الاتحاد - أحمد عبدالعزيز/

قررت دائرة النقل بأبوظبي الإشراف على توزيع المواقف الخاصة في البنايات التي تحوي أماكن لوقوف السيارات داخلها، حرصا على توفير المواقف بكل بناية وتوزيعها بشكل عادل على السكان والمستأجرين.

وذكرت الدائرة أنه سيتم الإشراف على عملية التوزيع بغية تعزيز العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال توزيع أماكن وقوف السيارات في الأبنية السكنية أو الإدارية بشكل عادل.

وحدد مسؤولو دائرة النقل يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر آخر موعد لتقديم الوثائق المطلوبة والكشوف الخاصة بأسماء المستأجرين والوثائق التي تثبت توزيع المواقف على الأشخاص المستأجرين في البنايات.





وأكدت الدائرة أنه يتم تخصيص موقف لكل الوحدات السكنية المكونة من غرفتين وصالة في البنايات في أبوظبي على أن يتم التوزيع بواقع مكان واحد فقط مخصص لإيقاف السيارة به لكل مستأجر.

وأشار مسؤولو مركز خدمة العملاء بدائرة النقل أبوظبي إلى أنه إذا لم تكن المواقف تغطي عدد السكان يتم توزيع المواقف الداخلية في البنايات للوحدات السكنية الأكبر في المساحة ثم الأصغر.

وتعمل دائرة النقل على حل أزمة المواقف التي يعانيها سكان بعض المناطق في مدينة أبوظبي، وبناء عليه يتم الإشراف على توزيع الأماكن المخصصة لوقوف السيارات داخل البنايات الخاصة.

وكانت الدائرة أطلقت نظام “مواقف” المدفوعة وهو نظام شامل ومتكامل في إدارة المواقف في العاصمة أبوظبي، ويأتي إطلاق “مواقف” في إطار خطة دائرة النقل الاستراتيجية لإيجاد أفضل حلول ممكنة للقضايا المتعلقة بالنقل، وفي مقدمتها مواقف واسعة للسيارات.

ويقدم برنامج “مواقف” حلولاً مستدامة تهدف إلى جعل أبوظبي مدينة أقل ازدحاماً وأكثر خضاراً، فضلاً عن تحقيق انسيابية مرورية عالية، وتدعم هذه المبادرة خطة أبوظبي 2030 وخطط دائرة النقل لتضع أبوظبي في مصاف العواصم العالمية مع التركيز على النقل.

وتعد “مواقف” ثمرة للتعاون الوثيق والشراكة الإستراتيجية بين كل من دائرة النقل، وبلدية أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

من ناحية أخرى، توفر “مواقف” نظام إدارة مواقف السيارات لمدينة أبوظبي من خلال فرض رسوم على مواقف السيارات في أكثر المناطق التجارية كثافة في أبوظبي، وذلك بغرض تلبية المتطلبات المتنامية على مواقف السيارات.

ففي المرحلة الأولى، يتم تطبيق المواقف الخاضعة للرسوم في المناطق الواقعة بين شارع خليفة، وشارع حمدان، والطريق الشرقي الدائري وشارع ليوا، والمنطقة الكائنة بين شارع خليفة، وشارع حمدان، والطريق الشرقي الدائري وشارع بني ياس.

وتعد هذه الخطوة واحدة من تسع مراحل تهدف إلى تغطية أغلب الشوارع الرئيسية في مدينة أبوظبي بحلول العام 2011 عبر تعزيز استخدام المواقف من قبل أكبر شريحة من الجمهور، وتمكينهم من الحصول على موقف للسيارات بكل سهولة وتجنب سوء استخدام المواقف في الأماكن المحددة.

ويخول التصريح صاحب المركبة إيقاف مركبته في المواقف المحددة في الحوض في أي وقت دون دفع أي رسوم إضافية، شريطة عرض التصريح بشكل واضح على الواجهة الأمامية للمركبة.

وتتوفر تصاريح خاصة بالسكان القاطنين في المناطق الخاضعة للرسوم، حيث يحق لهم تقديم طلب الحصول على تصاريح خاصة بهم.

ويصدر التصريح الخاص بالسكان للمستأجر أو مالك السكن، بالإضافة إلى الأقرباء من الدرجة الأولى كالأب أو الأم أو الزوجة والأولاد بحد أقصى تصريحين لكل سكن. ويكون التصريح خاصا بالمركبة وبالحوض القريب من السكن. وتبلغ الرسوم السنوية لتصاريح السكان 800 درهم للتصريح الأول، و1200 درهم للتصريح الثاني. ويستغرق التحقيق من تصاريح السكان وتجهيزها مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.