بقلم - فضيلة المعيني في حين لا تزيد كلفة الفاتورة الشهرية لخدمة الماء والكهرباء لشقق سكنية في بنايات تقع في منطقة الحدائق في جبل علي، وربما غيرها، عن مبلغ 300 درهم، فوجئ سكان هذه الشقق منذ مطلع العام الجديد، بمضاعفة رسوم التكييف من مبلغ 670 درهما لتصبح 1400 درهم يدفعونها عدا ونقدا، صيفا وشتاء، سواء استهلكوا ما يبلغ قيمة هذا المبلغ أم لم يستهلكوا، اقتنعوا بهذه الزيادة أم لم يقتنعوا، قبلوا أم رفضوا، فكل الدروب في هذا الأمر يؤدي إلى منفذ واحد، وهو الدفع. شكاوى المستأجرين من قرار الشركة المالكة لهذه العقارات، ورفضهم دفع هذا المبلغ الذي يزيد كثيرا عما يستهلكونه من الكهرباء ورسوم صيانة أجهزة التكييف المركزي، ذهبت هباء ولم تلق آذانا تصغي لها. دائرة الأراضي والتنظيم العقاري "ريرا"، أبلغت السكان أن الزيادة غير قانونية، لكنها لم تقدم شيئا يدفع الشركة للتراجع عن هذا القرار المفاجئ وغير المبرر، ومثلها كان رد فعل هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، التي استغربت هذا المبلغ الكبير نظير التكييف.. وبين "ريرا" و"ديوا" لم يتمكن السكان من الحصول على ما يسكن "ألمهم". ولم يعد أمامهم سوى أمرين؛ إما الرضوخ والدفع، وإما خوض دهاليز القضاء، الذي يبدأ بتوكيل محام والسير في الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال، والتي بالطبع لا تخلو من صداع ربما يطول أمده. السؤال؛ هل يحق للشركة المالكة لهذه العقارات رفع أسعار رسوم الخدمات التي تقدمها للسكان والموقعة ضمن عقود الإيجار، خاصة إذا كانت الزيادة غير منطقية؟ فأي تكييف يستهلكه سكان شقة لا تزيد على 3 غرف، يستحق 1400 درهم شهريا، في حين ما تستهلكه من الماء والكهرباء لا يزيد على الـ300 درهم؟ وما الذي دفع الشركة لأن تضاعف المبلغ دون أي جديد يبرر هذه الزيادة؟ مع العلم أن مبلغ 670 درهما الذي كان يدفعه السكان فيما مضى كان مبالغا فيه، لكنهم كانوا راضين بذلك. موقف بالطبع سيؤدي إلى "تطفيش" السكان والتأثير سلب --- يتبع

بقلم - ريتشارد هيكستول مما لا شك فيه أن الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة قد ألقت بظلالها على أسواق العقارات العالمية، وقد جاءت التقلبات في أسعار العقارات والتشدد المتزايد في شروط الإقراض، لتعكس تدني مستوى النشاط في صناعة الإسكان، إلا أن الانعكاس الذي يتوقعه الخبراء لهذا الاتجاه، والتحسن المتوقع للاقتصاد العالمي، قد شجع الكثير من المستثمرين على الدخول إلى سوق العقارات بحثاً عن الاستفادة من أسعار بعض العقارات الجذابة وبرامج التمويل التنافسية المعروضة . وسواء أكان الغرض هو شراء مسكن دائم أو مسكن لقضاء الإجازات أو حتى شراء استثمارات بغرض الاحتفاظ بها، فإن الكثير من الأفراد يبحثون إمكانية توسيع محفظتهم العقارية عالمياً لتلبية الاحتياجات التي تمليها أساليب معيشتهم واستثماراتهم . ليست الأسعار الجذابة وحدها هي العامل المؤثر هنا، بل إن عدداً كبيراً من البنوك قد تمكن من تقديم مجموعة متنوعة من منتجات الرهونات العقارية الدولية الجذابة والتي تتيح للمشترين تمويل مشترياتهم في هذا المجال بسهولة ويسر . ورغم ذلك، يمكن أن يكون شراء عقار بالخارج عملية خادعة، وإليك قائمة بأهم خمسة أشياء ينبغي أخذها في الاعتبار قبل إبرام أي صفقة: أد واجبك! حيث يجب أن تكون واضحاً منذ البداية في أهدافك، ما الذي تأمل تحقيقه؟ هل هذا العقار يمثل مسكناً ثانياً لك، أم أنه مسكن لقضاء الإجازات أم أنه مجرد استثمار؟ وفي ضوء أهدافك، ادخل إلى سوقك المستهدف لتضمن أن العقارات التي تدرسها تفي بالفعل باحتياجاتك، وتذكر أن شراء أحد العقارات بالخارج يختلف جل الاختلاف عن شرائها في بلدك، ويتطلب معرفة عامة قوية! اسعَ دائماً للحصول على استشارة قانونية متخصصة إن كنت غير متأكد أو بحاجة إلى إرشادات . تَوَخ الحذر عند اختيار المنشآت الجديدة إن الطبيعة الخاصة للعقارات على الخرائط تعني أنك تشتري شيئاً قبل إنشائه، ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد أن تسأل الكثير والكثير من الأسئلة وأن تقوم بالبحث العام --- يتبع

بقلم - رائد برقاوي “مؤسسة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية” . . مشروع جديد تعمل الدوائر المختصة في البلاد على إعداده تمهيداً لتطبيقه، والهدف منه ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة . لكن ماذا يعني المشروع الذي تشرف وزارة المال عليه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي؟ يعني إذا ما طبق المشروع أن يكون لدينا مرجعية للقطاع الخاص لتقييم أصوله وتفعيل دوره في النشاط الاقتصادي، فهذا القطاع وعلى الرغم من دوره الحيوي ونشاطه الديناميكي في الإمارات يواجه، يومياً، النقص المعروف في الأدوات القانونية والمؤسساتية التي تتيح له التحرك بمرونة تجعله محركاً أساسياً للاقتصاد وليس لاعباً على الهامش . القطاع الخاص في الإمارات خاض في السنوات الثلاث الماضية أصعب معاركه بسبب أزمة المال العالمية، فانفتاحه وتوسعاته خلال الطفرة كانت سريعة لدرجة أن الضغط على المكابح بسبب أي ظرف طارئ كان من شأنه أن يحرفه عن مساره ويلحق به أشد وأعمق التشوهات . لكن مكابح أزمة المال على قوتها لم تخرجه عن مساره ليقتصر الضرر على الانحراف قليلاً، قبل أن يعود إلى الطريق المعبد ويقود بحذر خوفاً من عواصف محيطة محتملة، وفي ذهنه الصدمة الكبيرة التي تعرض لها أثناء القيادة بتلك السرعة . أمام تلك الحالة بات القطاع الخاص في مواجهة مطبات من شأنها أن تقلص عودته إلى النمو المتوازن، وهي مطبات على شكل عقبات قانونية وإدارية وتمويلية تفرض عليه أن يبطئ من سرعته فيتحول إلى حجر عثرة في طريق التنمية المستدامة التي تنشدها الحكومة . من بين تلك المطبات الاصطناعية مثلاً غياب جهة معتمدة تتمتع بمصداقية قادرة على تقييم أصول الشركات الرأسمالية العائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واعتمادها لدى البنوك، فالأخيرة تتردد كثيراً في إطار تشددها الناجم عن “الصدمة الكبرى” في إقراضها لشرائح واسعة من القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل الائتمان المصرفي عائقاً أمام العودة السريعة لتعافي الاقتصاد الكلي . المشروع الجديد --- يتبع

بقلم - رائد برقاوي مقولة إن العقار “يمرض ولا يموت” لم تأت من عبث، بل رددها ويرددها الكثيرون بناء على تجارب عدة تؤكد أن هذا القطاع مهما قل الطلب عليه وتراجعت أسعاره، لا بد له أن يعود إلى الحياة مجدداً، لأنه سلعة مهمة يجب أن تواكب التزايد السكاني، والتطور الحضاري والمعيشي، والنمو الاقتصادي أيضاً . هذه المقولة إذا أسقطناها على واقعنا المحلي لوجدنا أنها لازمته على مدى العقود الماضية، ففي بداية دولة الاتحاد شهد العقار طلباً واسعاً مع مرحلة البناء الأساسية، فتدافع إليه المستثمرون باعتباره أفضل القنوات التي تحقق عائداً مجزياً، فعاش عصراً ذهبياً في السبعينات ومطلع الثمانينات، إلى أن زاد العرض على الطلب فدخل مرحلة هدوء وركود وتراجع أرباح، وترتبت على مستثمريه مديونيات ضخمة أثرت سلباً في البنوك وفي الاقتصاد بكامله، وهي مرحلة استمرت سنوات إلى أن توازن الطلب مع العرض في منتصف الثمانينات مع ارتفاع عدد السكان . لكن في منتصف التسعينات عاد الطلب إلى الارتفاع مع انفتاح دولة الإمارات وطرح مبادرات جديدة، فتنفس مستثمرو العقار الصعداء، لتعود هذه القناة الاستثمارية التقليدية إلى الحياة مجدداً . استمر الأمر كذلك إلى عام ،2002 حيث شهد العقار تطوراً نوعياً غير مسبوق بإنشاء ما عرف بمناطق التملك الحر التي تتيح لغير المواطنين التملك، ليتحول بذلك التوازن إلى طفرة مع دخول رساميل جديدة وبروز طلب إضافي محلي وخارجي لم يكن موجوداً في السابق، مدعوماً بتحول الإمارات إلى منطقة جذب سياحي واستثماري مميز، فتضاعفت الأسعار ودخل الكثيرون في مضاربات، إلى أن جاءت الأزمة العالمية فضربت أول ما ضربت هذا القطاع بنقص السيولة، ما أدى إلى تراجع حاد في الطلب ومعه انخفضت الأسعار بقوة . ماذا حدث بعد ذلك؟ منذ 2009 بدأت المعالجة بأن قام السوق بتصحيح نفسه عبر إعادة هيكلة شاملة لقطاعاته، فألغيت مشروعات وتدرج الإنجاز ومعه التسليم بهدف تقليص العرض، ليقترب من الطلب عبر امتصاص الانهيارات --- يتبع

بقلم - علي العمودي وزعت دائرة بلدية أبوظبي مؤخراً على كافة الشركات العاملة في المجال العقاري تعميماً تشيد فيه بدعمهم وتعاونهم معها، خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “توثيق” الخاص بتسجيل العقود الإيجارية بإمارة أبوظبي. وقالت في التعميم إنها قد باشرت تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع من خلال تفعيل الشراكة والتعاون مع كل من: شركة أبوظبي للتوزيع، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة النقل، وذلك ابتداءً من الأول من شهر نوفمبر الجاري، ودعا التعميم هذه الشركات إلى “الحرص على ضرورة تسجيل كافة عقاراتكم والعقود الإيجارية المحررة عليها لدى نظام “توثيق” الإلكتروني، ليتسنى لمستأجري عقاراتكم الحصول على كافة الخدمات ذات الصلة لدى الشركاء الاستراتيجيين للمشروع بكل مرونة وسلاسة ومن دون عناء”. ولإضفاء زخم على المشروع وتنفيذه تقوم البلدية بين الفينة والأخرى بالإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين هذه الشركة أو تلك من الشركات الكبرى العاملة في قطاع التأجير العقاري، من أجل أن يدرك الجميع جدية البلدية في المضي بالمشروع قدماً ليغطي كافة المنشآت والمباني السكنية والتجارية في الإمارة. وهو المشروع الذي لا يختلف على أهميته اثنان، فإلى جانب دوره في حفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية من مالك ومستأجر، فإنه يتيح للبلدية وغيرها من الدوائر المعنية الوقوف بدقة على قاعدة بيانات متكاملة عن السوق العقارية، ويوفر لها مؤشراً علمياً دقيقاً عن المستفيدين من العين العقارية على اختلاف شرائحهم ومستوياتهم. كما أن التوثيق سيقضي على أخطر ظاهرة تعاني منها السوق العقارية، والمتمثلة في التأجير من الباطن، وما يحمله من مخاطر تشهد بها سجلات وملفات الشرطة والمحاكم. وقد تابعنا العديد من القضايا التي تسبب فيها نوعية ممن يسمون أنفسهم بالمستثمرين، ممن يقومون بتقسيم المباني المستأجرة، ومن ثم تأجيرها بما يزيد على طاقتها الإيوائية أو يقومون بتأجيرها لفئات من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة وا --- يتبع