جزم محللون بأن الأرقام الواردة من المصارف المركزية حول العالم تتعارض مع ما يردده بعض المحللين عن ثبات دور الدولار الأميركي كعملة احتياط أساسية، إذ تظهر الأرقام تراجع موجودات تلك المصارف من العملة الخضراء مقابل عملات أخرى.

والغريب بحسب المحللين أن المصارف المركزية لم تعمد، كما قد يتوقع البعض، إلى شراء العملات الصعبة الأخرى، مثل اليورو أو الجنيه الاسترليني، ولا إلى الاستحواذ على المعادن النفيسة مثل الذهب الذي قفزت أسعاره بشكل خيالي مؤخراً، بل قامت بزيادة حصتها من عملات غير منتظرة، مثل الدولار الكندي والأسترالي.

وأشارت أرقام لدراسة أعدتها المحللة إيما لوسون من مصرف “مورجان ستانلي” إلى أن المصارف المركزية لم تقبل على الذهب كسلعة تحوّط، رغم أسعاره المرتفعة، بل واصلت بيع ما تمتلكه من المعدن الأصفر لزيادة ما تحوز عليه من السيولة.

وأظهرت الدراسة أن نسبة الدولار في الاحتياطيات التي تمتلكها المصارف المركزية حول العالم تراجعت من 58,1% إلى 57,3 %، واصفة هذا الأمر بأنه “غير منتظر نظراً للظروف الاقتصادية العالمية” وعودة الانتعاش لأسعار الدولار. وقالت لوسون إن هذه الظاهرة قد لا تكون ظرفية، بل إنها قد تتزايد مع الوقت بحيث تقوم المصارف المركزية بخفض احتياطياتها من الدولار بشكل أكبر. ولفتت لوسون إلى أن العملات التي تقبل عليها المصارف المركزية حالياً غير منتظرة مطلقاً، إذ أنها لا تشمل اليورو أو الين أو الجنيه، بل الدولار الأسترالي، ونظيره الكندي، وهي عملات تسجل عادة في خانة تحمل اسم “عملات أخرى” ضمن البيانات المالية للمصارف، وشهدت هذه الخانة زيادة تعادل نسبة تراجع الدولار. وتأتي هذه الأرقام بعد أسبوع على إصدار الأمم المتحدة لدراسة قالت فيها إن الدولار لم يعد بوسعه لعب دور العملة الاحتياطية الوحيدة للعالم لأنه لا يتمتع بالاستقرار.

وتشعر المصارف المركزية بضرورة التحوط بسلة عملات متنوعة ضد كل ما قد يحصل في العالم من أزمات، خاصة وأن الدولار قد يواجه ظروفاً صعبة في المستقبل القريب بسبب ارتفاع الديون الحكومية وتزايد عجز الموازنة.