في أوائل يونيو/حزيران كان المتشائمون يتوقعون انهيار اليورو بعدما فشلت خطة لإنقاذ اليونان قيمتها 110 مليارات يورو (2 .145 مليار دولار)، وشبكة أمان مالي بقيمة تريليون دولار لباقي دول تكتل العملة الموحدة البالغ عددها 16 دولة في تهدئة السوق . وتوقف الإقراض بين البنوك الأوروبية تقريبا في تلك الفترة بينما هوى اليورو لأدنى مستوى في أربع سنوات أمام الدولار، وانتشر حديث عن أن اليونان ستتخلف حتما عن سداد ديونها . قالت جينا سانشيز مديرة استراتيجية تخصيص الأسهم والأصول في روبيني جلوبال ايكونوميكس خلال قمة رويترز في الثامن من يونيو “نقيم احتمالاً كبيراً جداً بانهيار منطقة اليورو” . ومن بين الاسباب التي ساقتها سانشيز للانهيار المحتمل لمنطقة اليورو عدم وجود الرغبة السياسية لدى الدول لخفض عجز الميزانية، وإحجام ألمانيا عن سداد فاتورة حزم الإنقاذ . لكن لم يكد يمر شهران حتى انفرجت أزمة منطقة اليورو، وظهرت بوادر على عودة ثقة المستثمرين . فقد ارتفع اليورو عشرة في المئة أمام الدولار وسجل اقتصاد منطقة اليورو انتعاشا أقوى من المتوقع رغم تذبذبه وفاق أداء الأسهم الأوروبية أداء مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لاسهم الشركات الأمريكية الكبرى في يوليو/تموز وعادت البنوك للاقراض فيما بينها عقب نشر نتائج اختبارات التحمل للبنوك الأوروبية . وزادت حالة التفاؤل بفضل تسجيل الشركات نتائج قوية في النصف الاول بما في ذلك البنوك الكبرى بمنطقة اليورو، وبعد تقرير إيجابي لصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية بشأن اليونان .
تقلصت علاوة المخاطر التي يتقاضاها المستثمرون للاحتفاظ بسندات دول من منطقة اليورو مثل اسبانيا والبرتغال وايطاليا وايرلندا إلى أدنى مستوياتها منذ ابريل/نيسان . وتراجعت تكلفة اقتراض اسبانيا في مزاد على سندات لأجل ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، كما انخفضت تكلفة التأمين على ديون اسبانيا والبرتغال من التخلف عن السداد .
وجاءت اختبارات التحمل للبنوك الأوروبية، والتي انتقدها كثير من المحللين باعتبارها متساهلة أكثر من اللازم عندما فشلت سبعة بنوك فقط في تجاوزها من أصل 91 بنكاً، لتحل المشكلة إلى حد كبير بتوفير بيانات تفصيلية تظهر أن معظم البنوك قوية بما يكفي للصمود أمام المخاطر السيادية الرئيسية .
وتوقف البنك المركزي الأوروبي تقريباً عن شراء السندات الحكومية للدول الضعيفة بمنطقة اليورو، وهو إجراء طارئ اتخذه البنك لتحقيق الاستقرار في سوق السندات في خضم الأزمة في مايو/أيار .
وتثير سرعة تحول المعنويات السؤال عما اذا كان خطر انهيار منطقة اليورو وامتداد أزمة الديون الحكومية قد شهد مبالغة منذ البداية .
لا شك في أن الانزعاج بشأن اليورو تفاقم بفعل استمرار عداء لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا، لمشروع العملة الأوروبية الموحدة وشكوك الولايات المتحدة .
واستخفت الاسواق، المتوترة بسبب تعقيد عملية صناعة السياسة في الاتحاد الأوروبي والمقاومة الداخلية في ألمانيا، بالارادة السياسية للحكومات الرئيسية في بذل كل ما بوسعها لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو .
وبدا أيضا أن الاسواق تبالغ بشدة في هشاشة الوضع المالي والسياسي لاسبانيا والتي اعتبرت لفترة وجيزة التالية بعد اليونان والقشة التي قد تقصم ظهر منطقة اليورو .
فهل انتهت أزمة إذاً، أم أنها في سبات صيفي؟


وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه حذراً عن حق عندما صرح الأسبوع الماضي قائلا “لا أعلن النصر” مضيفاً أن أسواق النقد تتحسن لكنها لم تعد لحالتها الطبيعية بعد . ومازالت البنوك الصغيرة لاسيما في شمال أوروبا عاجزة عن الحصول على قروض مصرفية لان البنوك الأخرى تشكك في ملاءتها المالية .
ولاتزال هناك مخاطر كثيرة أخرى منها احتمال أن تتراجع الحكومات مع هدوء الأسواق عن أمور صعبة، لكنها ضرورية مثل اعادة هيكلة البنوك وخفض الميزانيات وتنفيذ إصلاحات اقتصادية بعيدة المدى وذلك نتيجة المعارضة السياسية والاجتماعية .
وسيستغرق الأمر سنوات من إصلاحات لا تحظى بشعبية لخفض تكاليف برامج التقاعد وأسواق العمل ومدفوعات الرعاية الاجتماعية والقطاع العام لخفض ديون الدول والعجز الكبير في ميزانياتها .
وربما تضطر اليونان رغم تقرير تقدمها المثير للإعجاب إلى إعادة هيكلة ديونها الضخمة مما سيضطر حاملي السندات لقبول خفض في قيمة الديون حسب اعتقاد كثير من المحللين، إلا أن ذلك قد يتأجل ثلاث إلى خمس سنوات بفضل مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي .
ومن المرجح أن يتباطأ التعافي الاقتصادي اذ ستؤدي إجراءات التقشف إلى تراجع الطلب العام والخاص مما سيجعل من الصعب خفض معدلات البطالة .
وربما ترتفع أسعار الفائدة في أسواق النقد عندما يسحب البنك المركزي الأوروبي مزيداً من السيولة الوفيرة التي ضخها في النظام المصرفي .
وفوق كل شيء مازالت هناك اختلالات اقتصادية وفوارق حادة في القدرة التنافسية بين دول شمال أوروبا تقودها ألمانيا ودول منطقة اليورو المطلة على البحر المتوسط . بينما يمضي الاقتصاد الالماني الذي يعتمد على التصدير إلى الأمام يتعثر الاقتصاد اليوناني في ركود ناجم عن إجراءات التقشف وتسجل إسبانيا والبرتغال نمواً ضعيفاً، بينما تحاولان خفض عجز الميزانية .
ربما لم تعد الأسواق ترى خطراً يهدد وجود منطقة اليورو، لكنها ترى مشاكل ممتدة ستجعل المستثمرين أشد حذراً وانتقائية، مما كانوا عليه في السنوات العشر الاولى من عمر العملة الأوروبية الموحدة .