الخليج - عبير أبو شمالة /

انطلقت في الآونة الأخيرة مجدداً الدعوات العالمية لاعتماد عملة جديدة للاحتياطيات العالمية كبديل للدولار الأمريكي خاصة من قبل القوى الاقتصادية، الجديدة القديمة، في العالم مثل الصين وروسيا .
وهذه الدعوات ليست بالجديدة فهي محل بحث وجدل منذ أعوام، ومن الطبيعي أن تتجدد الدعوات اليوم في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي مع إصرار الولايات المتحدة على تبني سياسة الدولار الضعيف .لكن السؤال الآن ما هو البديل الأنسب ليحل مكان الدولار الأمريكي الذي حافظ على مركزه لعقود عدة منذ أن أزاح الجنيه الإسترليني عن عرش الاحتياطيات العالمية؟

يطرح خبراء الاقتصاد في العالم البدائل التي يرونها مناسبة لتحل مكان عملة الولايات المتحدة كعملة للاحتياطي العالمي، فيتحدث البعض عن العودة إلى اعتماد الذهب فيما يذهب البعض الآخر إلى اختيار اليورو أو عملة الصين، الاقتصاد المرشح لقيادة النمو الاقتصادي العالمي في المرحلة القادمة، ويميل خبراء إلى اقتراح سلة من العملات الرئيسية ومعها الذهب، ويرى البعض أن خيار اعتماد وحدات السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي ربما يكون هو الأنسب لتجنيب العالم باعتبار أنه كما طرح قبل فترة محافظ المركزي الصيني تشو تشياوشوان في كلمة كتبها على موقع البنك إن الهدف هو ضمان الاستقرار للنظام الاقتصادي العالمي عن طريق إيجاد نظام لا يتأثر بسهولة بسياسات الدول بصورة فردية .
وكما جرت العادة على الساحة الاقتصادية فإن لكل خيار سلبياته وإيجابياته، ولكل رأي منتقدون ومشككون، فمن جهة نجد هناك من يؤيد خيار اليورو كبديل للدولار ومن طرف آخر نرى مشككين في العملة الأوروبية الموحدة على اعتبار أن الأخيرة لم تصل بعد إلى المرحلة الكافية من النضج لتصبح العملة المعتمدة للاحتياطي العالمي، الانتقاد ذاته الذي يوجه لعملة الصين اليوان .

هل ولى زمن الدولار؟

دعونا أولاً نبحث في إجابة هذا السؤال فهل ولى بالفعل زمن الدولار الأمريكي كعملة الاحتياطي العالمي؟ يوجد اليوم شبه إجماع بين السياسيين وخبراء الاقتصاد في العالم، هذا بالطبع إذا ما استثنينا الرئيس الأمريكي أوباما والإدارة الأمريكية، على أن الوقت قد حان وأن المسألة تنحصر في اختيار البديل المناسب للعملة الأمريكية، ولا يوجد أكثر من المؤشرات التي تدلل على صدق ما يذهب إليه هؤلاء في قناعتهم، فبداية تعدى صافي الدين الخارجي للولايات المتحدة مبلغ 5 .3 تريليون دولار، ومن المنتظر بحسب مؤسسة ماكينزي أن يرتفع بزيادة تريليون دولار كل عام على مدى العقد المقبل، ويتوقع مكتب الموازنة التابع للكونجرس أن تضطر الولايات المتحدة خلال العقد المقبل لاقتراض 750 مليار دولار سنوياً فقط لسداد الفائدة على ديونها .
وكل هذا من شأنه أن يشجع الولايات المتحدة على مواصلة اتباع سياسة الدولار الضعيف التي تروق لها بالفعل على اعتبار أنها تعزز تنافسية السلع الأمريكية في الأسواق العالمية، إذ سوف تضطر الولايات المتحدة في ظل مستويات الدين المرتفعة إلى رفع الضرائب إلى مستويات مرتفعة للغاية في ذات الوقت الذي سيتم فيه وبحدة أيضاً خفض الإنفاق . ويرى جيفري جارتن المحلل لدى مجموعة “ماكينزي” أن الخيار السياسي الوحيد أمام الولايات المتحدة سيبقى في طباعة المزيد من النقود وخفض قيمة العملة وخدمة الدين بأرخص تكلفة على الإطلاق، أو على حد قوله فإن الولايات المتحدة وبكلمات أخرى فإن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن تتستر الولايات المتحدة على عملية عجز عن السداد شديدة البطء، الخيار الذي كما أسلفنا يعتبره جارتن الخيار السياسي الأرخص تكلفة، والذي ربما يكون هو الخيار السياسي الوحيد أمام أمريكا لتجاوز محنة الدين .

القدرة التنافسية

ومن جهة أخرى فإن انخفاض الطلب المحلي عامل آخر يدفع الولايات المتحدة لمواصلة اتباع سياسة الدولار الضعيف لتسويق منتجاتها في الخارج . وفي الوقت نفسه وكما نرى بالفعل بدأت الأسواق العملاقة في آسيا خاصة بعد الأزمة المالية العالمية في البحث عن بديل للدولار، فمن المنتظر بحسب ماكينزي أيضاً أن تنمو هذه الاقتصادات بخطى تفوق في سرعتها ضعف سرعة نمو الاقتصاد الأمريكي وثلاثة أضعاف نمو اقتصادات الاتحاد الأوروبي . وفي مقال حديث له رسم جارتن صورة قاتمة لمستقبل الدولار الأمريكي الذي يرى أن الانخفاض الحاد في قيمته من شأنه أن يزيد الشعب الأمريكي فقرا مع ارتفاع تكلفة الواردات، كما أنه سيدفع دول أوبك إما إلى رفع سعر النفط أو تسعيره بسلة عملات . وإضافة إلى ذلك سيرفع انخفاض قيمة الدولار تكلفة وجود القوات الأمريكية في الخارج وسيؤدي إلى تباطؤ الواردات وزيادة الضغوط التضخمية، كما سيجعل من أصول الولايات المتحدة “فرصاً بخسة التكلفة” .
وعلى ضوء كل ما تقدم فقد بات هناك اتفاق عام بين كبار المحللين والخبراء الاقتصاديين في العالم على أن اختيار عملة بديلة للاحتياطيات العالمية صار أمرا إلزامياً في المرحلة المقبلة، وبما أن التحول سيستغرق الوقت فلا بد من البدء في هذه العملية ومن الآن .
ويرى جارتن أن الجدل لا يجب أن يدور في الوقت الحاضر حول درجة التراجع في قيمة الدولار الأمريكي أو في ما إذا كان التراجع سيطول أم لا، وإنما حول خيار من اثنين فإما أن تقر واشنطن ومعها عواصم العالم بأن عليها أن تقوم وطوعاً بإدارة التحول إلى حقبة جديدة يفتقد فيها الدولار هيمنته وإما أن تنتظر السوق ليقوم وحده بذلك لكن مع خطر إحداث فوضى مالية .
وقال جارتن “اليوم تملك الحكومات الخيار، لكن هذا الوضع ربما لا يستمر طويلا .

البنوك المركزية تعزز احتياطياتها من الذهب

على مدى السنوات القليلة الماضية شهدت احتياطيات البنوك المركزية الكبرى العالمية من الذهب نمواً لافتاً مع الاعتراف بصورة أكبر بدور الذهب الأبدي كأداة لحفظ القيمة، وأعلنت الصين عن عزمها زيادة احتياطياتها من الذهب .
من المعروف أن للذهب العديد من الميزات التي تجعله مناسباً لاحتياطيات الدول، فكما أكد شيه تاي فنغ نائب عميد كلية الشؤون المالية لجامعة العاصمة الاقتصادية والتجارية في بكين في مقال حديث له عنوانه “النظرة الجدلية إلى زيادة احتياطي الذهب” ان زيادة احتياطي الذهب لها إيجابيات وفوائد في مجالات عديدة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الدولية المتغيرة التي يصعب توقعها في الوقت الحاضر، أولها هو انه باختلاف إيداع احتياطي النقود الأجنبية أو الاستثمار في الدول المصدرة للأوراق المالية الاحتياطية يتم إيداع الذهب عادة في بلاده الخاصة وبذلك ينتمي احتياطيه في الغالب إلى إطار سيادة الدولة وهذا بمثابة تفوق كبير لزيادته على زيادة احتياطي العملة الصعبة . وثانيها هو أن الذهب بالذات هو ملاذ للحفاظ على القيمة وهو يختلف عن تقلب احتياطي العملة الصعبة الذي يتأثر بانخفاض قيمة الأوراق المالية الاحتياطية . وثالثها هو انه بالرغم من أن منظمة صندوق النقد الدولي طبقت منذ زمان مبدأ عدم تحول الذهب إلى نقود، إلا أن طبيعته لم تكن تتلاشى لكونه رصيداً أبدياً ورغماً عن تغير الأوضاع الدولية أيا كان فإن زيادة احتياطي الذهب تعني نمو الأرصدة الأبدية المملوكة للدولة وخاصة ان طبيعته كرصيد أبدي تتبدى بوضوح خلال الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية الدولية . ورابعها هو ان زيادة احتياطي الذهب ورفع نسبته في الصين إلى إجمالي الأصول الاحتياطية في العالم بأسره كلاهما يصب في صالح تحسين الهيكلة الداخلية للأصول الاحتياطية الصينية على الصعيد الدولي وفي صالح ضمان أمن وسلامة الأصول الاحتياطية الدولية .
وأضاف إن علينا في الوقت عينه أن نكون على معرفة واضحة وواعية لعوامل سلبية تدفع إلى عدم المغالاة في مراكمة احتياطيات الذهب . أولا: ان يجلب إيداع احتياطي العملة الصعبة في المصارف الخارجية أو استثماره يجلب بالإمكان حصيلة الفوائد للصين . وفي المقابل لا يمكن أن تجلب زيادة احتياطي الذهب الفائدة ولا الربح وإنما هي تجلب تكلفة الإدارة الإضافية . ثانياً: ان يكون الذهب أكثر الطرق حفاظا على قيمته لكنه غير خال من المخاطر في حالة زيادة احتياطيه، كما أن أسعاره في الأسواق الدولية تتذبذب دائما تأثرا بالعوامل المتعددة وبذلك إذا ما اختيرت فرصة زيادة حجم الذهب بصورة غير مناسبة أو ثم بعد ذلك تراجعت أسعاره بوتيرة أعلى سبب ذلك خسائر فادحة في القيمة الحقيقية لاحتياطيه . ثالثاً: ان الذهب ما زال شكلاً مهماً لاحتياطيات الدول المختلفة من الأصول لكنه لا يلعب سوى دور ضامن في سياق مدفوعاتها في العالم الراهن لا وسيلة المدفوعات الواقعية في العالم والوسيلة المعتادة عند الحاجة إلى تحريك احتياطيه هي بيعه في أسواق الذهب الدولية واستبدال العملة الصعبة به ثم استخدامها للدفع في العملية التجارية وغير التجارية الدولية . رابعاً: أن يكون احتياطي الدولة من الذهب والعملة الصعبة أصولا للبنك المركزي وبذلك تحدث زيادة احتياطيهما فاعلية نقدية ضاربة مماثلة . وان مواصلة زيادة احتياطي الذهب بالحجم الكبير في ظل حالة الزيادة الحادة في حجم قروض الائتمان البنكية ووجود الضغوط التضخمية الكامنة المستقبلية خاصة، هي تؤدي بالبنك المركزي إلى الزج بالمعروض من الأوراق المالية الأساسية بكميات كبيرة مما يعظم ضغوطاً تضخمية .

6.8 تريليون دولار الاحتياطيات العالمية

بحسب أحدث بيانات صندوق النقد المالي وصلت القيمة الإجمالية للاحتياطيات العالمية من العملات إلى 6،8 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من العام الجاري من بينها 4،27 تريليون دولار احتياطيات مخصصة و2،53 تريليون دولار احتياطيات غير مخصصة .
وشكلت حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات المخصصة حوالي 63%، أو ما يعادل 2،68 تريليون دولار، مقابل حصة 27% لليورو (1،17 تريليون دولار) . أما نصيب احتياطيات الين الياباني فوصل إلى 3،1% أو ما يعادل 131،9 مليار دولار وبلغت حصة 4،3% (184،27 مليار دولار) .

وحدة محاسبية

خبراء يرون أن حقوق السحب الخاصة لا تصلح بديلاً للدولار كعملة احتياطي عالمي والسبب في ذلك على حد قولهم واضح وبسيط وهو أنها ليست عملة من الأساس وإنما هي وحدة محاسبية مركبة يصدر بها صندوق النقد القروض للدول الأعضاء فيه ولا يجوز استخدامها في المعاملات المالية التي تشترك فيها البنوك المركزية والحكومات . وبالرغم من الحيرة التي يفرضها الجدل حول البديل الأنسب للدولار الأمريكي كعملة للاحتياطي العالمي، إلا أن الأمر الذي يبقى مؤكداً هو أن الدولار نفسه لم يعد يصلح، على الأقل ليس بصورة منفردة، ليلعب دور العملة الرئيسية للاحتياطي العالمي . وعلى الولايات المتحدة نفسها أن تقر بذلك وتتوقف عن تمسكها غير الموضوعي بلعب دور يفوق قدراتها الحقيقية، وكما قال ستيجليتز فإن استبدال الدولار كعملة للاحتياطي العالمي من شأنه أن يصب على المدى الطويل في صالح الولايات المتحدة نفسها وفي صالح اقتصادها الذي يرزح تحت ثقل الكثير من الأعباء، لذا من الأفضل في المرحلة المقبلة أن يتم تنسيق الجهود بما يكفل استقرار الاقتصاد العالمي الذي مازال يعاني تبعات الأزمة العالمية ويحتاج إلى قاعدة مستقرة تكفل له ما يكفي من التوازن للعودة على طريق النمو .

حقوق السحب الخاصة

خيار حقوق السحب الخاصة الذي له كثير من المؤيدين والذي اختارته الصين بديلاً للدولار في دعواتها الأخيرة .
في مقال حديث له قال جوزيف ستيجليتز، كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام ،2001 أن الدولار يجد صعوبة في الاستمرار في لعب دور عملة الاحتياطي العالمي، ويرى إن الدول البصيرة يجب أن تبدأ منذ الآن، في التفكير في عملة احتياطي عالمي جديدة .
وهذه ليست بالمشكلة التي يصعب حلها، خصوصاً أننا نحن الذين أوجدناها . وستيجليتز يدعو لإصدار جديد بواسطة صندوق النقد الدولي، لما يطلق عليه”حقوق السحب الخاصة” أو ال”بانكور” التي أطلق عليها الاقتصادي العظيم”جون ماينارد كينيز”، الذي كان أول من فكر فيها، “الخلق الجديد لنقود خيالية” .
وبموجب اقتراح “ستيجليتز” فإن الدول الكبرى في العالم، المتجمعة في قيادة صندوق النقد الدولي في واشنطن، ستقوم انطلاقاً من وضعها كدول سيدة بالتلويح بعصا تعلن بعدها أن عملة احتياطي جديدة قد حلت محل القديمة .
ويقول ستيجليتز إن الأمر سيبدو حينها، كما لو أن تلك الدول تقوم من خلال تلك الحركة بإعلان أن صندوق النقد الدولي قد اكتشف منجم ذهب ضخما، تحت أساس المبنى الذي يوجد فيه مقره، وأن قيمة الذهب المستخرجة من ذلك المنجم تقدر ب 600 مليار دولار سنويا . وبناء على معادلة خاصة تعتمد على دخل الدول الأعضاء فيه، سيرسل صندوق النقد الدولي رسائل إلى تلك الدول يخبرها بموجبها عن قيمة الذهب الذي تستحقه من بين تلك الكميات الهائلة المكتشفة تحت أساسه، وأنها يجب بالتالي أن تبدأ في زيادة الكميات الموردة من عملتها، التي ستكون مسنودة بتلك الكميات من الذهب، على أن تكون على ثقة تامة بأن النقود الجديدة سيتم قبولها فكل ما يهم في تلك المعادلة هو الثقة، التي سوف يؤدي توافرها إلى زيادة السيولة، ومضاعفة الطلب، واستئناف المصانع لعملها مجدداً .

اليورو . . .هل يصلح بديلاً؟

يميل بعض المحللين إلى اليورو باعتباره أفضل المرشحين لخلافة الدولار، فمنطقة اليورو اليوم اكبر من الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك فمع تنامي الاعتماد على أسواق المال وأسواق الرساميل المرتبطة باليورو وتزايد التضامن بصورة اكبر بين دول منطقة اليورو فإن نطاق استخدام العملة الأوروبية الموحدة كعملة للاحتياطي العالمي سوف يزداد من دون شك . إلا أن هناك بعض العوامل التي من شأنها أن تحد من دور اليورو على هذا الصعيد وتتمثل في أن أسواق رساميل منطقة اليورو مازالت أقل سيولة من أسواق الولايات المتحدة، ومن المعروف أن حيازة الاحتياطيات بشكل خاص تتطلب توافر الأصول السيادية مع أعلى مستوى ائتمان إضافة إلى وجود أسواق عالية السيولة يمكن فيها تداول هذه الأصول بسهولة . لكن هناك تفاوت حاد في مستوى الائتمان فيما يخص سندات الخزانة المصدرة باليورو، كما أن حجم كل إصدار محدود بمستوى المتطلبات المالية لكل دولة وبالتالي فهو ليس بالكبير أو بالقابل للتسييل . لهذه الأسباب ولغيرها يصعب الاعتماد على اليورو وحده كعملة للاحتياطي العالمي وينطبق الكلام ذاته على الين والجنيه الإسترليني، فعلى الرغم من أن بريطانيا واليابان لديهما أسواق سائلة لسندات الخزانة الخاصة بهما، إلا أن هذه الأسواق ليست كبيرة بما يكفي لتصبح أي من العملتين العملة الرئيسية للاحتياطي العالمي .
وبالمثل فإن لعملة الصين اليوان سلبياتها كعملة للاحتياطي العالمي، وأبرز السلبيات عدم وصول أسواق المال والرساميل في الصين إلى مرحلة النضج، كما إن عملتها غير قابلة للتحويل، ومن غير المتوقع أن يسمح بذلك على الأقل ليس في المستقبل القريب، والأهم أن الصين هي من تحتاج لملاذ لفوائضها .