الاتحاد/

أكدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” أمس أنها لم تتسلم بلاغا رسميا بشأن الدعوى القضائية التي رفعها رئيسها التنفيذي السابق، مؤكدة بطلان الادعاءات الواردة فيها.

وفي حال تلقت الشركة بلاغا حول الدعوى القضائية، التي ادعى الرئيس التنفيذي السابق بيتر باركر هوميك أنه رفعها عبر محكمة أميركية، فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية للرد على ذلك، بحسب ما أكد مصدر مسؤول في الشركة.

وكانت أنباء أفادت أمس أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة قام برفع دعوى ضد الشركة أمام محكمة أميركية يتهمها فيها بإجباره على الاستقالة العام الماضي لمحاولته وقف معاملات غير قانونية.

وقال المصدر لـ”الاتحاد” إنه “نظرا لما تضمنه الادعاء من معلومات باطلة لا أساس لها من الصحة وحماية لسمعة الشركة المتميزة، فإن “طاقة” ستقوم بالرد على الادعاءات في الوقت المناسب وعبر القنوات المناسبة”، مؤكدا أن إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه جاء ضمن خطة استراتيجية للشركة.

وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة ايسترن ميشيجان الجزئية، قال بيتر باركر هوميك انه استدعي لحضور اجتماع في 2009 حيث عرض عليه اتفاق إنهاء خدمة، وأنه وقعه تحت ضغط الخوف.

ويطالب باركر بتعويض لا يقل عن 460 مليون دولار.

يذكر أن إجمالي إيرادات شركة “طاقة” خلال الربع الثاني من عام 2010 ارتفعت 17%، بسبب زيادة الطلب المحلي على الماء والكهرباء في الدولة إلى جانب استقرار مساهمة قطاع الماء والكهرباء خارج دولة الإمارات، كما استفادت قطاعات النفط والغاز من الارتفاع في أسعار السلع، وهي الزيادة التي عوضت انخفاض الإنتاج. وكان هوميك انضم إلى “طاقة” قبل 3 سنوات، وغادر منصبه في أكتوبر العام الماضي، وعينت حينها كارل شيلدون مديراً عاماً.