البيان/

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن إنشاء مؤسسة الصفا كمؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وتلحق بالديوان.


كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين الدكتور لؤي أبو الهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة دبي اعتباراً من 27 ديسمبر الماضي.وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي قرارين للمجلس بشأن اعتماد بعض رسوم الخدمات لدى القيادة العامة لشرطة دبي وتعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر.


ونصّ قانون إنشاء مؤسسة الصفا على أن تنشأ المؤسسة اعتباراً من 7 ديسمبر 2009، ويكون مقر المؤسسة الرئيسي في دبي، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها.وتهدف المؤسسة إلى تملك وإدارة الأصول والأموال بكافة أنواعها والتي يتم تخصيصها لها من قبل الحكومة، ويكون لها في سبيل ذلك امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمعدات اللازمة لتحقيق أهدافها، واستثمار أموال المؤسسة والتصرف فيها بكافة أوجه التصرف القانونية.


وتأسيس وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة بعمل المؤسسة سواء بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها، وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشركات العائدة للمؤسسة، وكذلك إنشاء مكاتب التمثيل، وفتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافها، والقيام بأي أعمال أو تقديم أي خدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة تساهم في تحقيق أهدافها.


ويتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير التنفيذي وفقاً للوائح التي تصدر في هذا الشأن. ويتولى المدير التنفيذي القيام باقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية وعرضها على مدير الديوان لاعتمادها، وتنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها مدير الديوان، واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة.


وتمثيل المؤسسة أمام الغير، وإعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على مدير الديوان لاعتمادهما، وإعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي ورفعه لمدير الديوان لاعتماده، والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص في المؤسسة، واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة ورفعها لمدير الديوان لاعتمادها، وأي مهام أو اختصاصات أخرى تكون ذات علاقة بأهداف واختصاصات المؤسسة.


وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الإمارة، وأي موارد أخرى تحققها المؤسسة في ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها، وأي موارد أخرى يقرها مدير الديوان. وتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى حكومة دبي، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، وتسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.


ويصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ونصّ قرار سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن الرسوم على أن تعتمد القيادة العامة لشرطة دبي رسوماً بواقع عشرة دراهم لإصدار شهادة براءة ذمة، وعشرة دراهم لاستخراج نسخ من المخالفات المرورية، وذلك اعتباراً من 17 نوفمبر 2009. ونصّ القرار الخاص بمجلس إدارة مؤسسة الأوقاف على تعيين عبدالله علي الهاملي وعبدالله محمد غباش في المجلس بدلاً من عبدالرحمن محمد الشارد ومريم مطر، وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر الماضي.