الأسواق نت – رشيد بوذراعي /

قال مدير وحدة الجزائر في مجموعة "إعمار"للتطوير العقاري الاماراتية انه بات من الصعب على الشركة أن تواصل عملياتها في السوق المحلي بسبب تغير شروط الاستثمار في هذا البلد وتقييد الحكومة لنسب تملك الشركات الاجنبية ،لكنه اكد ان الشركة الأم في دبي لم تصدر بعد قرارا بالانسحاب او الاستمرار في الجزائر.

ونفى مدير "إعمار الجزائر" عبد الوهاب صفوان عند سؤاله من" الأسواق.نت "صحة التقارير الاعلامية التي تحدثت عن قرار صدر من إعمار بالانسحاب من الجزائر وقال " لا أحد بوسعه ان يقرر ذلك إلا الشركة الأم في دبي وحتى الآن لم يرد خطاب يبلغنا بقرار ما".

وتابع صفوان أنه من المتوقع ان تفصل"إعمار"في خياري الإنسحاب أو الاستمرار في الأيام القليلة القادمة بعد ان أصبحت مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة الجزائرية لاغية بموجب بند يؤكد ذلك في حال لم توقع اتفاقية نهائية في غضون ستة أشهر بين الشركين .

وقال صفوان متحدثا عن مصاعب تواجه عمليات إعمار في الجزائر منذ توقيع مذكرة تفاهم قبل سنة أنه بات من الصعب تحقيق أي من المشاريع على الأرض بسبب التعديلات الجديدة التي أدختلها الحكومة الجزائرية على تشريعات الاستثمار .

وكانت الحكومة الجزائرية قد عدلت مطلع العام الجاري من القانون المحلي حول ملكية الأجانب في المشاريع المشتركة وفرضت دخول شريك محلي بنسبة 51% إذا كان المشروع مع جهة حكومية و بنسبة 30% اذا كان شراكة مع القطاع الخاص.

وقال صفوان أن "إعمار لا تجادل الحكومة الجزائرية في قرارات سيادية ولكن الشركات الأجنبية تفكر جديا في التراجع عن تنفيذ مشاريع في ظل التشريعات الجديدة المتشددة".

ولم يتسن لموقع "الأسواق.نت "الاتصال بمسؤولين في الشركة الأم بدبي لتوضيح الأنباء التي تتحدث عن انسحاب إعمار من الجزائر .

وأكد مهندس سابق من وحدة اعمار في الجزائر في اتصال مع "الأسواق.نت" انه انهى تعاقده من الشركة وعاد الى دبي لتشغيل مكتب خاص للتصميم الهندسي ، مضيفا ان العشرات من الموظفين غادروا الوحدة الجزائرية الى شركات اخرى.

و كان مقررا أن تنفذ إعمار الجزائر اربعة مشاريع بكلفة تفوق 20 مليار دولار لتغيير وجه العاصمة الجزائرية وهي مدينة طبية تشمل جامعة ومعاهد بحث ومرافق سكنية وخدمية حديثة اضافة الى مدينة سياحية على الساحل الغربي للعاصمة وتطوير الواجهة البحرية لوسط المدينة وإنشاء مدينة ترفيهية وسكنية وخدمية عملاقة في منطقة سيدي عبدالله .

لكن نزاعا حول تملك الأراضي نشب بين الشركة والحكومة الجزائرية في الأشهر الأولى من توقيع مذكرة التفاهم وتفاقم الخلاف مع صدور قانون من السلطات المحلية يمنع البيع على التصاميم .