الخليج - طارق زياد/
أنهت النيابة العامة في دبي التحقيق في قضية قيام خمسة متهمين بتلقي رشا وخيانة الأمانة، واستغلال أسرار الشركات التي يعملون بها، ليحصلوا على منافع شخصية وصلت قيمتها إلى 46 مليون درهم، بعد شرائهم لأراضٍ بسعر التكلفة، وبيعها والتربح لشركة كانت ترغب في الحصول عليها.
واتهمت النيابة العامة في دبي، الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري في شركة “ت” بقبول عطايا من المتهم الثالث في ذات القضية، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بعد أن طلبا لنفسيهما 3 قطع أراض في مشروع سما الجداف بسعر التكلفة وقبلا وتربحا من بيعها مبلغا إجمالي قدره 21 مليون و275 ألف و190 درهما لقاء تمرير اتفاقية شراكة بين شركتهم وشركة “ب.أ” في ذات المشروع إخلالا بواجباتهما الوظيفية.
وأكدت لائحة الاتهام أن الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري بددا واختلسا مبلغا إجماليا وقدره 13 مليون و820 ألفا و628 درهما، المسلم اليهما على سبيل الوكالة، بعد أن اشتريا قطعتي أرض بسعر التقييم، وإعادته بسعر الخصم الممنوح إلى شركة أخرى وتربحا المبلغ السابق.
كما اتهمت النيابة الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري ومدير إدارة الاستثمارات بتبديد مبلغ 7 مليون و851 ألفا و436 درهما، والمسلم إليهم على سبيل الوكالة، بأن اشتروا قطعة أرض باسم محفظة وبسعر دون التقييم، وإعادته وتربحوا من خلاله من الشركة “ت” المبلغ السابق.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الثلاثة استغلوا أسرار الشركة “ت” لجلب نفع خاص لهم ولغيرهم بحكم عملهم حيث اطلعوا على أسرار واتفاقية الشركة التي عملوا فيها مع شركة “ب،أ” في مشروع سما الجداف، فاشتروا قطعة الأرض بمبلغ 7 مليون و851 ألفا و436 درهما دون سعر التقييم، فيما اتهمت رئيس مجلس إدارة بالاشتراك في ارتكاب الجريمة.
واتهمت النيابة الرئيس التجاري بتبديد مبلغ 3 مليون و694 و500 درهم، والمسلم إليه على سبيل الوكالة، بأن اشترى للمتهم الخامس وهو مدير تنفيذي في إحدى الشركات قطعة أرض دون سعر التقييم.
وأكدت النيابة أن المتهم الخامس حال كونه عضو مجلس إدارة الشركة “ت”، استغل أسرار شركته لجلب منفعة خاصة بعد أن علم باتفاقية شراكة مع شركة “ب.أ” في مشروع سما الجداف والحقوق الممنوحة لها، فاشترى قطعة الأرض بسعر دون سعر التقييم، وأعاد التربح منه من خلال بيع القطعة بمبلغ إجمالي قدره 3 مليون و694 ألفا و500 درهم.