بقلم - د. محمد العسومي يعتبر الاتحاد الأوروبي الأكثر نجاحاً من بين التكتلات الاقتصادية في العالم، بل إنه غدا النموذج الذي تحاول التكتلات الأخرى السير على نهجه لبلوغ الأهداف المشتركة التي تحقق لكافة الأعضاء الأمن والتقدم الاقتصادي. ولذلك، فإن ما تعرض له الاتحاد الأوروبي أثناء الأزمة المالية وأزمة اليورو أوجد العديد من الشكوك حول قدرة الاتحاد الأوروبي، وبالأخص عملته الموحدة على الاستمرار، إلا أن قادة أوروبا برهنوا مرة أخرى على إيمانهم بالقول المأثور القائل إن "الضربة التي لا تقتلك تقويك". ومن هنا وبعد مراجعة دقيقة وشاملة وضعت البلدان الأوروبية يدها على الجرح النازف والكامن في عدم الالتزام بالاتفاقيات والالتزامات المبرمة فيما بينها، وبالأخص القواعد المالية، مما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى وضع ما يسمى بالقواعد الذهبية، وهي عبارة عن معاهدة مالية جديدة ترمي إلى تعزيز الانضباط المالي. ومن بين أمور أخرى عديدة تتعهد البلدان الموقعة بتقليص الإنفاق والالتزام بسياسات اقتصادية تقشفية، مثلما يحدث حاليّاً في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث لاقت هذه السياسات التقشفية مقاومة شديدة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، بل إن الأخطر من ذلك هو بروز قوى معارضة لسياسة التقشف، وبالأخص مع وصول فرانسوا هولاند لسدة الرئاسة في فرنسا التي تعتبر أحد مهندسي معاهدة القواعد الذهبية إلى جانب ألمانيا. وبالإضافة إلى فرنسا، فإن موقف اليونان يبدو أصعب وأكثر تعقيداً مع وصول معارضي المعاهدة للحكم ومع اشتداد أزمتها المالية، وذلك على رغم الموافقة على ضخ 250 مليار يورو في شرايين الاقتصاد اليوناني، إلا أن الدعوة للخروج من منطقة اليورو تنامت في الآونة الأخيرة مع المطالبة بعودة "الدراخما". وإذن يبدو الاتحاد الأوروبي أمام امتحان قاس، فالقواعد الذهبية التي علقت عليها الآمال للخروج من أزمة اليورو جاءت في زمن غير ذهبي لأوروبا وللاقتصاد العالمي ككل، حيث تعتبر الخ --- يتبع

بقلم - بول كروغمان كان هذا هو الشهر الذي سقطت فيه أسطورة الثقة . وعلى مدى السنتين الماضيتين ظل صناع السياسة الأوروبيون والعديد من رجال السياسة والنقاد في أمريكا مستعبدين من قبل مبدأ اقتصادي مدمر . وبحسب هذا المبدأ على الحكومات أن تستجيب لاقتصاد وصل إلى حالة صعبة من الهبوط، ليس بالطريقة التي توصي بها الكتب النظرية - عن طريق المزيد من الإنفاق من أجل رفع معدلات الطلب المتدنية - ولكن بالتقشف المالي الذي يشطب الإنفاق في السعي إلى تحقيق التوازن بين ميزانياتها . وحذر النقاد منذ البداية بأن التقشف في مواجهة الهبوط يمكن فقط أن يجعل الهبوط أكثر سوءاً . غير أن أنصار التقشف أصروا على أن العكس من ذلك يمكن أن يحدث . وتساءل جان كلود تريشيه الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي عن السبب . فهل هي الثقة؟ وأضاف: “إن السياسات التي تعزز الثقة سوف تؤدي إلى التعافي الاقتصادي ولن تعيقه” . ولقي هذا الزعم صدى من الجمهوريين في الكونغرس هنا . وكانت الفكرة أن أسطورة الثقة سوف تكون حاضرة وتكافئ صناع السياسة على فضيلتهم المالية . وتمثلت الأخبار الجيدة بأن العديد من الناس المؤثرين يعترفون في نهاية المطاف بأن أسطورة الثقة لم تكن أكثر من خرافة . أما الأخبار السيئة فهي بالرغم من هذا الاعتراف يبدو أن هناك أفقاً ضيقاً لتغيير المسار على المدى القريب سواء في أمريكا أو أوروبا وهي الأماكن التي لم تحتضن المبدأ أبداً ولكنها على أية حال احتضنت تقشفاً مخفياً على شكل إنفاق ضخم وخفض في النفقات على مستوى الدولة أو المستوى المحلي . وفي كل مكان في أطراف أوروبا من إسبانيا وحتى لاتفيا أنتجت سياسات التقشف هبوطاً وبطالة بمستوى الركود . ولم يعد هناك مكان ترى فيه أسطورة الثقة ولا حتى في بريطانيا التي لقيت عودتها إلى التقشف قبل عامين ترحيباً من نخب السياسة على طرفي المحيط الأطلسي . ولا يجب أن يأتي أي من هذه الأشياء كأخبار ما دام فشل سياسات التقشف الموعود واضحاً . ومع ذلك أمضى القادة --- يتبع

بقلم - د . لويس حبيقة يتبين للمجتمع الدولي أكثر فأكثر أهمية، بل ضرورة محاربة الفساد لتحقيق النمو . فالمرشح الاشتراكي “فرنسوا هولاند” جعل الفساد من أهم المشكلات التي تعانيها فرنسا، علماً بأن الفساد الفرنسي أدنى بكثير مما نعرفه في لبنان أو في العالم العربي عموماً . في مؤشر الشفافية العالمية الذي يقيم 182 دولة، تقع فرنسا في المرتبة 25 مقارنة بالمرتبة 54 للكويت، 56 للأردن، 112 لمصر و134 للبنان . لا شك في أن من أهم أسباب الانتفاضات الشعبية العربية هي الفساد السياسي والمالي الذي تزايد في غياب الديمقراطية وانعدام الشفافية والمحاسبة . هنالك شعوب عربية تعي وجود الفساد، إلا أنها تغض النظر عنه آنياً لأنها تستفيد من التقديمات والخدمات الاجتماعية والحياتية السخية وأحياناً المجانية . فشعوب اليوم عموماً لم تعد تقبل بالفساد، بل تعي سيئاته وتحاول التخلص منه . أملنا ألا ننتقل عربياً من أنظمة فاسدة إلى أخرى لا تقل فساداً، فهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا . روسيا، وكما يعلن الرئيسان ميدفيديف وبوتين، تعاني الفساد، أي تقع في المرتبة 143 في مؤشر الشفافية . من أسوأ مظاهره تضارب المصالح الذي منع الاقتصاد حتى اليوم من إعطاء نتائج أفضل . يقول الرئيسان إن روسيا تحتاج إلى منافسة أكبر، ليس في السياسة فقط وإنما في الاقتصاد أيضاً . تحتاج روسيا إلى تطبيق القوانين واحترام المؤسسات كما إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي والمحاسبة والشفافية في كل شيء . مازال الاقتصاد الروسي يعتمد على النفط للإنفاق، حيث يشكل أكثر من ثلثي الصادرات ونصف الإيرادات الرسمية . 85% من الصادرات الروسية هي من المواد الأولية مما يشير إلى سوء تنوع الاقتصاد بعد سنوات من الانتقال إلى النظام الاقتصادي الحر . عندما أتى الرئيس بوتين إلى الحكم، كان سعر البرميل 27 دولاراً واليوم أعلى بكثير . مشكلات روسيا هي طويلة الأمد، إذ تحتاج إلى توفر سعر 125 دولاراً للبرميل الواحد لتحقيق التوازن المالي، في وقت يشيخ --- يتبع

بقلم - راجورام راجان وفقاً للتفسير التقليدي للركود الاقتصادي العالمي الحالي، فإن سبب توقف حركة الاقتصاد في الغرب يرجع إلى أن الطلب قد انهار بعد أن سقط ضحية لتراكم حجم هائل من الديون قبل الأزمة. كما أن سبب عدم إقدام الدول والأسر على الإنفاق، يرجع لحقيقة أنهم قد باتوا غير قادرين على اقتراض الأموال التي تمكنهم من ذلك. ووفقاً للحجة التقليدية، فإن أفضل طريقة لإحياء النمو وتنشيطه مجدداً، تتمثل في العثور على طرق لجعل الأموال تتدفق مرة ثانية. لتحقيق ذلك فإن على الدول- التي ما زالت قادرة على ذلك- أن تعرض نفسها لعجوزات أكبر من تلك التي تعرضت لها بالفعل، كما يجب على البنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة أكثر مما هي عليه الآن، لتشجيع الأسر المقتِرة في الإنفاق على الشراء بدلاً من الادخار، كما يجب على القادة أن يقلقوا على مستويات الديون، ولكن فيما بعد، وبعد أن تكون اقتصاداتهم قد استعادت نشاطها مرة أخرى. وهذه الرواية- وهي رواية "كينزية" تقليدية بامتياز، جرى تكيفها بما يتماشى مع أزمة الديون- هي أيضاً رواية يساهم فيها حالياً المسؤولون الغربيون، ومحافظو البنوك المركزية، واقتصاديو "وول ستريت". ويمكن للمرء أن يذهب للقول إن معدلات الفائدة المنخفضة، أو الحوافز المالية، سوف تحيي الطلب في المجالات التي ابتليت بالديون المنزلية الباهظة، بيد أن المشكلة تكمن في أن الاضطرابات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، ليست ناتجة فقط عن طلب غير كاف وإنما تنتج- بنفس المقدار- عن عرض مشوه. فقبل الأزمة المالية التي ضربت العالم بدءاً من عام 2008 - عدة عقود، ظلت الاقتصادات المتقدمة تفقد قدرتها تدريجياً على النمو من خلال صنع منتجات نافعة. ولكن تلك الاقتصادات احتاجت على نحو ما لاستبدال الوظائف التي فقدتها أمام التقنية، والمنافسة الأجنبية، ولدفع قيمة المعاشات وتكاليف الرعاية الصحية لسكانها الشائخين. ولذلك قامت الحكومات، وفي إطار جهدها الرامي لدفع النمو قدماً --- يتبع

بقلم - محمد العريان يعتبر نشاط السوق هذا الاسبوع تذكيراً حياً لكيفية اعتماد التقييمات على سياسات البنوك المركزية، وخصوصاً التوفير القوي للسيولة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وبالتالي يتلخص السؤال بالنسبة للأسواق في ما إذا كانت البنوك المركزية سوف تفعل المزيد، مع ازدياد القضايا التي تواجهها هذه المؤسسات . بدأ البيع على المستوى العالمي يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي مع صدور محاضر الاجتماع الأخير . كانت تقرأ من قبل العديد عل أنها اشارات أقل حماسة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الشروع في جولة أخرى من ضخ السيولة “التيسيير الكمي 3”، وتراجعت تقريباً كل فئة من فئات الأصول على الفور، بما في ذلك السلع الأساسية، والسندات والأسهم، وهو انعكاس لمدى السيولة، بدلاً من العوامل الاساسية، وذلك يدعم جزئياً من قوة السوق في الآونة الأخيرة . تسارعت عمليات مبادلات الأصول الخطرة الأسبوع الماضي مع تحذير البنك المركزي الأوروبي حول توقعات بسياسة نشاط غير عادي على هذا الجانب الآخر من المحيط الأطلسي . كان مزاد سندات الحكومة الإسبانية المخيب للآمال يمثل مشكلة، وعكست سندات الحكومة الألمانية وسندات الحكومة الأمريكية المنفصلة تداول “رحلة الى الجودة” من أصول المخاطر وإلى ما يعتبر مناطق آمنة، وذلك في وقت يسوده القلق حول مستقبل السوق في البلاد . هذه المرة، انطلاقاً من هذه الخلفية، من الطبيعي أن تتمحور مباحثات المستثمر حول ما اذا كانت البنوك المركزية سوف تجدد برامجها لحقن السيولة إذا ما استمرت الأسواق في المبادلات . يعتقد البعض أن ليس لدى المؤسسات أي خيار سوى أن تفعل ذلك، في حين أن البعض الآخر أقل ثقة . هذا الشك لا يثير الدهشة . التحاليل التي أجريت هنا في مؤسسة بيمكو، بما في ذلك البحوث لعرض الأسبوع المقبل لمحاضرة هوميروس جونز التذكارية في مجلس الاحتياطي الاتحادي لسانت لويس، تؤكد أن البنوك المركزية تواجه تحديات سياسية معقدة للغا --- يتبع