بقلم - سامي حطاب

إن نمو المحفظة ودخلها يساعدان على الحفاظ على القوة الشرائية لأصل المبلغ المستثمر. وهنا يجري التخطيط لمكونات المحفظة والمفاضلة بين الأدوات ذات الدخل الثابت والمتغير سواء اختيار مزيج أو التركيز على نوع واحد.

ويتيح تحقيق دخل مستمر ومستقر فرصة للاستهلاك أو اعادة استثمار المتحقق من العائد لتوسيع المحفظة، لذا فاستقرار الدخل يوفر حماية ومنفعة للمحفظة.

والتنويع هو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مفهوم المحفظة، ويجب أن يراعي مدير المحفظة هنا تكلفة التنويع والادارة والصيانة والمعلومات المطلوبة عن مكونات المحفظة، وبهذا الصدد نذكر ان هناك أنواعاً من التنويع، هي البسيط أو العشوائي (الاستثمار في عدد غير محدد من الأوراق المالية)، والتنويع الكفؤ الذي يعتمد على أساس علمي في اختيار مكونات المحفظة مثل معامل الارتباط بين مكوناتها مما يؤدي إلى تخفيض المخاطر.

وعند بناء المحفظة الاستثمارية يراعي المستثمر السياسة التي ينوي اتباعها والتي يتم بناء عليها اختيار الأصول التي تكون المحفظة، وهناك ثلاث سياسات رئيسية لادارتها: المحفظة:

1 الاستراتيجية الفعالة:

هذا النوع من ادارة المحفظة يهدف بشكل رئيسي للحصول على أرباح رأسمالية نتيجة ارتفاع الأسعار السوقية لمكونات المحفظة. وهذه المحفظة تسمى محفظة رأس المال. وتمتاز هذه المحافظ بالمخاطر العالية وفي الغالب تتكون من الأسهم العادية، وتحقق هذه المحافظ أفضل النتائج في الأوقات التي يتوقع فيها ارتفاع أسعار الأسهم.

2 الاستراتيجية السلبية:

هدف مدير المحفظة هو التركيز على الأمان، والحد من المخاطر قدر الامكان، وأنسب أدوات مالية لهذه السياسة هي الأدوات ذات الدخل الثابت (مثل الأسهم الممتازة والسندات). ويطلق على هذه المحافظ محافظ الدخل، لأنها تؤمن ثبات واستمرارية الحصول على الدخل، كما انها توفر عنصر الأمان لرأس المال المستثمر.

3 الاستراتيجية المتوازنة:

تحقق هذه الاستراتيجية استقراراً نسبياً في العائد عند مستويات مقبولة من المخاطرة. إذ ان مكونات المحفظة في اطار هذه السياسة متنوعة (أسهم عادية وأسهم ممتازة، وسندات بأنواعها) تؤمن فرص الحصول على دخل مستقر نسبياً، في حدود لا تمنع مدير المحفظة من الاستثمار في فرص تحقق له عائداً رأسمالياً.

سمة هذه المحافظ هي الجمع بين الهجومية والدفاعية، قاعدتها الأساسية المواءمة بين السيولة والأمان والدخل.

ان الهدف من عملية التنويع هو خفض المخاطر في ظل مستوى معين من العائد، وليس المقصود بالتنويع مجرد توزيع للنسب بين مختلف الأصول في المحفظة الاستثمارية. كذلك، فإن هذا التنويع والتوزيع يتمان وفق معرفتنا بكل أصل استثماري مع الأخذ في الاعتبار العائد المتوقع ومستوى السيولة اللازمة مراعاتها. ومن هنا قدمت نظرية المحفظة (Markowitz) مفهوم التنويع باستخدام درجة الارتباط بين العوائد للأصول. ومعنى الارتباط هو درجة التناغم بين سلوك العوائد لهذه الأصول.

ويبنى القرار الاستثماري بشكل أساسي على عاملين، الأول يتمثل في تحليل الأدوات الاستثمارية وتحليل الأسواق وتحديد البدائل الاستثمارية المختلفة في ضوء ذلك وبالاستناد إلى عنصرين رئيسيين هما العائد والمخاطرة. أما العامل الآخر فيتمثل في تكوين المحافظ الاستثمارية من الأدوات المختلفة بالاستناد إلى خصائصها الرئيسية.

إن مخاطر الأدوات الاستثمارية لا تدرس بصورة مستقلة انما في اطار مساهمتها في مجموع المخاطر الكلية للاستثمار. وقدم الاقتصاديون صيغاً عدة تجمع بين درجة تجنب المخاطر والعوائد والمنفعة الاستثمارية.

وقدمت نظرية المحفظة (Markowitz) مفهوم المحافظ الكفؤة والتي تعظم العائد عند مستوى معين من المخاطر أو تقلل المخاطر لأدنى حد عند مستوى عائد معين. وهناك أيضا مفهوم المحافظ ذات التباين (المخاطر) الأدنى، وهي ليست بالضرورة محافظ كفؤة فالمحفظة المثلى هي خيار كفؤ يعظم المنفعة للمستثمر.

ان مفهوم المحفظة المثلى هو نسبي وليس مطلقاً. لذلك نجد انه من الصعب علينا وضع نموذج عام وموحد يحدد مواصفاتها من وجهة نظر جميع المستثمرين. وعلى هذا الأساس فمصطلح المحفظة المثلى يعني كونها كذلك من وجهة نظر مستثمر معين فقط، مستثمر له من الميول والاتجاهات ما قد يختلف عن ميول واتجاهات مستثمر آخر.

* مدير دائرة الأبحاث والعلاقات الدولية في بورصة عمان .
* نقلاً عن صحيفة الخليج .