حسناً فعلت وزارة الاقتصاد عندما كثفت من حملاتها الرقابية على أسواق الدولة، فالرقابة عامل مهم يساهم في ضبط السوق ويخلق شعوراً إيجابياً عند جمهور المستهلكين.
ما نشاهده اليوم من مظاهر وسلوكيات عند بعض التجار يدعونا إلى المطالبة بإلحاق عقوبات صارمة بحق المخالفين، فالحملات الرقابية التي لا تؤدي الغرض المطلوب منها تقابل بنوع من الاستهتار وتفقد أهميتها على المدى البعيد عند التاجر والمستهلك على حد سواء.
لا ننكر أن تدخل الدولة في مجريات السوق وتفعيل القوانين ومحاسبة المسيء تعمل على إيجاد حالة من التوازن بين حقوق التاجر والمستهلك وتهيئ بيئة تنافسية سليمة.
ولكن المستهلك يحتاج إلى التواصل وفتح القنوات المباشرة والسهلة بشكل مستمر مع الجهات الرقابية لإيصال شكواه في أي وقت، ففي بعض الأحيان لا يعرف المستهلك إلى من يشتكي وكيف؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها، ولا المدة التي يتم فيها النظر في شكواه.
مع غياب الآليات الواضحة لحماية المستهلك، التي تحدد العلاقة بين كافة أطراف العملية التبادلية، يأتي قرار إنشاء محاكم مختصة تنظر في قضايا المستهلكين، كمخرج حقيقي يساهم في تدعيم حقوق المستهلك وإنصافه حال تعرّضه للغبن.
والإسراع في تأسيس مثل هذه المحاكم سيكون بمثابة الحل المنصف والمرضي لجميع الأطراف، خاصة إذا ما علمنا أن الإجراءات المتعلّقة بهذه المحاكم ستكون مبسطة، كما أن الحكم في القضايا التي ستنظر فيها لن يستغرق وقتاً طويلاً.
لعل تلك المحاكم ستكون نقطة تحول في مفهوم التعامل مع حقوق المستهلكين وتتيح المجال أمام الشريحة الواسعة منهم للتظلم ضمن قنوات ملزمة وذات سيادة، كما أنها تجعل التاجر يعيد النظر في التعامل مع المشترين، ويركز على تقديم سلعة آمنة ومضمونة.
بقي أن نقول إن المستهلك يحتاج إلى قاعدة بيانات تتضمن معلومات مفصلة يتم تحديثها حول أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية تتيح له حرية الاختيار في عمليات الشراء، وعلى عاتق المستهلك يقع أيضاً دور أساسي في حماية نفسه بنفسه من خلال قراءة مكونات السلعة قبل الشراء واحتفاظه بالفواتير والعقود المبرمة مع التاجر وعدم إهمالها لضمان حقه في الاسترجاع والاستبدال، ولتكون لديه البينات الواضحة حال لجوئه إلى القضاء لإنصافه وتحصيل حقوقه.
القائمة الرئيسية
الـصـفـحـة الـرئيسية
v2.0.5 
