بقلم -أحمد المرشد

ما من شك بأن رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تشكل كتلة اقتصادية مهمة ومحوراً سياسياً من محاور القوى السياسية في قارة آسيا إلى جانب المحاور الأخرى، وترتبط بعلاقات متميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة وعلى مختلف الصعد، وأن دول مجلس التعاون حريصة على تعزيز علاقاتها مع هذه المجموعة”. هذا ما ذكره وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة خلال تمهيده للاجتماع الوزاري الأول الذي استضافته المنامة يوم الثلاثاء الماضي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ونظرائهم من دول رابطة “الآسيان”، وهو الاجتماع الذي شكل علامة فارقة في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين الكتلتين. ولا يعنينا هنا الشق السياسي من هذا الاجتماع رغم أهميته للطرفين، وإنما الذي يجب أن يلفت نظرنا هو مدلوله الاقتصادي والاستثماري للمجموعتين.
فما تم خلاله من بحث قضايا عديدة أبرزها العلاقات بين مجلس التعاون و”الآسيان” وسبل تعزيزها، هو ما نحاول التركيز عليه، عبر المدلول الاقتصادي للتعاون الاقتصادي بين الدول الخليجية والآسيان للاستفادة من تجربة الأخيرة في تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة أزمة الغذاء العالمي. ومن ثم، مثل الاجتماع الأول فرصة أمام الجانبين لبحث مجالات الاستثمار المختلفة التي يمكن للطرفين التعاون فيها، ونلفت النظر هنا إلى ترحيب مجموعة “الآسيان” بتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتحديداً إنتاج السلع الغذائية الأساسية.
وثمة ثلاثة مجالات أساسية للتكامل في ما بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة “الآسيان” وهي الطاقة والأيدي العاملة والتمويل، فمنطقة الخليج تحظى بوفرة النفط والغاز والطاقة الشمسية، مقابل وفرة في المياه والأراضي الخصبة والغذاء والأيدي العاملة المؤهلة في “الآسيان” وهو ما يحتاجه الخليج. ومن المؤكد أن كل ما تمتلكه كل مجموعة من مكونات اقتصادية، من شأنه أن يثمر تعاوناً خلاقاً مع المجموعة الأخرى، ولن ننسى هنا ميزة دول الخليج في قطاع التمويل، فهي من الدول المعروفة عالمياً كشريك فعال في مجال الاستثمار، مقابل نجاح “الآسيان” في توظيف رؤوس الأموال وتشغيلها في مجالات متعددة ومتنوعة ما يتيح أعلى مردود عليها، خاصة في ضوء ما جاء في كلمة البحرين أمام الاجتماع الوزاري، بأن منطقة الخليج تصل تجارياً بين أوروبا وآسيا، كما أن 40% من التجارة العالمية تمر منها، و50% من صادرات النفط والتجارة العالمية، مما يستلزم تأسيس تكتل مشترك يقدم الأفكار والحلول المتعلقة بالأزمة المالية وإيجاد طريقة لتدفق الخدمات والتمويلات وغيرها.
ولكن السؤال هو: “ما هو شكل التعاون المأمول بين الكتلتين؟” البداية ستكون تكاملاً مع دول الخليج التي تملك الطاقة ورأس المال والاستثمار، ومن الجانب الآسيوي هناك المواد الغذائية والخدمات والسياحة والفرص الاستثمارية. ومن هنا يتوقع الاقتصاديون أن تتحرك استثمارات من مجموعة دول الآسيان، وفي مقدمتها ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، نحو منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، خاصة الدول الخليجية، وذلك بعد أن قطعت رابطة “الآسيان” شوطاً مهماً في طريقها إلى تشكيل تكتل اقتصادي بمصادقتها على وثيقة اقتصادية تتضمن آلية الاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء والمقرر تشكيله بحلول عام 2015. وبعدما أصبح لديها تشبع من الاستثمارات في بعض الدول، وبدأت تتجه إلى مزيد من التعاون مع دول الشرق الأوسط، بهدف تأسيس مناطق استثمارية جديدة.
ثم إن الاتجاه صوب الشرق سيضيف للاستثمارات الخليجية، خاصة مع تعثر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن موضوع اتفاقية التجارة الحرة التي بدأت منذ عام 1988 ولم يتم التوصل لنتيجة حتى الآن. فالمجموعة الأوروبية تلجأ إلى مبدأ حماية أسواقها ومنتجاتها ضد المنتجات الخليجية، وتتلكأ في إنهاء الاتفاقية من أجل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين. ولذا علينا أن نتخلى عن اللغة الدبلوماسية وما يسمى بلغة المجاملات التي لا طائل منها سوى إضاعة الوقت.
إن التضافر الخليجي الآسيوي، لابد وأن يعمل على وضع صيغة عملية لتعاون اقتصادي شامل وتبادل تجاري موسع في إطار من المنافع المشتركة بين الجانبين، خاصة وأن التعاون مع الكيانات الاقتصادية المتطورة في العالم سوف يعزز من مكانة المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري ما يمكنها التعامل مع الآخرين من مركز قوة سياسية واقتصادية. فنحن نعيش اليوم في عالم التكتلات السياسية والاقتصادية، ما يتطلب التعامل مع هذه التكتلات بروح متفتحة وثابة، ومن هذه التكتلات العملاقة رابطة “الآسيان” التي تمثل 500 مليون نسمة ويصل الناتج المحلي الإجمالي لدولها إلى 570 مليار دولار.
* نقلاً عن صحيفة الخليج .