الإتحاد - محمود الحضري/

تبحث وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات بدبي والإمارات الشمالية الاثنين المقبل تطورات أزمة العيوب التصنيعية ببعض الطرازات، والتنسيق في سحب السيارات المعيبة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وأفاد بأن الاجتماع يتابع برنامج صيانة وتصليح جميع السيارات المعيبة، ويبحث إعداد صياغة عقود واضحة وشاملة بين الوكالات ومشتري السيارات، تغطي أي نقص في العقود الحالية فيما يتعلق بخدمة ما بعد البيع.

وأفاد النعيمي لـ"الاتحاد" أن وزارة الاقتصاد ومن خلال إدارة حماية المستهلك تعمل على تنفيذ برنامج وطني يكفل الحماية لجميع ملاك السيارات في الدولة، وتوفير الغطاء القانوني الكفيل بتوفير الآليات المناسبة لحماية ممتلكاتهم، ونعمل على إيجاد قنوات تنسيق ثابتة لمواجهة أية مشكلات في السيارات، بغض النظر عن حجمها.

وبين بان اجتماع الاثنين المقبل هو الأول من نوعه والذي يضم وكلاء مختلف أنواع السيارات، للتطرق إلى القضايا ذات الصلة بتداعيات أزمة العيوب التصنيعية، والتي بدأت بشركة تويوتا، وامتدت إلى هوندا، ونيسان، وأنواع أخرى.

وانطلاقاً من رؤية شاملة وتقديراً للموقف، فتحت الوزارة قنوات تواصل مع وكلاء السيارات في الدولة، لوضع الحلول المناسبة لمختلف الحالات، بسحب طبيعية وحجم العيوب، بما في ذلك سحب السيارات ذات العيوب الجسيمة، واستبدالها، حماية لحق المستهلك، بحسب النعيمي.

وأضاف: أن وزارة الاقتصاد ذهبت لأبعد من ذلك، من خلال فتح حوار مع جميع الوكالات، واستباق أية أحداث، ووضع الحلول المناسبة على المديين المتوسط والبعيد، بخلاف الحلول العاجلة مع كل وكالة حسب حالتها الفردية.

وقال : إن اجتماع الاثنين يستهدف خلق نوع من التنسيق لبرنامج عمل واضح لاسترداد السيارات، وتوفير خدمات ما بعد البيع بشكل واضح، لافتاً إلى أن الاجتماع سيتناول بالبحث إبرام عقود الصيانة بين الوكالات والمستهلكين، بما تلبي الاحتياجات الخاصة بالصيانة، وتغطية أي نوع من النقص في العقود الحالية.

وأوضح النعيمي أن الاجتماع يتناول أيضاً تعزيز مفهوم ضمانات الوكالات لسيارات العملاء، والتواصل مع مشتري السيارات، والتوصل إلى مفهوم واضح يفي بهذا الشأن.

وأضاف أن هناك مساعي لوضع برامج الصيانة الدورية، وإخطار عملاء كل شركة بأية متغيرات، أو مشاكل أو عيوب تصنيعية أو تشغيلية في السيارات، تستجد على تاريخ عمر السيارة، بغض النظر عن سنة الموديل.

وشدد على أن وجود بيان واضح يحدد المسؤولية المشتركة في هذا الشأن من جانب الشركة المصنعة، ووكيلها المحلي، باعتباره ممثل الصانع في الدولة، ومنطقة التوزيع.

وبين بأن الوزارة تعمل ومن خلال التواصل مع وكلاء السيارات على خلق شراكة، تستهدف تعزيز سمعة الإمارات في مفاهيم الجودة، وخلق نوع من التعاون يكفل الحماية لكل أطراف عمليات البيع. وشدد النعيمي على أن وزارة الاقتصاد تعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" فيما يتعلق بقضية السيارات، وهناك تكامل في الأدوار بين الطرفين، لكل له مهامه.

واستبعد وجود أي نوع من التضارب، حيث مهمتنا حماية المستهلك والتركيز على الوضع الراهن، وحقوق المستهلك الآنية، بينما تركز "مواصفات" على وضع الأطر الفنية للسيارات التي تدخل الدولة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها منع أية مخاطر مستقبلية، من خلال الإجراءات الاحترازية.