بقلم - حسن مدن
الهجرة الأجنبية إلى الخليج ليست أمراً حديثاً جاءت به الطفرة النفطية وحدها، وإن كانت هذه الطفرة هي وراء هذه المعدلات العالية من الهجرة التي نشهدها حالياً .
فقد عرفت المنطقة هجرات سابقة من إفريقيا ومن فارس ومن الهند، والدارس لبواكير تشكل المدينة الخليجية الحديثة، وآليات تشكل النخب التجارية في مطالع القرن العشرين سيلاحظ أن هذه الهجرة كانت عاملاً “أصيلاً” في رسم صورة المجتمع يوم ذاك .
وتركت هذه الهجرة في ما بعد آثارها العميقة في الحقول المختلفة التي يمكن ملاحظتها اليوم في حقيقة أن النسيج السكاني الأساسي، الذي ندعوه اليوم بمواطني دول الخليج، تفريقاً لهم عن المقيمين من أبناء الجاليات الأخرى، بما فيها الجاليات العربية، انطوى على عناصر مختلفة استطاع المجتمع يوم ذاك أن يدمجها ضمن نسقه الثقافي العربي الإسلامي بعد أن امتص منها مؤثرات مختلفة .
نرمي إلى القول، إن هذا التلاقح الثقافي تم بسلاسة وبطء واستطاع المجتمع الخليجي المحلي أن يغني ثقافته وفنونه بهذه المؤثرات، وأن يهضمها ويستوعبها حتى غدت ملمحاً من ملامحه، وبحيث بات من المستحيل تصور أشكال التعبير الثقافي والفني بإسقاط هذه الحقيقة من الاعتبار .
لكن الأمر بالنسبة للهجرة الآسيوية إلى بلدان الخليج التي جاءت مع الطفرة النفطية مختلف بصورة تكاد تكون جذرية، لأن الأعداد الهائلة من هؤلاء العمال تجعل منهم محيطاً بشرياً كبيراً وسط أقليات محلية، عاجزة عن استيعابهم اجتماعياً وثقافياً .
في أحد المنتديات التي عقدت في عاصمة خليجية منذ سنوات طالب ممثلو الهند بحقوق سياسية للعمالة الأجنبية في دول الخليج، مستشهدين في ذلك بفوز “باراك أوباما” ذي الأصول الإفريقية برئاسة أمريكا، وهي إشارة لا تخطئها العين البصيرة من أن الحديث لم يعد يدور عن عمال وافدين بشكل مؤقت يرجعون إلى أوطانهم بانتهاء عقود عملهم، وإنما عن عمالة مهاجرة لها من الحقوق ما تضمنه القواعد الدولية المرعية، أمام حقيقة أن اقتصاد بلداننا يقوم على سواعد هؤلاء العمال الأجانب .
وهذه حقيقة جديرة بالوقوف المسؤول أمامها، فباستثناء عدد محدود من مُرتدي الثياب ناصعة البياض والعقال من مديري أي مشروع اقتصادي كبير في بلداننا الخليجية، سيكون العمال والمشرفون والفنيون والمنظفون والحُراس من هؤلاء العمال الأجانب، بالطريقة التي تجعل من المستحيل تصور أي مشروع اقتصادي يقوم وينجح من دونهم .

* نقلاً عن صحيفة الخليج .