البيان ـ ممدوح عبدالحميد/
مرّ خبر حصول مليون ونصف المليون عامل على أجورهم ورواتبهم عبر نظام حماية الأجور، الذي أعلنته وزارة العمل الأسبوع الماضي، مرور الكرام على المعنيين والمحللين والمتابعين لسوق العمل داخل وخارج الدولة.

ولم يتطرق أي منهم لإيجابيات ذلك على العمال وسوق العمل، وعلى سمعة ومكانة الدولية إقليمياً ودولياً أمام المنظمات الدولية التي لم تترك مناسبة إلا وتناولت ملف العمالة بالدولة بشكل مخل ومنافٍ تماماً للواقع والحقائق، وكان المسؤولون في تلك المنظمات يتشدقون بحالات الاضطراب والتوقف عن العمل عندما تتأخر الشركات عن سداد أجور قلة من العمال، وليس مليون ونصف المليون عامل الذين أصبحوا يحصلون على أجورهم في مواعيدها حتى الآن، والرقم في ارتفاع مستمر وفق جدول زمني محدد من الوزارة.

الواقع أن هذا الرقم الكبير من وجهة نظر الكثير من المعنيين بأمور العمالة وسوق العمل، يعكس بالطبع جهوداً كبيرة بذلت من اجل الوصول بأحد أحلام وزارة العمل على مر تاريخها الطويل بصرف أجور العمال في مواعيدها، ليصبح واقعاً وحقيقة ملموسة على طريق طويل وشاق للقضاء على أكثر المشكلات والأمراض المزمنة التي أنهكت جسد سوق العمل بالدولة.

وإصابته بالتشوهات وهي تأخر حصول العمال على أجورهم لمدد طويلة كانت تصل في بعض الأحيان لأكثر من ستة أشهر قبل إقرار مجلس الوزراء في العام 2007 بالسماح بنقل كفالة العامل الذي لا يحصل على أجره لمدة شهرين من دون موافقة الكفيل، والذي كان إيذاناً ببدء مرحلة جديدة لحماية حقوق العمال والحفاظ عليها ورسالة واضحة لأصحاب العمل والشركات، بأنه لا تهاون ولا تساهل مع تأخر أجور العمال وأنها خط احمر لا يسمح بتجاوزه.

ويمكن القول إن وصول وزارة العمل إلى هذا الرقم والذي يزداد يوماً بعد الآخر، يعد انجازاً غير مسبوق ويحظى بتقدير وإعجاب الكثيرين من أصحاب العمل والعمال وبعض المنظمات والمؤتمرات والندوات والورش العمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، خاصة أنه تحقق بعد اقل من عام على تدشين نظام حماية الأجور بالتعاون بين الوزارة ومصرف الإمارات المركزي، في شهر مايو 2009، أي انه مر على النظام حالياً أقل من عشرة أشهر.

نقلة نوعية

معالي صقر غباش، وزير العمل، الذي تولى الوزارة وسط أمواج متلاطمة من المشكلات والممارسات السلبية التي كانت تئن منها سوق العمل، أعرب عن سعادته البالغة بتحقيق هذه النقلة النوعية والكمية في التعامل مع ملف الأجور، والذي أولاه كل الاهتمام والدعم والرعاية منذ البدايات الأولى لتوليه الوزارة انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية في هذا المجال.

حيث كان يؤكد في كل مناسبة أن حماية أجور العمال تحتل المرتبة الأولى في أولويات وزارته، يليها السكن العمالي، ومن ثم معايير الصحة والسلامة المهنية، خاصة في مجال المقاولات والأعمال الإنشائية التي يستدعي العمل فيها الاهتمام بتوفير وسائل الوقاية لضمان سلامتهم.

والمتابع لإحصاءات وزارة العمل الأخيرة يتبين له أن هناك أكثر من 9 آلاف شركة ملتزمة بتحويل أجور العمال عبر نظام حماية الأجور من جميع فئات الشركات وان عدد العمال الذي أصبحوا يحصلون على أجورهم عبر النظام يبلغ مليوناً و500 ألف عامل، منهم مليون و200 ألف عامل يعملون في 3 آلاف شركة من الشركات المستهدفة في النظام خلال المرحلة الأولى التي تضم 100 عامل فأكثر، والبالغ عددها 4100 شركة يعمل بها مليونان و100 ألف عامل، فيما تم إيقاف تصاريح العمل عن 800 شركة لعدم التزامها بتحويل أجور العمال عبر النظام، وتم تمديد المهلة لعدد 300 شركة لتأخرها في تحويل الأجور في المواعيد المحددة أو لحدوث خلل تقني داخل نظام الشركة أو الوكيل المعتمد لها.

ويتوقع أن يتم تحويل أجور مليون و100 ألف عامل جديد عبر النظام مع صرف أجور شهر مارس الجاري، مع بداية شهر ابريل المقبل للشركات المستهدفة في المرحلة الثانية والبالغ عددها 35 ألف شركة، والتي انتهت المهلة المحددة لها لتحويل الأجور نهاية شهر فبراير الماضي.


المرحلة الثالثة


ويتبقى 330 ألف شركة مستهدفة في المرحلة الثالثة والأخيرة للنظام والتي يعمل بها 900 ألف عامل، وهي الشركات التي يعمل بها اقل من 15 عاملً،ا وتنتهي المهلة التي حددتها لها الوزارة في 31 مايو المقبل.


مصادر الوزارة أكدت أن المرحلة الثالثة والأخيرة من نظام حماية الأجور هي الأهم والأخطر في النظام برمته، نظراً لأنها تضم عدداً كبيراً من الشركات وعدداً اقل من العمال، مقارنة بعدد الشركات والعمال في المرحلتين الأولى والثانية، الأمر الذي يلقي بأعباء كبيرة وجسيمة على الوزارة والنظام للوصول إلى كل هذه العدد من الشركات المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة.


ولم تخف المصادر تخوفها من ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة لدى تنفيذ هذه المرحلة لكبر عدد الشركات وصعوبة تتبعها، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أنها ستكشف عن «المستور» في سوق العمل، وستظهر الشركات الوهمية وما أكثرها والمتاجرين بالتأشيرات والعمالة، والانتهازيين المتربصين بالعمال وسوق العمل، والذين خربوا ودمروا وعاثوا فساداً في السوق خلال السنوات الماضية، من بعض ما يطلق عليهم بالمستثمرين، وأصحاب العمل، الذين يبحثون ويلهثون خلف مصالحهم الشخصية الضيقة، متناسين تماماً المصلحة العامة وسمعة ومكانة الدولة.