ارقام - قررّت مجموعة إعمارمغادرة الجزائر وتصفية نشاطاتها نهائيا على خلفية الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي قررتها الحكومة الجزائرية منذ بداية العام الجاري.

وعلى رأس هذه الإجراءات مراجعة حصة الطرف الجزائري في رأسمال المشاريع الاستثمارية التي ستقام محليا ومنع لجوء شركات الترقية العقارية للبيع على التصاميم للمشاريع التي يخططون لإقامتها، بالإضافة إلى العراقيل البيروقراطية والحرب الخفية التي أعلنت ضد الشركة منذ إعلانها الدخول إلى الجزائر سنة 2006، من طرف بعض الدوائر في الإدارة الاقتصادية، المعروفة برفضها المطلق للاستثمارات العربية في الجزائر.

وقال ممثل شركة "إعمار" بالجزائر، عبد الوهاب صفوان، في تصريحات لـ"الشروق اليومي"، إن مذكرة التفاهم المبرمة بين المجموعة والحكومة الجزائرية تعد لاغية بموجب القرار هذه الخطوة، وأن المجموعة ستباشر الإجراءات القانونية للانسحاب من الجزائر. مضيفا أن القرار الجزائري سيادي ولا مجال للتعليق عليه لأن مصالح البلد فوق كل اعتبار، مشددا على أن منع البيع على التصاميم يعني إلزام الشركات بالتمويل الكامل لمشاريعها وهو إجراء يعتبر منفرا للمستثمرين الأجانب. وتوقع المتحدث أن يعطي انسحاب واحدة من أكبر الشركات العقارية في العالم، مؤشرا سلبيا عن مناخ الأعمال في الجزائر، مضيفا أن حكومة الجزائر قد تضطر لتغيير بعض مواقفها في المستقبل.

وشرعت الشركة في إخلاء مكتب فرعها بالجزائر من الإطارات التي كانت تعمل على متابعة مشاريع "إعمار" الأربعة في الجزائر، وكلف كراء المكتب بعاصمة الجزائر أزيد من نصف مليون دولار.

وناشدت المجموعة قبل الوصول إلى خط اللاعودة، جهات مسؤولة بالتدخل لفك الحصار المفروض على عملياتها في الجزائر، ووقف حملات التشويه والأكاذيب التي تروّج حولها من طرف بعض الدوائر التي ترفض الاستثمار العربي في الجزائر، وأصبح موظفو وزارة الصناعة وترقية الاستثمار يتحاشون الحديث مع مسؤولي شركة "إعمار" في الجزائر، ولا حتى الرد على مراسلاتهم، وهي الخطوة التي سبقت قرار وزارة الصناعة وترقية الاستثمار المتمثل في إلغاء بنود مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الحكومة الجزائرية والرئيس المدير العام لمجموعة "إعمار" محمد العبار.

وقدمت المجموعة أربعة مشاريع بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، وهي تطوير خليج الجزائر العاصمة وفق مقاييس عالمية على مساحة 260 هكتار، أزيد من نصفها داخل البحر وهي التوسعة الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر داخل البحر على الطريقة التي تمت بها إقامة جزر اصطناعية في الإمارات العربية، ومدينة جامعية تتسع لـ50 ألف طالب ومجمعات وأبراج أعمال وفنادق راقية ومراكز تسوّق ضخمة وشقق فندقية راقية وملعب ڤولف ضخم وحدائق مائية بمنطقة سيدي عبد الله، ومدينة طبية بسطاوالي وهي الأولى من نوعها في الجزائر، وتتضمن جامعة للطب ومركز أبحاث عالمي لعلاج الأمراض المستعصية في الجزائر وفندق 5 نجوم ومركز أعمال كبير لاستقبال مقرات وممثليات الشركات الدوائية العالمية وإقامات راقية للأطباء والعلماء والباحثين، ويتمثل المشروع الرابع في قرية سياحية بمنطقة العقيد عباس، وتتكون المدينة السياحية من 70 بالمائة من الإقامات السياحية والفنادق الراقية والشقق المفروشة و30 بالمائة من المواقع والمحلات التجارية، وكلفت الدراسات والتصاميم التي أنجزتها المجموعة 10 ملايين دولار.

وتنص مذكرة التفاهم التي تراجعت عنها وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، على مجموعة من البنود المتعلقة بمقاييس "إعمار" في الإنجاز، وكانت الجزائر قد وافقت عليها مقابل نسبة معينة من الأرباح تذهب إلى الخزينة العمومية، وتتمثل النقطة الثانية في اشتراط "إعمار" لمطورين من الباطن لتنفيذ المشروع في المدة المتفق بشأنها وهي 5 سنوات، أما النقطة الثالثة فتتمثل بإلزام المجموعة تمويل مشروعها ذاتيا بالكامل بعد صدور قرار الحكومة الجزائرية القاضي بمنع البيع على التصاميم لمشاريع الترقية العقارية.