الإتحاد - يوسف البستنجي/

أكد بنك ستاندرد تشارترد أمس أنه يتوقع حلاً مرضياً وعادلاً لجميع الأطراف في إعادة هيكلة ديون “دبي العالمية” البالغة 22 مليار درهم، ولكنه لم يتلق أي عرض رسمي بهذا الشأن بصفته أحد الدائنين.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية للبنك بيتر ساندز “اقتصاد دبي في وضع جيد وجميع القطاعات الاقتصادية عادت للنمو ما عدا قطاع العقارات”.

ولكنه استدرك بالقول إن “تراجع أسعار العقارات في دبي عزز جاذبية السوق للاستثمار وخفض الكلف على المستثمرين”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البنك في أبوظبي أمس للإعلان عن نتائج أعماله للعام الماضي في سوق الإمارات، إذ حقق إيرادات تتجاوز مليار دولار (3.67 مليار درهم).

وقال ساندز إنه اختار أبوظبي للإعلان عن نتائج أعمال البنك لعام 2009 نظرا للنتائج الكبيرة والنمو الهائل الذي حققه البنك في هذه السوق، لافتا الى أن سوق الإمـارات واحدة من خمس أسواق كبرى في منطقتي جنوب شرق آسيا والشرق الاوسط زادت فيها ايرادات البنك عن مليار دولار العام الماضي.

وأوضح ساندز أن البنك نجح للعام السابع على التوالي في تحقيق أرقام قياسية في الدخل بلغت 15.18 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب 5.15 مليار دولار خلال عام 2009.

وإضافة إلى السوق الإماراتية، فقد حقق البنك دخلا يتجاوز مليار دولار في كل من اسواق الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند، ما يشير إلى الاهمية الكبيرة التي وصلت اليها السوق الاماراتية بالنسبة للبنك، بحسب رئيسه التنفيذي.

وتوقع ساندز أن يستمر الاقتصاد الإماراتي بتحقيق النمو.

وقال “البنك ينظر بتفاؤل كبير إلى هذه السوق”.

وأوضح أن سوق أبوظبي على وجه الخصوص استمرت في تسجيل نمو مهم رغم الأزمة، وهي تتجه نحو مزيد من النمو والانتعاش.

وأوضح أن البنك استمر في الإقراض خلال العام الماضي، لكنه لم يتعرض لأية أزمات، بسبب السياسة المتحفظة التي يتبناها في عملية الإقراض للقطاع العقاري.

وأعلن أن البنك حقق خلال 2009 نمواً قوياً ومتنوعاً في الأرباح والدخل عبر أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وقال “لقد حققت خمس من أسواقنا دخلاً يتجاوز 1 مليار دولار لكل منها، وحافظت الخدمات المصرفية للمؤسسات على الأداء القوي عبر زيادة كبيرة في نمو الدخل من حسابات العملاء وكذلك تداولات الخزينة الداخلية، في حين شهدت الخدمات المصرفية للأفراد تصاعداً في الأداء خلال النصف الثاني من العام.

وأوضح أنه على امتداد فترة الظروف الاقتصادية الحالية، استمر ستاندرد تشارترد في تقديم القروض للأفراد والمؤسسات، مبيناً أنه في عام 2009، ازداد معدل الإقراض الإجمالي بنسبة 13% (28 مليار دولار) حيث وصل إلى 250 مليار دولار.

وقال إن البنك زاد معدل الإقراض العقاري بنسبة تقارب 21% ليصل إلى 58 مليار دولار، كما زادت عمليات الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14% لتصل إلى أكثر من 13 مليار دولار.

واستمرت المجموعة في التركيز على أساسيات العمل المصرفي، مع التحكم بشدة في التكاليف وضبط المخاطر والمحافظة على السيولة والتحفظ في ميزان المدفوعات.

وانخفض معدل قياس الدخل إلى التكاليف التي تمت تسويتها إلى 51.3% من 56.1% في 2008، رغم ارتفاع النفقات بنسبة 4% مقارنة بعام 2008.

ونمت الأسهم بشكل قوي بزيادة تتخطى 3 مليارات دولار بدعم من زيادة رأس المال الذي شهد ارتفاعا في الشريحة الأولى الأساسية بنسبة 8.9%، مع زيادة رأس المال الإجمالي بنسبة 16.5%.

وظل معدل قياس القروض إلى الودائع عند نسبة 78.6%.

وأوضح البنك في بيان أن الدخل زاد بنسبة 24% ليصل إلى 9.29 مليار دولار، فيما ازدادت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب بنسبة 36% لتصل إلى 4.08 مليار دولار.

كما أدى نهج “الانفتاح على الأعمال” الذي توجه به البنك إلى عملائه خلال الأزمة المالية إلى زيادة الدخل من العملاء بنسبة 22% ليصل إلى 6.88 مليار دولار، مما يشكل 74% من عائدات الخدمات المصرفية للمؤسسات.

وقال ساندز “شهدت الودائع نمواً بنسبة 11%، في حين ارتفع معدل إقراض العملاء بنسبة 17%”.