وام / عقد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اليوم اجتماعاً تنسيقياً في ديوان الوزارة بدبي مع ممثلي كافة وكالات السيارات العاملة في إمارة دبي والإمارات الشمالية والذي يأتي بتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد.

وتم خلال الإجتماع مناقشة موضوع استرداد السيارات التي فيها عيوب تصنيعية لضمان حماية حقوق المستهلكين والمحافظة على سلامتهم.

وأشار الدكتور النعيمي أن وزارة الاقتصاد تضع استرداد السيارات على جدول أولوياتها لافتا إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الاسترداد وهي الاسترداد الآمن في حال حصول خلل فني يؤثر على سلامة السائق وفي هذه الحالة تسترد السيارة بصورة فورية خلال مدة أقصاها 24 ساعة والاسترداد الطبيعي عندما يكون هناك عيب في تصنيع السيارة وهو ما يعرف بحالة /ريكول / والنوع الثالث لغرض الصيانة في حال وجود عيب معين يمكن إصلاحه من خلال الصيانة.

وطالب بضرورة إبلاغ الوزارة في حال اكتشاف أي عيب تصنيعي في السيارات خلال فترة 14 يوما وإذا كان هناك عيب آمن يهدد سلامة الركاب يجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة كما وجه أيضا بضرورة ضمان قطع غيار السيارات لمدة ستة أشهر وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لحماية المستهلك لعام 2006 .

وتطرق المجتمعون إلى مسألة الخدمات ما بعد البيع حيث وجهت الوزارة بضرورة التعامل مع المستهلكين بحرفية عالية ووجهت الوزارة بضرورة توفير قطع غيار السيارات لمدة خمسة سنوات بعد عرض السيارة في السوق وإذا لم يتم توفير هذه القطع ستعتبر الشركة مخالفة لقانون حماية المستهلك.

وقال النعيمي خلال الاجتماع انه وفقا لقانون حماية المستهلك يحق للمستهلك استرجاع السيارة في حال وجود عيب تصنيعي وصيانتها إذا كانت المشكلة تحل بهذه الطريقة أو استرجاع ثمنها نقداً.

وأشار النعيمي أنه في حالة توجه المستهلك إلى شركة السيارات لمعالجة أي عيب ناجم عن التصنيع يجب على شركة السيارات تقديم سيارة بديلة إلى حين يتم إصلاح السيارة ومن دون أي مقابل.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من وكالات السيارات في إمارة دبي والإمارات الشمالية تتألف من تسع أعضاء يمثلون كافة وكالات السيارات في المناطق المذكورة وأن تعمل اللجنة على التنسيق المباشر وبصورة فورية مع وزارة الاقتصاد في حال وجود أي مشكلة في السيارات الموجودة في السوق بهدف تسريع عملية توفير الحلول اللازمة وتجنيب المستهلك تحمل أية مخاطر أو أضرار قد تنجم عن هذه الأعطال.

وقال النعيمي أن الوزارة وبمجرد ورود اية اتصال من أي شخص لديه سلعة مهما كان ثمنها واخبر عن وجود عيوب في التصنيع أو غش فإنه يتم التحرك وفق القوانين والأنظمة والتشريعات المتبعة لدى الدولة والوزارة وبالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة.

وأكد أنه من حق المستهلكين اللجوء إلى الوزارة لتسوية أي خلاف أو نزاع مع وكلاء السلع التي بها عيوب في الصنع.