دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقع محلل متخصص بالشؤون الاقتصادية أن تتضمن أي ترتيبات مقبلة لديون شركة "دبي العالمية" المملوكة لحكومة دبي اتفاقيات توفر صورة أوضح عن حجم الالتزامات المالية للشركة، المقدرة بقرابة 26 مليار دولار، إلى جانب بيع أصول.

ورأى أنيس فرّاج، المدير التنفيذي لشركة "ناشونال إنفستر" في السعودية، خلال حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" أن الأسواق الإماراتية، وخاصة في دبي، قد تشهد خلال الفترة المقبلة شحاً في السيولة بسبب تقارب مواعيد سداد مجموعة من الديون.

وقال فرّاج، تعليقاً على المحادثات الجارية بين مسؤولين من الشركة والمصارف المقرضة في لندن: "يجب أن تتوفر لنا صورة واضحة عن الحجم الكامل للالتزامات، وبعدها نقسم كتلة الدين الكبيرة هذه إلى أقسام نحدد من خلالها المبالغ القابلة للمعالجة والمبالغ التي يصعب معالجتها."

ولفت فرّاج إلى أن المقرضين "يتطلعون بالتأكيد إلى رؤية خطة تنطوي على عمليات بيع أصول وتسييل أخرى لتسديد جزء من هذا الدين."

وتوقع فرّاج تعرض الأسواق خلال العامين المقبلين إلى ظروف صعبة على مستوى السيولة قائلاً: "خلال العامين المقبلين سيكون أمام دبي جدول حافل بمواعيد استحقاق لديون متعددة، وهذا سيؤثر على الأسواق ويسحب منها السيولة."

يذكر أن محافظ المصرف المركزي الإماراتي، ناصر السويدي، كان قد قال إن إمارة دبي لن تحتاج على الأرجح للمزيد من الأموال من الحكومة المركزية لمواجهة ديون شركاتها، ولكن البعض يقول إن ديون الإمارة الفعلية تتجاوز ما جرى الإعلان عنه، وتتراوح ما بين 80 ومائة مليار دولار.

وكان وزير المالية الإماراتي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم إمارة دبي، قد أكد أن الحكومة المركزية "ستدعم دبي إن تطلب الأمر ذلك،" في معرض الحديث عن أزمة الديون في شركات تابعة للإمارة.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن الشيخ حمدان قوله، على هامش افتتاح معرض حول المياه والطاقة والتكنولوجية البيئية الثلاثاء: "الإمارات موحدة، والأمور ستتجه نحو الأحسن إن شاء الله."

وأوضح المسؤول الإماراتي أن إمارة دبي "لم تطلب دعماً من الحكومة المركزية بعد،" مضيفاً أن المشاريع في الإمارة "ما تزال تسير بشكل عادي،" معتبراً أن المشاريع التي جرى تعليقها "لن يكون لها تأثير على النمو الاقتصادي العام للإمارات."

يشار إلى أن شركة "دبي العالمية" المملوكة لحكومة دبي كانت قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها ستطلب من المقرضين تأجيل سداد ديون بقيمة 22 مليار دولار وإعادة هيكلتها، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بهذا الموضوع خلال اجتماع بين الشركة وكبار دائنيها في لندن.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قامت حكومة أبوظبي بضخ عشرة مليارات دولار في صندوق الدعم الذي أقامته حكومة دبي لمساعدة شركاتها على سداد ديونها.

وكان صندوق النقد الدولي قد اعتبر أن إعادة هيكلة ديون إمارة دبي، تعد تحديا كبيرا أمام اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، لكنه قال إن احتمالات النمو لثاني أكبر اقتصاد عربي لا تزال مناسبة.


وتزامن ذلك إشارة وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إلى إن الخيار الأمثل أمام مجموعة "دبي العالمية" هو بيع المزيد من أصولها للقيام بعملية إعادة جدولة لديونها المتعثرة.

وأفاد تقرير أصدرته موديز إن "دبي انك"، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى الشركات العامة المملوكة من حكومة إمارة دبي، "بدأت بعرض بعض أنشطتها العالية الأداء، ولكن غير الأساسية للبيع" لمواجهة مشكلة ديونها.