الخليج/

كثفت البنوك العاملة في الدولة استعداداتها لاستبدال الشيكات القديمة بأخرى جديدة تتضمن المواصفات الأمنية الخاصة التي حددها المصرف المركزي .
قالت مصادر مصرفية إن البنوك تبذل ما بوسعها لإبلاغ كافة عملائها بضرورة استبدال ما بحوزتهم من شيكات قديمة بأخرى جديدة تتوافق والمعايير الأمنية التي حددها المصرف المركزي .
وأضافت المصادر أنه رغم ما تقوم به البنوك إلا أنه لايزال هناك العديد من العملاء يتجاهلون أهمية تغيير الشيكات ليتفاجأوا فيما بعد عند رفض البنوك التعامل معها باعتبارها لا تطابق المواصفات المقررة من قبل المركزي . وأكدت المصادر أن البنوك لاتزال بحاجة إلى مزيد من ما وصفتها بحملات التوعية بأهمية القيام باستبدال الشيكات القديمة بجديدة وفقاً لجداول زمنية حددتها وأبلغت العملاء بها .
ورأت المصادر أن المهلة التي مددها المصرف المركزي لوقف التعامل بالشيكات التي لا تحمل المزايا الأمنية غير كافية خصوصاً في الإمارات والتي تعتمد الحركة التجارية فيها على شيكات بتواريخ استحقاق متأخرة بعض الشيء .
وكانت البنوك العاملة في الدولة خاطبت عملاءها بضرورة قيامهم بتغيير دفاتر شيكاتهم قبل نهاية الشهر الجاري .
وأشارت إلى أن نوعاً من الاستجابة لدى شريحة كبيرة من العملاء الذين بدأوا يتوافدون على فروع البنوك للتقدم بطلبات للحصول على دفاتر شيكات جديدة .
وقال محمود هادي مدير عام النظم والعمليات في بنك دبي التجاري إن البنوك تبذل ما بوسعها لإبلاغ عملائها بضرورة تغيير الشيكات القديمة، لافتاً إلى أنه رغم حملات التوعية التي تقوم بها البنوك لتشجيع العملاء على استبدال دفاتر شيكات إلا أنه لا يزال هناك بعض العملاء لا يأخذون الموضوع بجدية .
وأكد هادي أن البنوك لاتزال ورغم الإقبال المتزايد من قبل العملاء على تغيير شيكاتهم القديمة بأخرى جديدة تتوافق والمواصفات الأمنية التي حددها المركزي بحاجة لمزيد من حملات التوعية بأهمية الموضوع قائلاً: رغم ما قامت به البنوك من حملات إلا أن هناك العديد من العملاء يتفاجأون برد موظفي البنك وعدم قدرتهم على استخدام شيكاتهم القديمة .
ورأى هادي أن المهلة التي حددها المصرف المركزي غير كافية خصوصاً في سوق مثل دولة الإمارات التي تعتمد بشكل كبير على الشيكات المتأخرة، لافتاً إلى أن قصر المدة سيؤدي إلى إيجاد نوع من الضغوط على البنوك لاتمام عملية استبدال الشيكات وفقاً للجدول الزمني الذي حدده المصرف المركزي .
من جهته قال أحمد لوتاه رئيس إدارة العمليات المركزية في مصرف دبي إنه لابد من أن يكون تجاوب المتعاملين إيجابياً بشأن إلزام المصرف المركزي بنوك الدولة بالتعامل مع النماذج الجديدة من الشيكات التي تقوم بإصدارها، لما تحتويه هذه الشيكات من أنظمة حماية متطورة خصوصاً ضد التزوير .
وأشار لوتاه الى أن المصرف المركزي أعطى فرصة تزيد على السنتين لتطوير النظام مع انه لم يقم بسحب أو إلغاء أي من الشيكات القديمة (شيكات تحت التحصيل)، بل تم اعتمادها وبدون أية عوائق أو شروط .
وأضاف لوتاه أنه يجب على المصارف والبنوك بالدولة القيام بحملة توعية، كي يتسنى للمتعاملين فهم الموضوع وتطبيقه بدون أية معوقات، عبر مخاطبة المتعاملين بشكل رسمي وعبر القنوات المختلفة مثل البريد الإلكتروني، وإرسال الكتيبات التعريفية لهم التي تشرح أسباب استبدال الشيكات القديمة بالشيكات الجديدة، بالإضافة إلى تعريفهم بالسمات الأمنية التي تحملها النماذج الجديدة .
بدوره قال جون معلوف، المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الوطني: “تماشياً مع توجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات، قام بنك أبوظبي الوطني بإصدار دفاتر الشيكات الجديدة ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي” .
وأضاف: “تتوافق هذه الدفاتر الجديدة مع المواصفات والمعايير الأمنية المطلوبة من قبل المصرف المركزي” .
وأشار معلوف الى ان بنك أبوظبي الوطني قام بالإعلان عن قيامه باستبدال الدفاتر الجديدة بالقديمة عبر موقعه على شبكة الإنترنت علاوة على إرسال رسائل نصية قصيرة لعملائه كافة باللغتين العربية والإنجليزية علاوة على تعريفهم بالتعليمات الجديدة، ودعوتهم إلى زيارة الفروع لاستلام دفاتر الشيكات الجديدة . ولفت المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في أبوظبي الوطني إلى أن البنك قام بتعريف العملاء بهذه التغييرات عبر أجهزة الصراف الآلي وكشوف الحسابات الشهرية لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين . وقال: “قمنا بتوجيه عملاء بنك أبوظبي الوطني بعدم قبول الشيكات القديمة التي لا تتوافق مع المواصفات والمعايير المطلوبة من المصرف المركزي بعد تاريخ الأول من مارس 2010 حيث إن البنك لن يقبل هذه الشيكات” .