بقلم - رائد برقاوي هل كانت نتائج الشركات خلال الربع الأول من هذا العام إيجابية أو بمستوى الآمال المعلقة عليها من قبل مساهميها، أم كانت دون الطموحات؟ ولماذا إذا كانت إيجابية كما اعتبرها المحللون، لم تتفاعل معها أسواق الأسهم؟ الأرقام المعلنة تظهر أن نتائج أغلبية الشركات كانت في المربع الأخضر، بل إن بعضها حقق أرباحاً فاق التوقعات رغم أن نشاطها في قطاعات مازالت تحاول نفض غبار الأزمة . وإذا دخلنا في حسبة الأرقام، فالشركات المساهمة العامة التي أعلنت نتائجها حتى الآن وعددها فاق ال،60 ربحت في الربع الأول أكثر من 10 مليارات درهم وهو يعني نمواً نسبته 11% . وإذا دققنا أكثر في النتائج نجد أن العقار كان الأفضل أداء في النمو، بينما نجحت البنوك في مواصلة الربحية بمعدلات مقبولة رغم استمرارها في تجنيب المخصصات، أما شركات التأمين فعادت للربحية مستندة إلى تحسن أداء محافظها الاستثمارية التي تركز على الأسهم، وكذلك شركات الأسمنت التي استفادت من تحسن أسعار منتجها ومحافظها . وإذا كانت نتائج الشركات جيدة وفاقت توقعات المحللين وآمال المستثمرين، يبقى السؤال الذي يشغل بال الكثيرين: لماذا لم تتجاوب أسعار أسهمها مع أرباحها؟ بل إن أسعار بعضها انخفض بعد إعلان النتائج . جواب ذلك يعود إلى طبيعة سوقنا المحلي، فالأسعار أساساً ورغم انخفاضها النسبي، استبقت قبل أشهر توقعات النتائج فارتفعت بمعدلات متفاوتة، دعمها في ذلك النشاط الذي أظهرته بعض الأسهم القيادية مدفوعة بصفقات الاستحواذ والمشاريع، ثم وقعت سوقنا تحت ضغط الأداء السلبي للأسواق العالمية وتحديداً الأوروبية، وهي الشماعة التي تعلق عليها في العادة سلبية الأداء . لكن ماذا تقول نتائج الشركات على صعيد الاقتصاد الكلي؟ مؤشراته ربع السنوية تظهر أنه حقق مكاسب مجزية، حيث نما بمعدلات جيدة دارت حول ال4%، أما القطاعات الفرعية كالتجارة والسياحة والخدمات فكانت نسب نموها مضاعفة، فيما نجح العقار في بناء مسار تصاعدي على مدار --- يتبع

بقلم - حسين الحمادي تظهر العديد من الاقتصادات العالمية، حالة من التعافي في الوقت الراهن، وذلك عقب الهزات التي تعرضت لها منذ أن بدأت شرارة الأزمة المالية العالمية والتي أعقبتها أزمة منطقة اليورو، وانعكاسات ذلك على النمو الاقتصادي العالمي بمختلف قطاعاته. وفي الوقت الذي يؤكد فيه العديد من خبراء الاقتصاد، أن هناك مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد العالمي، مع توقف أو تباطؤ حدة الانخفاض في معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين ما زالت تهيمن على الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع وجود مخاوف من تجدد مشاكل اقتصادية مثل مشكلة الديون الأميركية أو مشاكل جديدة في منطقة اليورو، غير أن المؤشرات تؤكد في كل الأحوال أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز أسوأ مراحله. وبالنسبة للوضع الاقتصادي هنا في دولة الإمارات، فإن حالة التعافي تبدو أكثر وضوحاً في المرحلة الراهنة، وأصبح جلياً أن القطاعات المختلفة تخطت أسوأ مراحلها، فالقطاع المصرفي تمكن من تجاوز تلك الأزمات والخروج منها بأقل الأضرار، والقطاع التجاري يشهد تحسناً جيداً في أدائه، والسياحة حققت قفزات جيدة خلال العامين الحالي والماضي، وعمليات التبادل التجاري للدولة ما زالت تشهد نمواً مستمراً وتحقق أرقاماً قياسية، وعمليات الموانئ والمطارات تشهد نمواً آخر، إضافة إلى أسواق العقارات التي توقفت في أغلب مناطق الدولة عن هبوطها، وبدأت في الاستقرار أو الارتفاع التدريجي. كما يشهد قطاع الأسواق المالية حالة من التحسن منذ بداية العام، وهو ما يرتبط بتحسن في نتائج معظم الشركات المساهمة المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي، وكلها مؤشرات إيجابية على انتهاء مرحلة صعبة مرت على الاقتصاد المحلي، ودخول مرحلة جديدة ستكون أفضل في معظم جوانبها. يقال إن «رأس المال جبان»، فهو يتأثر بالكثير من التغيرات التي يشهدها الاقتصاد، ويتقوقع في الكثير من الأحيان تحت مؤثرات نفسية مرتبطة بتدني الثقة في أداء القطاعات الاقتصادية والاست --- يتبع

بقلم - د. سليمان الشحومي منذ حدوث الأزمة العالمية في أواخر 2008 والبورصات العربية تعاني مسلسل الخسائر وضعف أحجام التداول لدرجة فاقت البورصات التي حدثت فيها الأزمة وكأنها كانت تبحث عن عزاء لتطورات الأوضاع الحالية لربيع الثورات العربية لتكون صيفاً حارقاً لا يبقي ولا يذر ناهيك عن التأثر الشديد بالأزمات الخارجية . وأود أن أعود بالذاكرة لما حدث في البورصات العربية منذ الأزمة العالمية وحتى الآن لنتعرف إلى مدى الأزمة التي تعيشها بورصات المنطقة فنجد أن البورصة المصرية وصلت إلى 12000 نقطة على سلم مؤشرها الرئيسي في مايو/أيار 2008 ووصلت إلى 3622 نقطة نهاية عام 2011 أي أن المؤشر خسر 70% من قيمته خلال ثلاث سنوات ويوجد بالبورصة 215 شركة وبالرغم من ذلك إلا أن العائد على الكوبون ظل عالياً حيث بلغ 6 .9% مقارنة بأسواق المنطقة عند 5 .3% . أما بورصة السعودية (تداول) فقد وصل مؤشرها الى 20624 نقطة في فبراير 2008 وأقفل عام 2011 عند 6418 أي أن المؤشر خسر خلال المدة 69% من قيمته ورغم من ان البورصة السعودية هي أكبر سوق عربي من حيث الحجم والتداول إلا أنه لايعكس واقع الاقتصاد السعودي الأكبر عربياً فعدد الشركات المدرجة 143 شركة فقط، وإن كان هناك تفاؤل بطرح اكتتابات جديدة في 2012 . كغيرها من البورصات في المنطقة وصلت بورصة الكويت إلى أعلى مستوى لها 15615 نقطة في يونيو/حزيران 2008 ولم ترجع الى ذلك المستوى حتى الآن وأقفلت في نهاية عام 2011 عند 5814 نقطة بمجموع خسائر للفترة الماضية 63% من مؤشرها ومع أن الكويت بلد يحقق فائضاً سنوياً بشكل مستمر ولديه أقدم بورصة خليجية ومدرج بها 228 شركة وأغلب المواطنين يستثمرون بالبورصة الا انه يعاني سواء على مستوى الشركات وعلى مستوى تعثر المستثمرين ويرجع البعض أن أهم الأسباب هو الضعف الحكومي في تطوير اداء الاقتصاد والحاجة الى تطوير النظم والقوانين وأعمال الشفافية . ووصلت بورصة قطر إلى أعلى مستوى لها في يونيو 2008 عند مستو --- يتبع

بقلم - د. محمد كمال أبو عمشة تلعب الأسواق المالية دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، والمحافظة على المدخرات الوطنية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية تسهم في زيادة التوظيف والدخل وتحسين مستوى المعيشة . وتتنافس الكثير من دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تقديم الحوافز وطمأنة المستثمرين وتوفير بيئة مواتية تضمن عائداً مجزياً ومخاطر مقبولة . وخلال السنوات العشر الماضية منذ تأسيسها، تطورت أسواق الإمارات للأوراق المالية بشكل ملحوظ . فقد زاد عدد الشركات فيها من17 شركة مساهمة عامة لا يتجاوز رأس مالها مليار درهم إماراتي عام 2000 إلى 128 شركة برأس مال تجاوز 50 مليار درهم إماراتي في العام 2010 . كما ارتفع عدد الأسهم المملوكة للأجانب بأكثر من الضعف خلال الأعوام 2004 - ،2010 وزادت قيمة الاستثمار الأجنبي في 2004 من نحو 83 .2 مليار درهم إماراتي في العام 2004 إلى أكثر من 15 مليار درهم إماراتي عام 2010 وتعكس هذه المؤشرات قدرة الأسواق الإماراتية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إذا توافرت له المقومات اللازمة لذلك؟ تحاول هذه الدراسة تحليل الدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحديد العوامل التي تسهم في جذب هذه الاستثمارات من خلالها، بغية الخروج بسياسات وآليات لتفعيل دور السوق في جذب الاستثمار الخارجي إلى الاقتصاد الإماراتي . احتلت العلاقة بين الأسواق المالية والاستثمار والنمو الاقتصادي حيزاً كبيراً من اهتمام متخذي القرارات الاقتصادية والباحثين والمحللين . فقد قامت معظم دول العالم بخطوات متعددة في هذا المجال، مثل تحرير القيود المفروضة على رأس المال بغية استقطاب تدفقات نقدية أجنبية إلى تلك الأسواق، ما يسهم في عملية التنمية في تلك الدول . وأظهرت العديد من الدراسات السابقة أن الأسواق المالية تسهم في النمو الاقتصادي من خلال تجميع المدخرات وتوجيه --- يتبع

بقلم - رائد برقاوي لماذا يتعين علينا في الإمارات أن ننتظر طويلاً، وطويلاً جداً، لتحويل “مشاريع القوانين” إلى قوانين نافذة على المستوى الاتحادي، في حين أن السبب الرئيس وراء تقدم البلاد ورفعتها إقليمياً وعالمياً كان في تحويل الأفكار إلى مشروعات وإنجازات خلال وقت قياسي . هل المشكلة هي في تعدد الجهات التي تقف وراء إخراج القوانين إلى حيز الوجود وتطبيقه، أم الأمر يتعلق بالعلاقة بين الاتحادي والمحلي، أو ب”عقلية” إدارية قديمة لم تدرك بعد معنى المتغيرات المتسارعة في عالم المال والأعمال، أو حتى بوجود البريد الإلكتروني بديلاً للفاكس والبريد؟ إذاً لماذا تأخر إصدار قانون الدين العام الذي يمهد لإيجاد سوق محلي للسندات والصكوك نحن في أمسّ الحاجة إليها في ظل الصعوبات التي تواجهها أسواق الدين في العالم؟ التفكير الجدي في إيجاد سوق للسندات والصكوك بالدرهم عند المسؤولين عن الملف المالي والنقدي بدأ جدياً مع تفجر أزمة المال ،2008 عندما توقفت بنوك العالم عن الإقراض، وجفت السيولة، وارتفعت أسعار الاقتراض، فتعطلت المشروعات، وصدمت مؤسسات حكومية وخاصة بجدار الرفض الائتماني . ثلاث سنوات مضت وقانون الدين العام بين الأخذ والرد، ومعه بالطبع سوق السندات، ويخشى أن ننتظر انجلاء تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وتعود السيولة إلى التدفق ولا يخرج القانون إلى حيز الوجود، فيكون المبرر أن لا حاجة إلى إصدار السندات بالدرهم، فأسواق العالم مملوءة بالسندات بمختلف العملات، والخيارات متعددة أمام المستثمرين . الإمارات بوجود أزمة المال أو عدمها بحاجة إلى سوق للسندات كونها من أساسيات أي مركز مالي متطور، فهي مصدر تمويل رئيسي للشركات بدل الاقتراض التقليدي المصرفي، وهي أيضاً أداة استثمارية ادخارية تحتاج إليها شرائح المجتمع التي لا تجد أمامها سوى الفوائد المضمونة ذات العائد المتواضع . لماذا نجعل شركاتنا الوطنية شبه الحكومية والخاصة أسيرة الأسواق العالمية عندما تحتاج إلى الاق --- يتبع