الإتحاد - محمود خليل/

برأت محكمة جنح دبي في الجلسة التي عقدتها صباح متهمين من قضية غسل أموال وصفتها النيابة العامة بإمارة دبي على أنها أكبر قضية من هذا النوع تشهدها الدولة، فيما أدانتهم عن تهمة التزوير بمحررات غير رسمية وعاقبتهم بالحبس لمدة شهرين ومصادرة المبالغ المتحصلة من التزوير وقيمتها 20 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات غير المزورة.

وكانت النيابة العامة أسندت في مايو الماضي لموظف مواطن ومسؤول بريطاني الجنسية ومراقب مالي من الجنسية الهندية ومدير عام من الجنسية الباكستانية و7 شركات جنحة غسل الأموال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله.

وقالت إنهم اكتسبوا عمدا وحازوا ونقلوا وحولوا متحصلات مالية تبلغ 150 مليون جنية استرليني متحصلة من خلال الاحتيال والتزوير على إدارة الدخل والجمارك في المملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية بقصد إخفاء وتمويه حقيقة مصدرها غير المشروع.

وفي حين شكل القرار مفاجأة؛ كون أن التحقيقات في هذه القضية استغرقت قرابة العامين قبل إحالتها للمحكمة، فلم يتسن معرفة ما إذا كانت نيابة دبي ستعمد لاستئناف الحكم الصادر أم لا، فيما ذكر محامي الدفاع عيسى بن حيدر لـ”الاتحاد” أن لديه توجها لاستئناف القرار، راهنا ذلك باطلاعه يوم الأحد المقبل على حيثيات وأسباب الحكم.

يذكر أن نيابة دبي كانت أعلنت في مايو الماضي، حينما كشفت عن هذه القضية، أن تحقيقاتها فيها استغرقت قرابة 24 شهرا، عازية ذلك إلى كبر حجم القضية والمبالغ المحولة وللتعقيدات التي تخللت التحقيقات.

وبينت أنها انتدبت لجنة فنية مكونة من وحدة غسل الأموال و الحالات المشبوهة بالمصرف المركزي وقسم الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي لإعداد تقرير مفصل عن حجم المبالغ المحولة بين الحسابات والجهات المحولة إليها، فيما ذكرت أنها أرسلت عن طريق قسم العلاقات الدولية بالمكتب الفني للنائب العام عدة طلبات مساعدة قضائية في القضية إلى كل من بريطانيا وهولندا وتم عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين المختصين عن متابعة هذه القضية في كلا البلدين.

يشار إلى أن نيابة دبي باشرت التحقيق في هذه القضية في أكتوبر من العام 2006 وإحالتها للمحكمة في مايو الماضي.

وتعود وقائع القضية بحسب ما كان أعلنه النائب العام لإمارة دبي آنذاك إلى شهر أغسطس لسنة 2006، حينما وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بضلوع أشخاص طبيعيين واعتباريين بعمليات غسل الأموال، حيث أثبتت الكشوفات الحسابية للأشخاص الاعتباريين وجود تدفقات نقدية مريبة ومبالغ ضخمة تقدر بـ 150 مليون جنيه استرليني تتناقل بين تلك الحسابات وحسابات أخرى أوروبية في كل من المملكة المتحدة وهولندا والناتجة من عمليات الاحتيال على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية، وذلك بواقع إدخال بضائع إلى الدول الأوروبية وتداولها بيعاً وشراءً بعقود وهمية لرفع قيمتها السوقية ومن ثم إعادة تصديرها ومطالبة السلطات بالمملكة المتحدة بإرجاع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 17,5% على إجمالي السعر النهائي للبضاعة أثناء التصدير.

ومن ثم يتم إعادة إدخال تلك البضائع عن طريق شركات أخرى متواطئة عائدة للمتهمين في الدولة للدول الأوروبية من منافذ مختلفة.

وذكر النائب العام أن المتهمين عمدوا إلى تغيير مسميات شركاتهم ونشاطها بين فترة وأخرى لإضفاء نوع من التمويه لمتعقب تلك العمليات وعمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر أشخاص وصرافات لجهات مختلفة وبمبالغ كبيرة بطرق مشبوهة دونما سند شرعي لها.

وبين أن المتهمين قدموا إلى المصرف المركزي الإماراتي مستندات مزورة لتغطية المبالغ التي عثر عليها في إحدى الشركات العائدة إليهم، والبالغة 18 مليون درهم دون وجود سند شرعي لها