دبي (رويترز) - قال محللون ان اتفاقا بشأن ديون مجموعة دبي العالمية سيساعد على تبديد مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي في المنطقة لكن الشركات المحلية التي تحاول أن تجمع أموالا ستدفع سعرا أعلى وستواجه مزيدا من التدقيق.

وتمر دبي العالمية - التي كانت قالت في نوفمبر تشرين الثاني انها ستؤجل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار - بالمراحل النهائية لاعداد مقترحات اعادة هيكلة الديون لتقديمها الى دائنيها.

ويتوقع محللون أن أي مقترح يحدد شروطا أقل جذبا للدائنين سيضع سابقة من شأنها أن تجعل الامور أكثر صعوبة لشركات تأتي في أعقاب مجموعة دبي العالمية لتقترض أموالا أو تجمع تمويلات.

وقال سعود مسعود المحلل لدى يو.بي.اس "من المرجح أن (مقترح الديون) سيجعل جمع الاموال أكثر صعوبة. وسترتفع علاوات المخاطر."

وقال محي الدين قرنفل العضو المنتدب لالجبرا كابيتال في دبي "سترى في المدى المتوسط والبعيد طلبا متزايدا من المستثمرين على مزيد من الشفافية والافصاحات ولسوء الحظ على السعر كذلك."

وتضررت الشركات التي تتخذ من دبي مقرا بالفعل بشدة مع انخفاض أسعار العقارات بنحو 50 بالمئة وايقاف معظم مشروعات الانشاءات في المنطقة بالاضافة الى قيود على الاقراض تضعها بنوك اقليمية تضررت بمخصصات القروض.

وقبل الازمة المالية التي أضرت بالاسواق العالمية كانت البنوك الاجنبية تمنح بسخاء قروضا للمنطقة هادفة الى استغلال افاق نمو الامارة الغنية بالنفط.

لكن اعلان دبي العالمية بشأن ديونها احدث هزة كبيرة في ثقة المستثمرين الاجانب وبالتالي قلت امكانيات معظم شركات الخليج في الوصول الى أسواق رأس المال الدولية.

وفي الوقت ذاته وجدت شركات ترغب بجمع أموال جديدة لاعادة بناء ميزانياتها أو لتمويل توسعاتها عوائق في أسواق السندات بالاضافة الى انخفاض الاقبال على الطروح العامة الاولية بشكل كبير.

وبعث اصدار السندات الذي طرحه بنك أبوظبي الوطني يوم الخميس بصيصا من الامل. وجرى تغطية الاصدار الذي تبلغ قيمته 750 مليون دولار لاجل خمس سنوات عدة مرات.

وقال نيش بوبات رئيس قسم الاستثمارات لدى شركة أي.ان.جي لادارة الاستثمارات "أهم شيء في اصدار بنك أبوظبي الوطني أنه الاصدار الاول منذ الازمة. ويشاع أن سجل الاوامر بلغ 3.5 مليار دولار وهو ما يعد أمرا ايجابيا. مازال هناك طلب على الاصدارات الجيدة في السوق."