بقلم - محمود أحمد لاحظنا في الفترة الماضية الكثير من الحملات التي تقودها شركات الطيران الأجنبية ضد شركات الطيران الخليجية المنافسة ودعواتها لحكوماتها إلى فرض ضرائب وقيود على توسع شركات الطيران الخليجية بحجة وجود حمائية ودعم حكومي من قبل الدول المالكة لهذه الخطوط، في محاولة لتضييق الخناق على شركات الطيران الخليجية . هذه الدعوات تقودنا إلى طرح تساؤلات مهمة تتعلق بمدى الحاجة إلى مساهمة الدولة في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، وهل تكون هذه المساهمة عن طريق إنشاء شركات حكومية أو شركات مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل الحكومة؟ وما الخطوات الواجب اتخاذها من الحكومات الخليجية لتفنيد ادعاءات الحماية التي تطرحها الشركات المنافسة من وقت لآخر؟ لا يمكن إنكار أهمية الشركات المملوكة للحكومة في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمتها في الناتج القومي وخلق الكثير من الوظائف وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة كتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومهمة لايمكن للقطاع الخاص تطويرها، لعدم وجود حافز لديه للدخول فيها، علاوة على ذلك، أثبتت هذه الشركات قدرتها على حماية الأسواق عند ظهور تقلبات عنيفة وكذلك قدرتها على إعاده الزخم إلى الأسواق عند الضرورة . وهناك ما يقرب من 29 شركة مملوكة للدولة تم إدراجها في الأسواق المالية أو البورصات الخليجية في العقد الأخير، ما يدل على أن هناك ثقة كبيرة في نموذج الأعمال الذي تنتهجه هذه الشركات من قبل المستثمريين، وعلى أنها قادرة على وضع استراتيجيات ربحية طويلة المدى . وتأكيداً على ما ذكرنا فقد أكدت دراسة لشركة إرنست ويونغ في عام 2010 أن 86% من الذين تم استطلاع آرائهم في المملكة العربية السعودية أكدو بأنهم يثقون في كفاءة الشركات المملوكة للدولة وأكدوا على أن هذه الشركات تقدم خدمات أفضل من الشركات الخاصة وهي تملك طاقماً إدارياً وفنياً هو الأفضل والأكفأ ولذلك يجب أن تبقى هذه الصناعات الكبيرة في يد الدولة . وعلى النقيض م --- يتبع

بقلم - د . لويس حبيقة من الطبيعي أن تنعكس صحة الاقتصاد وتقلباته على سعر صرف النقد، وهنالك دلائل كثيرة عليه في أنظمة السعر الحر . بالرغم من أن التغيرات في أسعار صرف العملات الأساسية حاصلة، إلا أن تقلباتها تبقى محدودة ليس بسبب تدخلات المصارف المركزية فقط وإنما لأن الاقتصادات كلها تعبة بالدرجة نفسها تقريباً . ليس هنالك دلائل واضحة بشأن زيادة المخاطر المالية بشكل هيكلي ودائم، وإنما تتقلب الاقتصادات تبعاً للدورات الطبيعية وأن تكن حدتها تختلف من حين لآخر . ليس هنالك نظام جديد للدورات الاقتصادية، وإنما هنالك مؤشرات سلبية تلقي بثقلها على النتائج منها عجز الموازنات والدين العام والنمو والبطالة . عبر التاريخ، تحول العديد من المؤشرات من سلبي إلى إيجابي، وبالتالي أن التشاؤم في الاقتصاد يبقى في غير محله . من المؤشرات الأساسية التي تدل على صحة أو مرض أي اقتصاد هو تنامي نسبة الدين العام من الناتج التي تشير عموماً إلى وجود فساد وهدر وسوء إدارة وفلتان مالي خطير . تنعكس صحة الاقتصاد على النقد وهذا ما حصل في آسيا في سنتي 1997 و،1998 حيث انخفضت العملات وتدنى النمو وأفلست العديد من المصارف، كما ارتفعت نسبة البطالة . حصلت أزمات مشابهة في تركيا والبرازيل والأرجنتين ،حيث انخفض سعر صرف البيزو من دولار إلى ربعه خلال سنة ،2002 وارتفعت نسبة البطالة إلى أعلى من 20% . هنالك دائماً قنوات لانتقال الأزمات من دول إلى أخرى عبر التجارة كما رؤوس الأموال . في الولايات المتحدة مثلاً تحولت الموازنات من فائضة إلى سلبية خلال سنوات قليلة . في سنة ،1999 كانت الموازنة فائضة بنسبة 4،1% من الناتج، وكذلك في السنتين التاليتين أي فائض 4،2% في سنة ،2000 وفائض 2،1% في 2001 . لم تتحول الموازنات الأمريكية إلى سلبية، إلا بدءاً من سنة 2002 بسبب تغير السياسات العامة من الناحيتين العسكرية والمالية . ليس من الضروري أن تبقى الأمور على ما هي عليه، إذ إن العودة إلى الظروف الإيجابية تبقى دائ --- يتبع

بقلم - د. سعد بن طفلة العجمي برعاية مشتركة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والمكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أطلق بدبي الأربعاء الماضي تقرير المعرفة العربي للعام 2010-2011، وقد استمر إطلاق التقرير يومين حضره وناقشه ثلة من الخبراء والمفكرين من كافة أنحاء الدول العربية. وقد كان شعار التقرير الذي اعتمد دراسات ميدانية وأبحاث خبراء في مجال المعرفة والتربية "إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة"، وجاء التقرير دراسة لحالة وصول الأجيال العربية الشابة للمعرفة والمعلومة وأدواتها الحديثة، وكانت نتائج الدراسة سلبية لعدم وصول الجيل الناشئ للمعرفة لعدة أسباب ومعوقات أبرزها الأمية التي لا تزال نسبها مخجلة بين كثير من الشعوب العربية، وثانيها الجهل الرقمي بما يدور في مجتمع المعرفة وهو أمية جديدة تعد معياراً في قياس المعرفة والتعليم. وقد ناقش التقرير التحديات التنموية، وتنافس مسألة إعداد الشباب للولوج إلى عالم المعرفة مع أولويات حياتية ملحة مثل الفقر والبطالة، كما يطرح موضوع المعرفة قضية العلاقة بين إقامة مجتمع المعرفة وتهيئة الأجيال القادمة من ناحية ومسألة الحرية والتنمية البشرية من ناحية أخرى، فطرح مسألة مجتمع المعرفة يتعارض منطقيّاً مع أساسيات المتطلبات التنموية وأهمها نسبة الأمية المرتفعة في الدول العربية. ويطرح موضوع المسؤولية نفسه: هل إعداد النشء للمعرفة مسؤولية الدولة أم أنه مسؤولية مجتمعية؟ فعلاقة التعليم المباشرة لإعداد النشء، لا تكفي دون دور مؤسسات المجتمع المدني. وعللت نتائج الدراسات الميدانية ضعف مهارات المعرفة لدى الشباب بضعف المناهج ورداءتها، وغياب دور المؤسسات المدنية والأسرية وانعدام السياسيات التنموية، ولذا تشير النتائج إلى ضعف مهارات مثل مهارة التحليل النقدي ومهارة التواصل الكتابي وحل المشكلات والتخطيط للمستقبل وإدارة الوقت، ونوقش مدى مساهمة المناهج وطرق التدريس السائدة في بناء مهارات المعر --- يتبع

بقلم - حسام يوسف تعد مركزية الإدارة من أعقد المشكلات التي تعانيها معظم المؤسسات في العالم، فالتركيز ينصب على الإدارة العليا فقط دون الانتباه، أو الالتفات إلى قادة الصف الثاني، وكأننا نركز على الحاضر فقط ونهمل المستقبل ولا نلقي إليه بالاً، فمن المعلوم أن رجال الصف الثاني هم قادة الغد الذين سيتحملون الأمانة . ولا خلاف في أن خلق قيادات إدارية كفؤة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية هو من صميم عمل الإدارة العليا، وإدارات التخطيط الاستراتيجي، فالصف الثاني لا يؤمّن المستقبل فقط إنما يساعد ويعاون القيادات العليا على دعم واتخاذ القرار وتسيير الأعمال، بينما المركزية الشديدة في الاستحواذ على القرار لدى الإدارة العليا، تؤدي إلى دفن الإبداع وإهدار طاقات العاملين من المستويات الإدارية كافة . الواقع يشهد بأن كثيراً من الطاقات الهائلة تفجرت عندما أتيح لها مجال للإبداع والتفكير والتنفيذ، وحرصاً من الهيئات في الدولة على رفد جهازها الإداري وتعزيزه برجال الصف الثاني، قامت “مواصلات الإمارات” في نهاية ديسمبر الماضي، بتأهيل 18 موظفاً من الفئة الإشرافية من قيادات الصف الثاني، وغير ذلك من التجارب الناجحة في الدولة . ولإعداد صف ثانٍ ضمن الإدارة التنفيذية العليا مزايا عدة، منها تخفيف العبء عن الصف الأول وتفرغه للأعمال والمهمات الجسام، وكذلك اكتشاف طاقات الصف الثاني وتوظيفها لخدمة العمل، والمساعدة على صناعة قيادات جديدة وإكسابها الخبرات عبر تنفيذ القرارات والمتابعات، كما أن تفويض الأعمال يساعد الإدارة العليا على التوجيه والمتابعة بشكل أفضل، وحينما يندمج رجال الصف الثاني بشكل ملحوظ في الأعمال ويشاركون بأفكارهم في صنع القرار، ستضمن المؤسسة نجاح تلك القرارات، ولِمَ لا؟ فلقد صدرت ممن سيتعاطى معها ويطبقها ولم تفرض عليه فرضاً من الإدارة العليا بينما لا يظهر ذلك الاهتمام والحرص عندما تهبط القرارات عليهم هبوطاً للتنفيذ فقط . . وأخيراً لا يمكن توسيع الأعمال و --- يتبع

بقلم - د . أسماء العويس الإرادة قوة من القوى كالبخار أو الكهرباء، فهي المحرك للإنسان، وعنها تصدر كل الأعمال الإرادية، وجميع ملكات الإنسان وقواه تكون في سبات حتى توقظها الإرادة، فمهارة الصانع وقوة عقل المفكر وذكاء العامل وقوة العضلات والشعور بالواجب ومعرفة ما ينبغي وما لا ينبغي، كل هذه لا أثر لها في الحياة ما لم تدفعها قوة الإرادة، وكلها لا قيمة لها ما لم تحوّلها الإرادة إلى عمل . وللإرادة نوعان من العمل، فقد تكون دافعة، وقد تكون مانعة، أعني أنها تارة تدفع قوى الإنسان إلى عمل كأن تحمله على القراءة أو التأليف أو الخطابة، وتارة تمنع القوى عن المسير كأن تحرم عليه القول أو الفعل . وهي بنوعيها منبع لكل الخيرات والسرور، وجميع الفضائل والرذائل ناشئة عن الإرادة، فالصدق والشجاعة والعفة ناشئة إما عن إرادة تدفع قوى الإنسان إلى السير في طريق خاص، أو من أخرى تمنعها من السير في طريق معين، وكذلك الشأن في الكذب وغيره من الرذائل . ونعني بالإرادة القوية إرادة تنفذ ما قصدت إليه مهما كلفها من المشاق، لا تحجم أمام العقبات التي تعترضها، وإنما تبذل ما في وسعها لتذليلها، لا شيء أصعب عندها من عدولها عن قصدها، هذه الإرادة القوية هي سر النجاح في الحياة، وهي عنوان عظماء الرجال الذين إذا أزمعوا أمراً لم يثنهم شيء، يسلكون إليه كل سبيل ويركبون فيه كل صعب، وقد كان أحد الحكماء يقول لكل من فشل في عمل: إنك لم تكن ذا إرادة تامة . وكانت أثقل الألفاظ على سمع نابليون، أنا لا اعرف، أنا لا أستطيع، مستحيل، فكان إذا سمعها يصيح تعلّم، اعمل، اجتهد، وكانت حياته مظهراً من مظاهر عظم الإرادة . قيل له يوماً: إن جبال الألب ستقف في طريق جيشك، فقال: “سوف لا تكون ألب”، واختط له طريقاً لم تسلك من قبل، وكانت إرادته وقوة روحه تؤثران فيمن حوله حتى قال: إني لأصنع قوادي من طين . يريد أن يقول إن روحه توحي إلى روحهم النشاط والقوة حتى لا يعرفون الملل كالجماد، وقد يعتري الإرادة مرض كالذي يعتر --- يتبع