بقلم - علي العمودي
أولت إدارة شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بموضوع مكاتب الطباعة، وقطعت شوطاً كبيراً في الإعداد لتأسيس شركة متخصصة لإدارة وإصدار طلبات معاملات الجنسية والإقامة لكي تبدأ أعمالها في أبوظبي، بل وانتهت من إعداد الهيكل التنظيمي للشركة بانتظار إقرار الميزانية المخصصة للشركة التي ستكون تابعة للإدارة وتحت لواء الوزارة وستقوم بمهام مكاتب الطباعة الحالية، وسيعمل بها موظفون تابعون للإدارة.

وقد كان من أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من وراء تأسيس الشركة إصدار الطلبات وتوحيد الرسوم التي تتلقاها على الطلبات بمختـلـف أنواعها. وفي تصريحات لمسؤولين في الإدارة العام الماضي أكدوا أن أسعار الشركة (عندما ترى النور) ستكون أقل مما تتقاضاه مكاتب الطباعة الحالية، وهو الأمر الذي سيعني وقف التعامل مع هذه المكاتب.

وكأن الدور الربحي والتجاري الذي تقوم به بعض مكاتب الطباعة الحالية مستغلة أفراد الجمهور وتباين الأسعار بالنسبة للطلبات، هو وراء تحرك الوزارة، خاصة أن بعض مكاتب الطباعة كانت تستغل جهل بعض الأشخاص بالقوانين وتطلب لهم معاملات مقابل رسوم ليفاجأوا بعد ذلك بأنها رفضت لسبب بسيط، وهي عدم تلبيتها للمتطلبات والاشتراطات القانونية، خاصة فيما يتعلق برغبة بعض الفئات استقدام عائلاتهم مع أن رواتبهم دون السقف الذي حدده القانون لذلك.

وقبل أن تظهر الشركة للوجود بدأ أصحاب مكاتب الطباعة المنتشرة حول “الجوازات” في مدينة أبوظبي، وهي أكثر من خمسين مكتباً، في تحسين معاملتها ومصداقيتها مع الجمهور.

أسوق هذه المقدمة لإبراز الجهد الذي قامت به الإدارة ونتائجه المبكرة، في وقت يوجد فيه ميدان آخر أهم وأخطر من مكاتب الطباعة، وأعني مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي عانى ويعاني منها الجميع، والأسلوب الذي تستخدمه في فرض ما تريد على المتعاملين معها من كفلاء أو مكفولين، بل إن بعض أصحاب تلك المكاتب والمسؤولين عنها يتعامل مع المربية أو الخادمة التي جلبها كما تتعامل بعض المحال التجارية مع السلع التي تبيعها، فإذا أراد الكفيل إعادتها للمكتب، يقال له إن مدة الضمان قد انتهت، وبالتالي فهو - أي المكتب - غير مسؤول، وعلى الكفيل أن يتحمل تكاليف إعادتها إلى بلادها بعد أن يكون قد دفع تكاليف الاستقدام والتذاكر والفحص الطبي.

ولا يكاد يمر يوم من دون اتصال أو رسالة من قارئ أو قارئة يشكون ما يلقون من معاناة وما يترتب عليهم من تكاليف جراء التعامل السيئ من قبل تلك المكاتب معهم. بعض العمالة التي تجلبها لنا العديد من هذه المكاتب نكتشف فيها أمراضاً معدية وخطيرة، وبعضها لا تملك أي مهارة أو خبرة للعمل المنزلي، وبدلاً من أن يتولى المكتب إعادتها من حيث استقدمها نراه يحتفظ بها لتذهب إلى بيت أسرة أخرى، وبعد أن يكون المكتب قد تقاضى الرسوم والمبالغ الخاصة بالاستقدام من كل الأطراف.

لذلك ندعو إدارة شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية إلى دراسة إمكانية إقامة شركة تابعة لها لاستقدام العمالة المنزلية أسوة بمكاتب الطباعة لضمان إرساء تعامل صحي مع كافة الأطراف، وحمايتها من ممارسات الاستغلال التي تقوم بها تلك المكاتب حالياً.

* نقلاً عن صحيفة الإتحاد .