الإمارات اليوم - أحمد عابد /
أفاد مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدكتور المهندس علي محمد الخوري، بأن استخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي مقصور حالياً على مواطني الدولة، بموجب اتفاقية مشتركة بين دول المجلس، تتيح لحاملي بطاقات الهوية التنقل بحرية من دون الحاجة إلى إبراز جواز السفر، مشيراً إلى إمكانية دراسة تفعيل هذه الخدمة بالنسبة للمقيمين مستقبلاً، في حال كانت هناك اتفاقات تنظم اعتماد بطاقة الهوية، باعتبارها وثيقة سفر معترفاً بها بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.أ

وبين أن جميع المواطنين الذين حصلوا على بطاقة الهوية يمكنهم السفر إلى دول مجلس التعاون باستخدام البطاقة، أما بالنسبة للمقيمين، فإنه ستظل بطاقة الهوية بالنسبة لهم ذات استخدام محلي فقط.

خدمة «البوابة»

وفي سياق متصل، كشف الخوري أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستتيح الهيئة خيار إضافة خدمةأ «البوابة الإلكترونية» عند ملء استمارات التسجيل أمام الراغبين من المواطنين والمقيمين، للاستفادة من بطاقة الهوية في الدخول والخروج من الدولة، عبر كل الجهات التي تتعامل بنظام البوابة الإلكترونية في المنافذ الحدودية، وستحصّل الهيئة رسوم هذه الخدمة لمصلحة وزارة الداخلية.

وأوضح أن إضافة خدمة البوابة الإلكترونية في بطاقة الهوية، كانت تتطلب من الراغبين تقديم طلب إلى أحد مراكز البوابة الإلكترونية أو إدارات الجنسية أو المطارات، لكن مع تطبيق استراتيجية التسجيل الجديدة أصبح بإمكان الراغبين في تفعيل هذه الخدمة إضافتها مباشرة عند ملء استمارة التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، مقابل دفع الرسوم المقررة لها.

ولفت الخوري إلى أن إضافة خدمة البوابة الإلكترونية إلى بطاقة الهوية، توفر العديد من المزايا لحامليها، من بينها استخدام بطاقة واحدة للسفر وتوفير الوقت والجهد على المسافرين في الدخول والخروج من منافذ الدولة، إضافة إلى ما توفره بطاقة الهوية من ميزات تكنولوجية آمنة، إذ تحتوي على كل البيانات والمعلومات الضرورية.

وكانت شرطة أبوظبي وقّعت، العام الماضي، اتفاقية شراكة مع هيئة الإمارات للهوية، بشأن تفعيل خدمة نظام البوابة الإلكترونية (e-GATE) في بطاقة الهوية، وتتيح الاتفاقية تفعيل، وإضافة خدمة نظام البوابة الإلكترونية بواسطة بطاقة الهوية، ليستفيد حاملوها، من المواطنين والمقيمين، من نظام التنقل عبر كل الجهات التي تتعامل بنظام البوابة الإلكترونية في المنافذ الحدودية بصورة آمنة، للدخول والخروج من وإلى الدولة.

وتضاف خدمة البوابة الإلكترونية إلى بطاقة الهوية مقابل 150 درهماً لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفقاً لصلاحية البطاقة، على أن يكون جواز السفر صالحاً لستة أشهر على الأقل، والإقامة سارية المفعول بالنسبة للمقيمين، وبالنسبة للمشتركين الذين يحملون بطاقة البوابة الالكترونية حالياً، تُمكنهم إضافة الخدمة إلى بطاقة الهوية لمدة عامين، يبدآن من تاريخ إضافة الخدمة برسم وقدره 150 درهماً، باعتبارها خدمة جديدة مخفضة الرسوم. ووصل عدد المشتركين في خدمة البوابة الإلكترونية نحو نصف مليون مشترك، بحسب آخر إحصائية لوزارة الداخلية.

وفي السياق ذاته، تستعد شركات خاصة نهاية العام الجاري، لتوزيع أجهزة قراءة بيانات بطاقات الهوية في الدوائر الحكومية الخدمية، بهدف إتاحة الفرصة لها، للاستفادة من بطاقة الهوية وقراءة بياناتها.

أوراق ثبوتية

قال المهندس علي محمد الخوري، رداً على تساؤل بعض الأفراد، الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، ويرغبون في الحصول على بطاقة الهوية، إن خلاصة القيد تعد شرطاً أساسياً من متطلبات استخراج بطاقة الهوية بالنسبة للمواطنين، لافتاً إلى أنها تمثل وثيقة مهمة تؤكد هوية الشخص، وتثبت أنه يحمل جنسية الدولة.

وأضاف أن خلاصة القيد من المتطلبات الرئيسة لتسجيل المواطنين في السجل السكاني وبطاقة الهوية، وتوافر جوازات السفر الصالحة المدة والإقامة بالنسبة للمقيمين.


وقال مدير عام الهيئة الدكتور علي خوري، إن الأجهزة القارئة ستزود ببرامج تكنولوجية متخصصة وذات مواصفات عالمية، ومتعارف عليها في الدولة، لتمكين الجهات الخدمية من قراءة وتخزين بيانات المراجعين خلال ثوانٍ، بمجرد تمرير الشريحة عبر الجهاز القارئ، دونما الحاجة إلى التدوين اليدوي أو تصوير أوراق ثبوتية أخرى.

وأكد أن الهيئة ستركز خلال الفترة المقبلة على ربط مزيد من الخدمات المقدمة للجمهور بالحصول على بطاقة الهوية، بهدف تشجيع المزيد منهم على التسجيل، وسيتم ذلك بالدخول في شراكات مع الجهات الحكومية الخدمية، لتفعيل هذا الهدف.