الإتحاد - مصطفى عبد العظيم/

خصصت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد على 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم) لتطهير ميزانياتها من القروض المعدومة والمتعثرة منذ عام 2008 وحتى النصف الأول من العام 2010، وفقاً لتقديرات وكالة ستاندرد أند بورز التي رجحت تحسن جودة أصول هذه البنوك خلال العام المقبل.

وقالت الوكالة في تقرير صدر عنها أمس حمل عنوان "بنوك الخليج تتخطى العاصفة لكنها تواجه شح السيولة" إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تقاوم الأزمة بنجاح على الرغم من تحدي السيولة، معربة عن اعتقادها بأن جودة الأصول في طريقها إلى التحسن خلال العام المقبل، إضافة إلى أن كفاءتها التشغيلية تمنحها قاعدة صلبة تمكنها من العودة إلى تحقيق الربحية العالمية.

وقال محمد داماك المحلل الائتماني لدى الوكالة في التقرير "على الرغم من هذه التوقعات المتفائلة إلا أن عدداً من التحديات لا يزال قائماً أمام تسريع هذا التحسن، خاصة فيما يتعلق بعودة السيولة إلى مستوياتها الجيدة لتمويل النمو المستقبلي وإعادة تمويل الديون القائمة". وأشار إلى استمرار تداعيات أزمة مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين وعملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية على أسواق المال العالمية التي تجد المؤسسات المالية في دول المجلس ومنها البنوك صعوبة في اختراقها حالياً للحصول على السيولة خلافاً للسنوات السابقة.