بقلم - د. محمد العسومي شكل القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الدوام مكوناً رئيسياً من مكونات الاقتصادات المحلية، حيث يمثل في الوقت الحاضر ما نسبته 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في المتوسط، كما أنه يمثل نقطة جذب قوية لاستثمارات القطاع الخاص المرتبط تاريخياً بالقطاعات التقليدية، كالتجارة والعقار. لقد شهد القطاع العقاري طفرة نوعية في سنوات العقد الماضي ساهمت في تحول المدن الخليجية إلى مدن حديثة بمواصفات عالمية للخدمات وأساليب الحياة ونوعية السكن والمرافق العامة، مما أدى إلى استقطاب رؤوس أموال محلية وأجنبية كبيرة، وبالأخص بعد أن سمحت بعض دول المجلس للأجانب المقيمين وغير المقيمين بامتلاك الوحدات العقارية، وذلك بعد سنوات طويلة من اقتصار هذه الملكيات على المواطنين الخليجيين، ما أدى إلى إنشاء مدن جديدة يختلف نمط الحياة فيها تماماً عن نمط الحياة الذي ساد المدن الخليجية لسنوات عديدة بعد اكتشاف النفط. ومما زاد في سرعة الاستثمارات العقارية وبروز مبان ومحال تجارية نوعية تأسيس شركات عقارية مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال المحلية، وبالتالي استقطاب مدخرات المستثمرين الصغار من المواطنين والمقيمين ورفد هذا القطاع باستثمارات ضخمة زادت من وتيرة نموه، وبالأخص في دولتي الإمارات وقطر. ونظراً لهذه الأهمية المتزايدة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع العقاري بوتائر سريعة في السنوات القادمة، وذلك كنتيجة طبيعية للارتفاع الكبير في أعداد السكان، بمن فيهم القادمون الجدد من الخارج، فإن البنية التشريعية والقانونية للقطاع العقاري بحاجة ماسة للتطوير لتتناسب وسرعة نمو هذا القطاع الحيوي. وإذا ما أخذنا رسوم الخدمات العقارية، فإننا سنجد غياب الأنظمة التي تسير عملية فرض هذه الرسوم، إذ إن كل شركة عقارية تفرض ما يناسبها من رسوم لزيادة عائداتها، بغض النظر عن قيمة العقار أو عائده السنوي على المستثمر أو مستوى الخدمات التي تقدمها ال --- يتبع

بقلم - حمد الكعبي دائما تكون هناك برامج أو مبادرات جديدة وجميلة في موضوعها، وفي فكرتها تساهم بشيء جديد، وتضيف رونقاً إيجابياً لما خرجت من أجله، ففكرة توثيق عقود الإيجارات التي أكملت عامها الثالث، تعد برنامجاً إيجابياً يساهم بشكل كبير بحل الخلافات العقارية، ويوثق العقود بين المتعاقدين، ويضمن لكل منهم حقه. والبرنامج بلا شك إيجابي بجميع المقاييس، ويضمن للقائمين على القطاع العقاري بمعرفة الوضع العام، وما هو معروض؟ وكم عدد المؤجر؟ إلى أن يصل إلى الجدوى الاقتصادية من المشاريع العقارية الجديدة في الإمارة، ولكن أحيانا التطبيق وآلياته تسير بعكس ذلك الاتجاه، فيخرج في السوق من يستطيع أن يضع "الحيلة" للتغلب على ذلك البرنامج، وكما يقول البعض "من له حيلة فليحتال". والمتمرسون من أصحاب العقارات وأعني بعض "المستثمرين" قادرون على إيجاد الثغرات المناسبة التي تجعلهم يتجاوزا ذلك البرنامج بما يضمن سلالة تأجيرهم، ونحن هنا لا نتمنى أن يصل أولئك الباحثين عن الربح دون الاكتراث بالمصلحة العامة لمبتغاهم. ولا نشجع على ذلك، ولكيلا تكون هناك فرص لذلك كان لا بد أن يتم تطبيق البرنامج بمرونة وبما يتناسب مع الحالات التي فرضت على المجتمع في السابق، وعلى سبيل المثال: كان السوق في السابق يتطلب أكثر عدد من الوحدات السكنية، ما جعل بعض الملاك يفكرون ببناء الفلل المتعددة في الأراضي المخصصة للسكن، وتعامل القطاع المصرفي والبنوك مع تلك الحالات بشكل تجاري بحت. وموّلت المشاريع وبنيّت الفلل ولجأ أصحابها لتأجيرها بغية الاستفادة، وقد كان ذلك مشروعا تجاريا لمن لا مشروع له، واليوم لابد من البرنامج مراعاة تلك المشاريع التي شيدها ملاكها بتمويلات بنكية، بغية عدم تعثر تلك المشاريع التي بلا شك ستؤثر على أسر بأكملها. حيث أفاد بعض المتعاملين بأن البرنامج لا يوثق سوى وحدة سكنية واحدة فقط في مجمع الفلل للأراضي التي كانت مخصصة للسكن، وفي جوانب أخرى بعض الملاحق التي سمحت البلدية --- يتبع

بقلم - فضيلة المعيني في حين لا تزيد كلفة الفاتورة الشهرية لخدمة الماء والكهرباء لشقق سكنية في بنايات تقع في منطقة الحدائق في جبل علي، وربما غيرها، عن مبلغ 300 درهم، فوجئ سكان هذه الشقق منذ مطلع العام الجديد، بمضاعفة رسوم التكييف من مبلغ 670 درهما لتصبح 1400 درهم يدفعونها عدا ونقدا، صيفا وشتاء، سواء استهلكوا ما يبلغ قيمة هذا المبلغ أم لم يستهلكوا، اقتنعوا بهذه الزيادة أم لم يقتنعوا، قبلوا أم رفضوا، فكل الدروب في هذا الأمر يؤدي إلى منفذ واحد، وهو الدفع. شكاوى المستأجرين من قرار الشركة المالكة لهذه العقارات، ورفضهم دفع هذا المبلغ الذي يزيد كثيرا عما يستهلكونه من الكهرباء ورسوم صيانة أجهزة التكييف المركزي، ذهبت هباء ولم تلق آذانا تصغي لها. دائرة الأراضي والتنظيم العقاري "ريرا"، أبلغت السكان أن الزيادة غير قانونية، لكنها لم تقدم شيئا يدفع الشركة للتراجع عن هذا القرار المفاجئ وغير المبرر، ومثلها كان رد فعل هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، التي استغربت هذا المبلغ الكبير نظير التكييف.. وبين "ريرا" و"ديوا" لم يتمكن السكان من الحصول على ما يسكن "ألمهم". ولم يعد أمامهم سوى أمرين؛ إما الرضوخ والدفع، وإما خوض دهاليز القضاء، الذي يبدأ بتوكيل محام والسير في الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال، والتي بالطبع لا تخلو من صداع ربما يطول أمده. السؤال؛ هل يحق للشركة المالكة لهذه العقارات رفع أسعار رسوم الخدمات التي تقدمها للسكان والموقعة ضمن عقود الإيجار، خاصة إذا كانت الزيادة غير منطقية؟ فأي تكييف يستهلكه سكان شقة لا تزيد على 3 غرف، يستحق 1400 درهم شهريا، في حين ما تستهلكه من الماء والكهرباء لا يزيد على الـ300 درهم؟ وما الذي دفع الشركة لأن تضاعف المبلغ دون أي جديد يبرر هذه الزيادة؟ مع العلم أن مبلغ 670 درهما الذي كان يدفعه السكان فيما مضى كان مبالغا فيه، لكنهم كانوا راضين بذلك. موقف بالطبع سيؤدي إلى "تطفيش" السكان والتأثير سلب --- يتبع

بقلم - ريتشارد هيكستول مما لا شك فيه أن الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة قد ألقت بظلالها على أسواق العقارات العالمية، وقد جاءت التقلبات في أسعار العقارات والتشدد المتزايد في شروط الإقراض، لتعكس تدني مستوى النشاط في صناعة الإسكان، إلا أن الانعكاس الذي يتوقعه الخبراء لهذا الاتجاه، والتحسن المتوقع للاقتصاد العالمي، قد شجع الكثير من المستثمرين على الدخول إلى سوق العقارات بحثاً عن الاستفادة من أسعار بعض العقارات الجذابة وبرامج التمويل التنافسية المعروضة . وسواء أكان الغرض هو شراء مسكن دائم أو مسكن لقضاء الإجازات أو حتى شراء استثمارات بغرض الاحتفاظ بها، فإن الكثير من الأفراد يبحثون إمكانية توسيع محفظتهم العقارية عالمياً لتلبية الاحتياجات التي تمليها أساليب معيشتهم واستثماراتهم . ليست الأسعار الجذابة وحدها هي العامل المؤثر هنا، بل إن عدداً كبيراً من البنوك قد تمكن من تقديم مجموعة متنوعة من منتجات الرهونات العقارية الدولية الجذابة والتي تتيح للمشترين تمويل مشترياتهم في هذا المجال بسهولة ويسر . ورغم ذلك، يمكن أن يكون شراء عقار بالخارج عملية خادعة، وإليك قائمة بأهم خمسة أشياء ينبغي أخذها في الاعتبار قبل إبرام أي صفقة: أد واجبك! حيث يجب أن تكون واضحاً منذ البداية في أهدافك، ما الذي تأمل تحقيقه؟ هل هذا العقار يمثل مسكناً ثانياً لك، أم أنه مسكن لقضاء الإجازات أم أنه مجرد استثمار؟ وفي ضوء أهدافك، ادخل إلى سوقك المستهدف لتضمن أن العقارات التي تدرسها تفي بالفعل باحتياجاتك، وتذكر أن شراء أحد العقارات بالخارج يختلف جل الاختلاف عن شرائها في بلدك، ويتطلب معرفة عامة قوية! اسعَ دائماً للحصول على استشارة قانونية متخصصة إن كنت غير متأكد أو بحاجة إلى إرشادات . تَوَخ الحذر عند اختيار المنشآت الجديدة إن الطبيعة الخاصة للعقارات على الخرائط تعني أنك تشتري شيئاً قبل إنشائه، ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد أن تسأل الكثير والكثير من الأسئلة وأن تقوم بالبحث العام --- يتبع

بقلم - رائد برقاوي “مؤسسة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية” . . مشروع جديد تعمل الدوائر المختصة في البلاد على إعداده تمهيداً لتطبيقه، والهدف منه ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة . لكن ماذا يعني المشروع الذي تشرف وزارة المال عليه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي؟ يعني إذا ما طبق المشروع أن يكون لدينا مرجعية للقطاع الخاص لتقييم أصوله وتفعيل دوره في النشاط الاقتصادي، فهذا القطاع وعلى الرغم من دوره الحيوي ونشاطه الديناميكي في الإمارات يواجه، يومياً، النقص المعروف في الأدوات القانونية والمؤسساتية التي تتيح له التحرك بمرونة تجعله محركاً أساسياً للاقتصاد وليس لاعباً على الهامش . القطاع الخاص في الإمارات خاض في السنوات الثلاث الماضية أصعب معاركه بسبب أزمة المال العالمية، فانفتاحه وتوسعاته خلال الطفرة كانت سريعة لدرجة أن الضغط على المكابح بسبب أي ظرف طارئ كان من شأنه أن يحرفه عن مساره ويلحق به أشد وأعمق التشوهات . لكن مكابح أزمة المال على قوتها لم تخرجه عن مساره ليقتصر الضرر على الانحراف قليلاً، قبل أن يعود إلى الطريق المعبد ويقود بحذر خوفاً من عواصف محيطة محتملة، وفي ذهنه الصدمة الكبيرة التي تعرض لها أثناء القيادة بتلك السرعة . أمام تلك الحالة بات القطاع الخاص في مواجهة مطبات من شأنها أن تقلص عودته إلى النمو المتوازن، وهي مطبات على شكل عقبات قانونية وإدارية وتمويلية تفرض عليه أن يبطئ من سرعته فيتحول إلى حجر عثرة في طريق التنمية المستدامة التي تنشدها الحكومة . من بين تلك المطبات الاصطناعية مثلاً غياب جهة معتمدة تتمتع بمصداقية قادرة على تقييم أصول الشركات الرأسمالية العائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واعتمادها لدى البنوك، فالأخيرة تتردد كثيراً في إطار تشددها الناجم عن “الصدمة الكبرى” في إقراضها لشرائح واسعة من القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل الائتمان المصرفي عائقاً أمام العودة السريعة لتعافي الاقتصاد الكلي . المشروع الجديد --- يتبع