أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الهادفة إلى تنشيط القطاعين العقاري والتجاري باعتبارهما من القطاعات الحيوية لاقتصاد الإمارة وذلك من خلال تمكين المواطنين الذين منحوا أراض صناعية أو تجارية من تملكها ملكية حرة والتصرف فيها بكافة أشكال التصرف الجائزة قانوناً والتي كانت مقيدة سابقاً بموجب الأوامر الصادرة بشأن حظر إجراء بعض التصرفات على الأراضي الممنوحة من الحكومة.

فقد أجاز المرسوم لكل مواطن منح أرضاً صناعية أو تجارية التقدم لدائرة الأراضي والأملاك بطلب تملكها ملكية حرة بتسجيلها بإسمه في السجل العقاري وإصدار سند الملكية وذلك بعد دفع رسم نقل ملكية وتسجيل مقداره 30 بالمائة من القيمة السوقية للأرض وفقاً للقيمة التي تحددها الدائرة بتاريخ نقل الملكية.

كما يسمح المرسوم لكل مواطن اشترى أرض منحة (مقيد التصرف فيها) صناعية كانت أم تجارية دون تسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك التقدم بطلب تملكها ملكية حرة بتسجيلها بإسمه بعد دفع رسم نقل ملكية وتسجيل مقداره 50 بالمائة من القيمة السوقية للأرض وفقاً للقيمة التي تحددها الدائرة بتاريخ نقل الملكية.

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.