البيان ـ ممدوح عبد الحميد /

وجه مجلس الوزراء وزارة العمل بدراسة زيادة الحد الأدنى لدخل العائلة الوافدة التي ترغب في استقدام خدم منازل من 6000 درهم كما يحدد ذلك قرارا مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 1994 إلى 15 ألف درهم وعلى ان تكون الرسوم المدفوعة للحكومة سنويا بحدود 7000 درهم وذلك للتوافق مع التغيرات التي طرأت على أجور خدم المنازل في الفترة الماضية.

كما كلف المجلس «العمل» بدراسة توحيد الجهة المعنية بإصدار تصاريح العمل والمتمثلة في وزارة العمل مع التنسيق بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية ذات الصلة والمناطق الحرة بما يصون هذا المبدأ وييسر تطبيقه ومعالجة هذه التعددية.

جاء ذلك في رد المجلس على التوصيات التي أصدرها المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع العمالة الوافدة في الدولة وتأثير قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء عقب مناقشة المجلس لها في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر.

وكان المجلس الوطني قد رفع التوصيات الخاصة بالموضوع إلى مجلس الوزارة ووافق على بعضها ورفض ثلاث توصيات وكلف وزارة العمل بدراسة عدد آخر منها على ان ترفع بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

وتقدم المجلس الوطني الاتحادي بالشكر إلى الحكومة لتبنيها توصيات المجلس المتعلقة بموضوع العمالة الوافدة في الدولة وتأثير قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة. وقال عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس إن مجلس الوزارة وافق على كل التوصيات التي قدمها المجلس في موضوع العمالة الوافدة وهناك موافقة مشروطة على بعضها ورفض 3 توصيات ونشكر الحكومة على تبني توصيات المجلس.

ووجه مجلس الوزارة وزارة العمل بدراسة التجربة الاتحادية في مجال تنمية الموارد البشرية المواطنة وتقييم نتائجها والنظر في إعادة هيكلة العلاقة الحقيقية وتعميقها بين جميع السلطات الاتحادية بما يكفل تكامل الجهود وتضافرها لتأهيل مواطني الدولة للتنافس الحقيقي والجاد والمتواصل في سوق العمل بوجه عام وبالتحديد في القطاع الخاص على ان يتم ذلك وفق الرؤية الجديدة لمستقبل اقتصادنا الوطني ومتطلباته. وكلف مجلس الوزراء «العمل» بدراسة التوصية الخاصة بفرض رسوم عالية وشروط مشددة على إقامة الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة.

كما كلف المجلس «العمل» بدراسة التوصية المتعلقة بالتوطين والتي تعدو إلى الوقوف أمام التجربة الاتحادية في مجال تنمية الموارد البشرية المواطنة وتقييم نتائجها والنظر في إعادة هيكلة العلاقة الحقيقية وتعميقها بين جميع السلطات الاتحادية بما يكفل تكامل الجهود وتضافرها لتأهيل مواطني الدولة للتنافس الحقيقي والجاد والمتواصل في سوق العمل بوجه عام وبالتحديد في القطاع الخاص على ان يتم ذلك وفق الرؤية الجديدة لمستقبل اقتصادنا الوطني ومتطلباته.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل بما يحقق سريانه على العاملين بالمناطق الحرة وبما يضمن مشاركة أكبر للمواطنين في سوق العمل.

كما وافق المجلس على تعديل القرار الخاص بالتنوع الثقافي وتصنيف الشركات إلى الفئات «ا ـ ب ـ ج» بحيث يراعي تفاوت الرسوم المفروضة لاستقدام العمالة الوافدة تبعا لنوع النشاط الذي تزاوله المؤسسات الاقتصادية بحيث تنخفض الرسوم تدريجيا على المؤسسات ذات القيمة الانتاجية المضافة العالية وذلك لتدعيم التوجه نحو مؤسسات منخفضة الأيدي العاملة وذات تكنولوجيا عالية.

سقف الراتب

أكد اللواء ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة أن وزارة الداخلية تدرس حاليا ضمن تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب تعديل شروط الكفالة بالنسبة للأسر بحيث يتم رفع سقف الراتب للمقيمين الذين يرغبون في كفالة أسرهم بشكل يضمن حياة كريمة للمقيم وأسرته ...

وقال ان سقف الراتب ضمن التعديلات لم يحدد بعد وإنما تجري دراسته لتحقيق مصلحة المقيم وأٍسرته بما ينعكس على المجتمع بشكل عام. وقال ان إجراء هذه التعديلات على قانون الإقامة بشكله الجديد الذي يتوقع الانتهاء من تعديل العديد من مواده قريبا يأتي في إطار مراجعة شاملة للقانون بما يتماشى مع التطور الذي تشهده الدولة خاصة وان القانون صدر عام 1976 وأجريت تعديلات على بعض مواده الا انه ما زال يحتاج إلى مراجعة أشمل.