بقلم - علي العمودي

تنطلق اليوم الحملة الإعلامية والتعريفية بالآلية الجديدة لهيئة الإمارات للهوية لتحقيق هدف التحدي الذي حددته لنفسها والمتمثل في الانتهاء من تسجيل كافة المواطنين والمقيمين في نظام السجل السكاني بنهاية 2010، الذي لا تفصلنا عنه سوى بضعة أشهر، وبالتالي فهي ليست استراتيجية وإنما آلية انتظرها الجمهور طويلاً لتحقق تطلعاته من المشاركة في المشروع الوطني الرائد.

والآلية الجديدة معقود عليها آمال واسعة وطموحات عريضة للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد برفع طاقات وقدرات التسجيل من أقل من 7 آلاف شخص حالياً الى 20 ألف مسجل يومياً، والفارق كبير ويصل لثلاثة أضعاف الرقم مما يجسد نوعية النقلة المستهدفة في الآلية الجديدة.

وكانت الآليات السابقة قد وضعت الفئات المستهدفة في حيز زمني ضيق، ولد المظاهر التي شهدناها جميعاً ولم تكن تتناسب مع المستوى المتطور للآداء ولا التعامل الحضاري لمختلف مرافق الدولة. حيث كانت طوابير المراجعين تطل على تلك المراكز المحدودة العدد والإمكانات والقدرات الاستيعابية منذ ما قبل صلاة الفجر، والسعيد من يتمكن من التسجيل وإنجاز معاملته، بعد أن يكون قد عانى أشد المعاناة من محاولات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ومع الأيام بدأت الإجراءات تتحسن بعد أن خضعت للكثير من التعديل والتطوير حتى وصلنا الى هذا اليوم الذي يشهد نقلة نوعية كبيرة تجسد الطموحات والرهانات على مشروع وطني كبير بهذا الحجم والمستوى، لم يحظ منذ انطلاقته بالتعريف الشامل والتوضيح الصحيح للأهداف والمرامي السامية المرجوة منه، فالمسألة لم تكن مجرد تحصيل رسوم أو وضع قيود، قدر ما هدف الى تحقيق أول جهد وطني متكامل لوضع قاعدة بيانات سليمة وموحدة عن سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، بعيداً عن كل تلك الاجتهادات التي تبنى عن غير علم برقم صحيح.

وكانت ملامح ومعالم الاستعداد لإحداث نقلة جديدة في أداء الهيئة قد بدأت في التبلور أكتوبر الماضي عندما أعلن مدير هيئة الإمارات للهوية بالإنابة الدكتور علي الخوري عن قرب إطلاق بطاقة خاصة للمقيمين تحل محل ثلاث وثائق تتبع دوائر ثلاث مختلفة هي “الهوية” و”الإقامة” و”العمل”، وستصدر من مكان واحد، لتختصر ثلاث دورات كل واحدة أطول من الأخرى في دورة واحدة ومن مرفق واحد. وذلك من خلال 25 مركزاً جديداً يعزز ويدعم المراكز الحالية القائمة في مختلف مناطق الدولة بما يسهل ويسرع عمليات تسجيل الفئات المستهدفة للانتهاء من المشروع في إطار هدف التحدي المرسوم. ولعل أحد أهم الإشكاليات التي لم تحسم منذ إطلاق المشروع هذا التنازع القائم بين شركات المقاولات الكبيرة وغيرها ممن يشغل العمالة غير الماهرة كعمال الإنشاءات وغيرهم وتحمل تكلفة ورسوم التسجيل وإصدار البطاقة.

كما تواجه الآلية الجديدة للهيئة واقعاً يتمثل في أن الذين تم تسجيلهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية حتى مارس الجاري بلغ مليوناً و800 ألف شخص على مستوى الدولة، وتم الانتهاء من تسجيل 90٪ من المواطنين، وتخطط الهيئة للانتهاء من تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين شخص بنهاية العام الجاري، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة اللواء أحمد ناصر الريسي، وذلك هو التحدي الأكبر.

* نقلاً عن صحيفة الإتحاد .