تقلب السوق العالمية كنتيجة لعجز الحساب الجاري الأمريكي المتنامي . وهذا العجز ضروري لسيولة عالمية كافية ولكنه أيضاً يولد مديونية زائدة سواء داخلية أو خارجية . لذلك إن كانت الولايات المتحدة ستقلص عجزها بسرعة كبيرة فسينتج عن ذلك خلل في معروض العملة الاحتياطية العالمية . وتسبب الاستجابة لخلل الاستقرار المالي العالمي المشكلة الثالثة حيث تراكم الدول النامية احتياطات ضخمة كتأمين ذاتي ضد أزمات ميزان المدفوعات في المستقبل . ورغم أن هذا يحميها أثناء الأزمة ولكنه أيضاً يضيف إلى خلل في التوازن العالمي . وفي ستينات القرن الماضي أصدر صندوق النقد الدولي شكلاً جديداً من أشكال العملة العالمية المحدودة وسميت “حقوق السحب الخاصة” بموافقة عدد كاف من الدول . وكانت أكبر قضية من هذا النوع والتي تساوي في قيمتها 250 مليار دولار اقترحتها دول العشرين في إبريل/ نيسان 20 --- يتبع