يمكن تقسيم الطرق التي تدار بها محافظ الأسهم إلى طريقتين وهما الإدارة الساكنة والإدارة المتحركة لمحفظة الأسهم، وتمثل الإدارة الساكنة لمحفظة الأسهم استراتيجية الشراء والاحتفاظ طويل المدى، وعادة ما يتم محاولة مجاراة مؤشر أسهم معين حيث يتم شراء الأسهم المكونة لهذا المؤشر والاحتفاظ بها لفترة طويلة لتحقيق عائد المؤشر نفسه ولأن الهدف يكون بهذه الحالة هو تحقيق عائد المؤشر نفسه فإنه يطلق على ذلك تعبير “Indexing” ويجب الانتباه عند استخدام هذه الاستراتيجية إلى أن مجاراة المؤشر تتطلب إعادة استثمار الأرباح الموزعة وكذلك إضافة أو إخراج الأسهم التي يتم إضافتها أو إخراجها من المؤشر.
إن الهدف من تكوين محفظة مؤشر ليس التغلب “beat” على هذا المؤشر وإنما مجاراته من حيث العائد، لذا فإن الحكم على أداء هذه المحفظة يعتمد على مدى قرب أو بعد عائد المحفظة من عائد المؤشر.
أما بالنسبة للإدارة النشطة للمحفظة فإن هدفها هو التغلب على أداء السوق الممثل بمؤشر معين، لذا فإن من يدير محفظة أسهم وفق هذه الاستراتيجية يلجأ باستمرار إلى تغيير مكونات المحفظة لتحقيق عوائد أعلى من العوائد التي تحققها محفظة السوق ككل.
إن اختيار إحدى الاستراتيجيتين يعتمد على طبيعة السوق وطبيعة المستثمر ومدى إيمانه بكفاءة تسعير الأسهم في السوق، فإذا كانت الأسهم مسعرة بقيم عادلة (من وجهة نظر المستثمر) فإنه ليس هناك حاجة لاتباع استراتيجية الإدارة النشطة وما يترتب عليها من تكاليف إضافية تتمثل بعمولات البيع والشراء وبدل الإدارة والمتابعة. أما إذا كان اعتقاد المستثمر بأن الأسعار في السوق ليست مقيمة بقيمتها العادلة وإن بإمكانه من خلال البحث المستمر والتحليل لمعلومات السوق شراء أسهم بأقل من قيمتها العادلة وبيعها عندما ترتفع أسعارها في السوق فإنه سيتبع استراتيجية الإدارة النشطة، وهنا فإن عليه أن يحقق عائداً أكبر من مجموع العائد الذي يحققه السوق والعمولات التي سيتكبدها نتيجة اتباعه هذه السياسة.
ويمكن من خلال استراتيجية الإدارة الساكنة اتباع عدة أساليب في تنفيذ هذه الاستراتيجية وهي كما يلي:
- أسلوب المحاكاة الكاملة: وفي إطار هذا الأسلوب فإن المستثمر يشكل محفظة مشابهة تماماً لمؤشر الأسعار أي أنه يتم شراء نفس الأسهم المكونة للمؤشر بنفس النسب التي يعتمدها المؤشر أيضاً، ومن الجدير بالذكر أن اتباع هذا الأسلوب يتطلب من المستثمر إعادة استثمار الأرباح الموزعة على استثماراته في نفس مكونات المحفظة مع الاحتفاظ بنفس نسب الاستثمار، كما يتطلب منه متابعة أي تغير في مكونات المؤشر وذلك ليقوم بعكس هذا التغير على مكونات محفظته.
ويعاني هذا الأسلوب في تنفيذ الاستراتيجية الساكنة من عيبين جوهريين وهما:
- أن المستثمر يكون بحاجة إلى الاستثمار في عدد كبير من الأوراق المالية (نفس عدد الشركات التي تدخل في عينة المؤشر).
- أن إعادة الاستثمار للأرباح الموزعة قد لا تكون ممكنة بدقة، كما أن هناك عمولات إضافية على إعادة الاستثمار.
- أسلوب المعاينة: نظراً للعيوب التي تكتنف أسلوب المحاكاة الكاملة فإن بعض المستثمرين قد يفضلون اتباع أسلوب العينة في محاكاة المؤشر وذلك اعتماداً على المبادئ الإحصائية التي تقر هذا الأسلوب وتقول بإمكانية الاعتماد على نتائجه وهنا فإن المستثمر يقوم باختيار عينة من الأسهم الممثلة في المؤشر وبالطبع فإن المستثمر في هذه الحالة لا يتوقع أن تكون عوائد محفظته مطابقة تماماً لعائد المؤشر.
- أسلوب الانتقاء: ووفقاً لهذا الأسلوب فإن المستثمر يقوم باختيار مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية ليتم شراؤها والاحتفاظ بها لفترة طويلة معتمداً على ما توفره هذه الاستثمارات من أرباح موزعة وارتفاعات في قيمتها السوقية، وفي هذه الحالة فإن المستثمر يستهدف عائداً معقولاً يتناسب مع حجم المخاطر الذي يتحمله نتيجة احتفاظه بهذه الاستثمارات. ويقع ضمن هذا الأسلوب الاستثمار في صندوق للاستثمار المشترك يكون بمواصفات معينة معلومة للمستثمر وتتناسب مع أهدافه واحتياجاته الاستثمارية.
- أساليب استراتيجية الإدارة النشطة: إن هدف الإدارة النشطة لمحفظة الأسهم هو كسب عائد أكبر من عائد السوق مضافاً إليه أية عمولات إضافية، لذا فإن من الطبيعي أن تكون المخاطر أكبر في هذه الحالة. ويمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية بالاعتماد على التحليل الأساسي والفني للأسهم ووفقاً للأساليب التالية:
- أسلوب توقيت السوق: ووفقاً لهذا الأسلوب فإن المستثمر ينقل الأموال بين الأسهم والسندات والأذون اعتماداً على تنبؤاته لاتجاهات السوق.
- الأسلوب القطاعي: وهنا يقوم المستثمر بنقل الأموال بين قطاعات الأسهم المختلفة الصناعية والخدمية والمالية كالاستثمار في أسهم العقارات مثلاً ثم الانتقال إلى أسهم النقل وهكذا بحسب توقعات المستثمر للسوق.
- أسلوب البحث عن الأسهم: ويقوم المستثمر وفق هذا الأسلوب بالبحث عن أي أسهم مسعرة بأقل من قيمتها العادلة وذلك لتحقيق أسلوب الشراء بالسعر القليل والبيع على السعر الأعلى.
* مدير دائرة الإصدار في هيئة الأوراق المالية الأردنية
القائمة الرئيسية
الـصـفـحـة الـرئيسية
v2.0.5 
