أبوظبي (زاويا داو جونز) – ارتفع عدد الصفقات المثيرة للشبهات التي تم رصدها في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2009 إلى 1729، مقابل 1170 في السنة السابقة، وفقاً لما أورده مسؤولون من المصرف المركزي يوم الثلاثاء.

ومن بين التقارير عن الصفقات المثيرة للشبهات والبالغ عددها 1729 في العام 2009، خضع 683 ملفاً للتحقيق المالي، فيما أُرسِل 169 ملفاً إلى النيابة العامة، وفقاً لما كشفه عبد الرحيم العوضي، وهو رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال والملفات المثيرة للشبهات في المصرف المركزي. أمّا الملفّات المتبقّية، فتخضع للمراجعة.

وعرّف العوضي الملفّات المثيرة للشبهات على أنّها "أيّ صفقات لا تتناسب مع طبيعة صاحب الحساب ولا تتماشى مع معاييرنا".

وأعلن المدير العام التنفيذي لوحدة مراقبة الخدمات المصرفية في المركزي الإماراتي سعيد الحامز قائلاً: "تعتبر هذه الزيادة طبيعية بالنظر إلى الطابع المعقّد للصفقات المالية في الإمارات العربية المتحدة وفي سوق الأوفشور".

وكشف المصرف المركزي الإماراتي الشهر الماضي النقاب عن خطة تهدف إلى سلبه بالاحتيال بقيمة 37.35 مليار درهم إماراتي (10.17 مليارات دولار) باستعمال مستندات مزوّرة من مصرف تجاري في أوروبا.

وأعلن مسؤولون يوم الثلاثاء أن الأشخاص الأوروبيين والآسيويين المشتبه بهم، والمتورطين في الخطة إمّا وجّهت إليهم الاتهامات إمّا يخضعون للتحقيق.

وقال العوضي: "تمكّنا من تفكيك بعض الأنشطة الاحتيالية أقدم عليها آسيويون وأوروبيون أحضروا مستندات مزورة تزعم أن مصرفاً أوروبياً حوّل مبلغ كذا إلى المصرف المركزي. واكتشفنا أن مضمون هذه المستندات وفحواها عاريان عن الصحّة". ورفض التعليق على قيمة المبلغ المحوّل وعلى هوية المصرف الأوروبي.