وام/

يوجه المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة يوم الثلاثاء المقبل إلى الوزراء المعنيين عشرة أسئلة وجهها عدد من الأعضاء حول الإجراءات الأمنية لطالبي التأشيرات وإجازة الوضع في قانون الموارد البشرية الاتحادي وحول إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتعليم ومعهد للفنون وعن أهداف اللجنة الوزارية العليا لتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي. وتدور هذه الأسئلة أيضاً حول تقييم البرامج المقدمة في المراكز الثقافية وحول فتح وإدارة الحسابات في المصارف التجارية وإنشاء دور حضانات في المؤسسات الاتحادية وتحديث بيانات المستحقين للمساعدات الاجتماعية من فئة غير المتزوجات وإيقاف المساعدات الاجتماعية عن بعض مستحقيها. كما يناقش أعضاء المجلس الموضوع العام المخصص لهذه الجلسة وهو موضوع هيئة تنظيم الاتصالات، وتقريراً حول توصيات موضوع “سياسة الحكومة في قطاع الإعلام” الذي تمت مناقشة في الجلسة الماضية. ويطلع الأعضاء كذلك على رسالتين من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة المجلس موضوع سياسة وزارة الداخلية وتأجيل النظر في موضوعي سياسة الحكومة في تنمية قطاع الثروة الزراعية والتوطين في القطاع الحكومي والخاص وبشأن الموضوعات التي انتهت منها لجان المجلس إضافة إلى ما يستجد من أعمال.