تقول المعلومات إن قانون التأمين الصحي على المستوى الاتحادي في الطريق . منذ 1997 تشكلت لجان عدة من أجله . وأسهمت بيوت خبرة، ومنذ زمن لا بأس به انتهت لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصحة والمالية من إنجاز مشروع القانون، ثم أحيل إلى لجنتي التشريعات .
تقول معلوماتنا أيضاً إن اللوائح التنفيذية الملحقة بالقانون ستوضع في وقت لاحق بقرار من مجلس الوزراء، وهي تنص على مقادير الرسوم وآلياتها، وأن جميع الفئات ستراعى لدى وضع وإقرار قيم الرسوم، بحيث تكون عادلة، معقولة، ومتوازنة، ولا تشكل أعباء معيشة جديدة ترهق المستفيدين، ومن مزايا التأمين المرتقب ربط الإقامة والعمل في الدولة بتوفير الوثيقة .
التأمين ذاته سيكون منوطاً بشركات، ويكون دور “هيئة التأمين الصحي الاتحادية” اشرافياً وتنظيمياً .
لا يختلف اثنان على أهمية التأمين الصحي، وإذا كان ينفذ بنجاح على المستوى المحلي، حيث النجاح لا يعني عدم وجود نواقص تستكمل أو يجب استكمالها، فإن تنفيذه اتحادياً مسألة ملحة للغاية . التأمين الصحي أمان وطمأنينة للفرد والمجتمع، ولا تكاد دولة متقدمة في عالم اليوم تخلو من قانون مماثل، وممارسة مماثلة .
وبالتأمين الصحي تشمل الرعاية الصحية الجميع، فيكون هذا سبباً جديداً لتحقق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص .
كان من المنتظر في الفترة الماضية صدور قانون التأمين الصحي الاتحادي ليسد فراغاً تشريعياً قائماً، وليكمل حزمة تشريعات صحية جديدة ومستحدثة كقانون الصيدلة والدواء، وقانون الطب البشري، وقانون المواليد والوفيات، وقانون المسؤولية الطبية .
و”التأمين الصحي” مشروع أساسي، وليس فائضاً مما يستغنى عنه، وهو يخدم أغراضاً اجتماعية واقتصادية، وسياحية متنوعة، كما انه في الأساس، يكمل جوانب من نهضتنا في العديد من المجالات، كما انه يثبت أو يؤسس من جديد حق المواطن والمقيم في الرعاية الصحية الشاملة .
وتقول المعلومات إن قانون التأمين الصحي على المستوى الاتحادي في الطريق، فإلى أين وصل؟ أياً كان الأمر، فتسريعه مسألة لا تقبل التباطؤ أو التأجيل .
القائمة الرئيسية
الـصـفـحـة الـرئيسية
v2.0.5 
