واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف تقرير محاسبي أمريكي أن انهيار بنك "ليمان براذرز" العملاق في سبتمبر/أيلول 2008، الذي أطلق شرارة الأزمة المالية العالمية بشكل مرعب بسبب ضخامة حجم أصوله التي تقارب 700 مليار دولار، ناتج عن ممارسات خاطئة من قبل الإدارة، فيها الكثير من المجازفة، إلى جانب عمليات تلاعب في البيانات المالية.

وقال تقرير أعده أنطوان فالوكس، المعيّن من قبل القضاء الأمريكي للتدقيق في حسابات المصرف بعد تقدمه بطلب للحماية من الإفلاس، إن إدارة "ليمان براذرز،" تجاوزت بشكل متكرر معايير المخاطرة الداخلية التي تعتمدها، كما ارتكبت مجموعة كبيرة من الأخطاء واتخذت خطوات دون تفكير دقيق.

ويعتبر طلب الإفلاس الذي قدمه المصرف في 15 سبتمبر/أيلول 2008 الأكبر في تاريخ المصارف والاقتصاد العالمي، وأدت الخطوة آنذاك إلى انهيار في أسواق المال الأمريكية والعالمية هو الأسوأ منذ الركود الكبير مطلع العقد الثالث من القرن الماضي.

وبحسب التقرير، فقد حاولت إدارة المصرف التلاعب بالبيانات المالية قبل إعلان الإفلاس لإخفاء حقيقة الأوضاع فيه عبر ممارسة محاسبية تدعى "ريبو 105" تسمح للمصارف بإخفاء قروض من البيانات مع الاحتفاظ بالوقت عينه بالسيولة التي حصل عليها منها في قائمة الموجودات، الأمر الذي يحسّن ملاءتها أمام المستثمرين ويقنعهم بإمكانية إقراضها دون مخاطر.

وانتقد التقرير الواقع في 2200 صفحة شركة "أيرنست أند يونغ" التي كانت تقوم بالتدقيق في حسابات المصرف، وقال إنه كان عليها الإشارة إلى مخاطر هذه التصرفات من قبل إدارة "ليمان براذرز."

ولكن فالوكس اعتبر أن مسؤولية انهيار المصرف "مشتركة" وهي تتوزع بين النظم المالية التي تشجع المخاطرة، والإمعان في الحصول على قروض وتسهيلات مالية بسبب سهولة ذلك.

من جهته، رفض شارلي بيركنز، الناطق باسم "أرنست أند يونغ،" انتقاد عمل مؤسسته، وقال إن ما تعرض له المصرف كان جراء أحداث غير مسبوقة تعرض لها النظام المالي العالمي في خضم الانهيار الكبير مؤخراً.

وأضاف بيركنز أن التدقيق الأخير الذي أجرته شركته يعود إلى نوفمبر/كانون الثاني 2007، أي أنه سبق انهيار المصرف بتسعة أشهر، وقد كانت ممارسات إدارة "ليمان براذرز" الظاهرة فيه "متوافقة مع المعايير المحاسبة المطبقة في ذلك الحين."


ولم تتمكن CNN من الاتصال بريتشارد فولد، الرئيس التنفيذي السابق للمصرف، لمعرفة رأيه في التقرير.

وكان فالوكس، العامل في شركة "جينير وبلوك" للمحاسبة القانونية، قد تعيّن في منصب المدقق بحسابات "ليمان براذ" في يناير/كانون الأول 2009 من قبل محكمة الإفلاس في نيويورك.

===========


نيويورك (رويترز) - خلص محقق عينته محكمة أمريكية أن بنك ليمان برذرز لجأ الى حيل محاسبية وكان في حالة اعسار قبل أسابيع من طلبه اشهار افلاسه في سبتمبر أيلول 2008 لكن المحقق لم يكتشف أخطاء فادحة ارتكبتها ادارة البنك.

وفي تقرير يقع في 2200 صفحة أعلن يوم الخميس ذكر المحقق أنتون فالوكاس رئيس شركة جينر أند بلوك للاستشارات القانونية نتائج التحقيق الذي استغرق أكثر من عام لمعرفة المسؤول عن انهيار الشركة والذي فاقم الازمة المالية العالمية.

وقال المحقق انه في حين يمكن "التشكيك بأثر رجعي" في بعض قرارات ادارة ليمان وان البنك "ربما كان يفتقر" لاجراءات تقييم الاصول الا ان القائمين على البنك استخدموا أحكامهم الشخصية ولا يمكن الى حد كبير اعتبارهم المسؤولين عن انهياره.

ومع ذلك أشار المحقق الى أن ليمان الذي يتم تسييل أصوله حاليا لصالح الدائنين يمكن أن يطلب تعويضات من الرئيس التنفيذي السابق ديك فولد والمديريين الماليين كريس أوميرا وايرين كالان وايان لويت بسبب الاهمال أو انتهاك الامانة.

وأردف أن هناك أيضا أدلة دامغة تدعم مزاعم بان شركة أرنست أند يونج وهي مدقق حسابات ليمان كانت تتعامل "باهمال" وانه يمكن لليمان أن يطالب بتعويضات من أرنست بسبب "سوء الممارسة المهنية".

ولم يخلص المحقق الى ان مديري ليمان انتهكوا أمانة عملهم بطريقة صارخة لكنه قال ان وول ستريت لعب دورا كبيرا في أزمة سيولة حادة في ليمان في أيامه الاخيرة.

واقترح المحقق أن بمقدور ليمان المطالبة بتعويضات من بنوك مثل جيه بي مورجان وسيتي جروب للحصولها على نحو 16 مليار دولار من الضمانات من خزائن ليمان فيما كان يصارع للبقاء.

وضم التقرير الذي طال انتظاره مزاعم بشأن حيلة تعرف باسم "ريبو 105" استخدمت لغرض وحيد هو التلاعب في دفاتر ليمان مما ساهم في انهيار البنك.

وخلص المحقق الى أن الحيلة التي ترجع لعام 2001 واستخدمت دون علم المستثمرين أو الجهات التنظيمية أعطت الانطباع بان ليمان يخفض مستويات ديونه الكلية في 2008 وهو ما كان يخالف الحقيقة. وأضاف التقرير ان ليمان استخدم هذه الحيلة المحاسبية لشطب 50 مليار دولار من الاصول مؤقتا من ميزانيته في 2008.

وأشار المحقق الى أن ليمان ربما دخل في حالة اعسار في الثاني من سبتمبر أيلول 2008 بالرغم من أنه لم يطلب اشهار افلاسه حتى 15 سبتمبر.