الاقتصادية - عبدالرحمن إسماعيل /
لم يجد ناجي حشيش – مصري - عمل لخمس سنوات في إحدى شركات العقار في إمارة دبي حلا أمامه بعد تسلم قرار الاستغناء عن خدماته سوى أن يحذو مثل المئات غيره من الذين استغنت عنهم عديد من شركات الإمارة بأن يضع أمتعته القليلة في سيارته " ميتسوبيشي " وما حصل عليه من مكافأة نهاية الخدمة ويغادر البلاد تاركا سيارته المرهونة لأحد البنوك في مواقف سيارات مطار دبي المزدحم على مدار الساعة .

انتهت رحلة " حشيش " مع دبي بعد حلم بحياة أفضل لم يكتمل بددته منغصات ارتفاع إيجارات السكن وغلاء الأسعار وفواتير مرتفعة الثمن لا تنتهي ... لم يفكر " حشيش " كثيرا في سيارته التي اشتراها من البنك قبل عام ونصف العام بتمويل قيمته 50 ألف درهم سدد منها قرابة 15 ألف درهم فهو قد اتخذ القرار الذي اتخذه ولا يزال المئات إن لم يكن الآلاف من "المفنشين" الذين حصلوا على قروض من البنوك الإماراتية لتمويل شراء سياراتهم ولم يعد لديهم عمل جديد في ضوء الأخبار المتواصلة عن موجة تسريح جديدة لموظفين مما يجعل العودة إلى الأوطان أفضل من البقاء دون عمل مع مطالبات البنوك بتسديد القروض أو الإحالة إلى المحاكمة .

ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، لم يجد عديد من الشركات في دبي وفي مقدمتها الشركات الحكومية مفرا لمواجهة تداعيات الأزمة سوى تسريح عديد من الموظفين لديها حيث سرحت شركة نخيل ذراع الاستثمار العقارية لشركة دبي العالمية 500 موظف و"إعمار" 100 موظف و"داماك العقارية" 200 موظف و"الشعفار للمقاولات" 2000 موظف وقالت شركة أرابتك للمقالولات التي تشغل أكثر من 50 ألف عامل وموظف أنها قد تضطر إلى الاستغناء عن عدد من موظفيها في حال جرى إلغاء عدد من العقود التي حصلت عليها، وحتى الآن أبلغت أرابتك بإلغاء 3 مشاريع عملاقة، آخرها مشروع بأكثر من أربعة مليارات درهم لشركة ميدان لمضمار الخيل .

لا يخلو حديث في دبي هذه الأيام عن هجرة "المفنشين" مخلفين وراءهم سياراتهم المرتهنة للبنوك إما في مواقف عامة في شوارع دبي المزدحمة أو في مواقف سيارات مطار دبي الدولي ...ليس هناك أرقام محددة عن عدد السيارات التي تركها الموظفون المسرحون والمغادرون , ففي حين يتحدث المسؤولون في أمن مطارات دبي عن رقم لا يصل إلى 100 سيارة وجدت في مواقف المطارات لأيام عدة , تتداول الروايات في المجلس والدواوين أرقاماً تتجاوز الآلاف، وتستند هذه الروايات إلى كثرة المفنشين وإرتفاع عدد إعلانات البنوك في الصحف اليومية عن إقامة مزادات في سوق العوير الشهير في دبي لبيع السيارات التي تركها المدينون .

وفي رصد " الاقتصادية " لعدد من ملاحق الإعلانات في الصحف، فإن هناك نحو عشرة إعلانات في ثلاث صحف يومية تتحدث بالعربية منها إعلان لمصرف إسلامي شهير عن إقامة مزاد لبيع 26 سيارة في مزاد بسوق العوير وتتنوع السيارات بين الصالون وسيارات الدفع الرباعي من أنواع تويوتا وهوندا ومازدا وميتسوبيشي وكيا وفورد وكرايسلر .

وفي رد على استفسار مع مسؤول في مركز التحصيل في البنك لمعرفة حالة السيارات المباعة قبيل دخول المزاد قال إن غالبيتها تركها أصحابها وغادروا البلاد بعد تفنيشهم من أعمالهم وإن البنك يتلقى بلاغات بتركها في مواقف عامة أوفي مواقف المطار عن طريق شرطة دبي وأن من بينها سيارات حديثة الصنع تعود للعام الماضي وكثير منها يعود للعامين 2005 و2006 .

ويوضح أن العادة جرت على أن ينتظر البنك مدة لا تقل عن شهرين قبل التصرف في السيارة ويحاول الاتصال بالعميل فربما يكون في إجازة ويعود إلى البلاد لكن إذا ثبت أنه لم يسدد قسطين متتالين يتم التعميم عليه لدى الشرطة ويجري التصرف في السيارة عن طريق إقامة مزاد علني السيارات الشبيهة كافة وعادة ما يدخل المزاد تجار معارض السيارات في العوير، مضيفا " لاحظنا بالفعل خلال الشهرين الأخيرين إرتفاع عدد السيارات التي يتركها المقترضون في المواقف العامة بسبب كثرة الاستغناءات عن العمالة التي تقوم بها الشركات في دبي التي تحاول تقليل التكاليف بسبب تداعيات الأزمة المالية .

وإزاء ارتفاع أعداد السيارات التي يتركها المدينون المفنشون اضطرت البنوك إلى التشدد في تمويل السيارات عن طريق تعديل عديد من الشروط منها عدم الموافقة على تمويل أصحاب وظائف معينة مثل العاملين كافة في الشركات العقارية باعتبارها أكثر الشركات تفنيشا للعمالة وكذلك حميع مندوبي المبيعات والتسويق في البنوك وشركات الخدمات المالية إضافة إلى طلب دفع دفعة نقدية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة من إجمالي قيمة القرض حيث كانت البنوك حتى قبل شهرين لا تطلب دفعة نقدية بل كانت تعفي المقترض من دفع القسط الأول لمدة ثلاثة أشهر كما جرى رفع الحد الأدنى لشرط الراتب من 2500 درهم إلى ستة وثمانية آلاف درهم .

ورغم أنه ليست هناك إحصائية رسمية تكشف عن حجم إقراض البنوك لتمويل السيارات، ذلك أن إحصائيات المصرف المركزي تضعها ضمن بند القروض الشخصية التي ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 55 مليار درهم من إجمالي إقراض المصارف والبنوك الذي يتجاوز 850 مليار درهم أي أن الإقراض الشخصي يشكل نحو 7 في المائة.

مندوب مبيعات السيارات في أحد البنوك الإسلامية المعروفة في دبي يؤكد ارتفاع أعداد السيارات المبقاة في المواقف العامة، وأكد دون أن يفصح عن اسمه أنها ارتفعت بالفعل منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع ارتفاع عدد الشركات التي تسرح موظفيها، مضيفا أن مبيعاته كمندوب في إدارة مبيعات السيارات انخفضت بشكل كبير أخيرا من تمويلات مصرفية لبيع السيارات بقيمة 27 مليون درهم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 5 ملايين درهم في تشرين الثاني (نوفمبر) تراجعت إلى مليوني درهم فقط في الشهر الأخير من العام الماضي حيث اختفى الزبائن تماما من معارض السيارات التابعة للبنك كما يقول بسبب خوف الزبون من شراء سيارة ويفاجئ بالاستغناء عنه من عمله إضافة إلى تشدد البنك في الإقراض.

ويضيف أن البنك عادة لا يخسر كثيرا من وراء تخلف الزبون عن سداد أقساط السيارة أو تركها ومغادرة البلاد حيث يكفي سداد دفعة نقدية تشكل 10 في المائة من قيمة القرض إضافة إلى أن بيع السيارة في المزاد لا يكبد البنك خسارة كبيرة ربما يخسر خمسة آلاف درهم على الأكثر في كل سيارة .